16-06-2021, 09:15 PM
روشهای کنترل نوسانات بورس
ﻣﻘﺪﻣﻪ:
"از جملـه مهمترين و پرطرفدارترين بازارهاي مالي در اغلب كـشورها ،بازارهـاي سـهام هـستند .در ايـن بازارها ،سهام شركتها به عنوان دارايي مالي داد و ستد مي شود .همـانطور كـه در مـورد همـه داراييهاي مالي گفته ميشه ،بازده سهام و ريسك آن با هم ارتباط دارند ،ولي چگـونگي و ميـزان اين ارتباط در بازارهاي مختلف متفاوت است .ريسك سهام با نوسانات قيمت سهام يا نوسانات بازده آن شناخته ميشود؛ چرا كه ميزان تغييرات بازده ميتواند معرّف ميزان عدم اطمينـان از كسب بازده باشد".
نوسان ناشي از اطﻼعات يا همان اخبار است ،اخبار با توجه به ميزان اثر و سرعت انتشار خبر در قيمت سهام اثر گذار ميگذارد. صورتهاي مالي منتشر شده توسط شركت ،گزارشات ماهانه آمار توليد و فروش ،و در كل هر اطﻼعاتي كه نشان دهنده افزايش يا كاهش نرخ فروش ،مواد اوليه يا هر اطﻼعي كه بر دارايي ،بدهي ،سرمايه ،سود ،بهاي تمام شده و هزينه هاي يك شركت در حال حاضر و آينده اثرگذار باشد نمونه هايي از اطﻼعاتي هستند كه بر قيمت يك سهام اثرگذار ميگذارند.
به يكي از اصلي ترين مفاهيم بازار سرمايه يعني تئوري بازار كارا توجه نماييد :
بازار كارا بازاري است كه در آن اطﻼعات موجود بﻼفاصله بر قيمت اوراق بهادار تاثير ميگذارد .مفهوم بازار كارا بر اين فرض استوار است كه سرمايهگذاران در تصميمات خريد و فروش خود تمام اطﻼعات مربوط را در قيمت سهام لحاظ خواهند كرد. مفهوم بازار كارا به اين معني است كه اطﻼعات به محض آشكار شدن سريعاً بر قيمتها تاثيرميگذارد. طبق فرضيه بازار كارا تغييرات قيمت ناشي از اطﻼعات موجود است. بر اساس اين نظريه ،هيچكس نميتواند در بلندمدت به طور سيستماتيك بيشتر از ميزان ريسكي كه متحمل شده است ،بازده كسب كند .در چنين بازاري ،قيمت سهام انعكاسي از اطﻼعات مربوط به آنهاست و تغييرات قيمتها داراي الگوي خاص و قابل پيشبيني نيست.
در نتيجه تغييرات قيمتها مستقل از يكديگر هستند و به صورت تصادفي اتفاق ميافتند .به عبارتي تغييرات امروز قيمت مستقل از تغييرات قيمت ديروز است براي اين كه اين تغييرات، بر اساس واكنش سرمايه گذاران نسبت به اطﻼعات جديد و مستقل است كه هر روز در بازار ارائه ميشود. در بازارهاي كارا فرض بر اين است كه تمام اطﻼعات موجود بيدرنگ يا پس از اندك زماني بدون اعمال هيچ نوع نظر شخصي در قيمت اوراق بهادار منعكس ميشود .در تعريف بازارهاي كاراي اوراق بهادار تصور بر اين است كه اطﻼعات در دسترس همگان قرار ميگيرند.
اما بازار كارا تنها يك مفهوم نظري است زيرا امكان دسترسي سريع و تحليل كامﻼ درست توسط ١٠٠درصد معامله گران وجود ندارد.
براي مثال يكي از اخباري )اطﻼعاتي( كه بازار سريعا به آن واكنش داد ،خبر ترور شبانه شهيد قاسم سليماني در ١٣ دي ١٣٩٨بود كه باعث كاهش يك هفتهاي شاخص شد كه نمودار آنرا مشاهده ميفرماييد:
اطﻼعات با توجه به سرعت انتشار و ميزان تأثير آن بر ارزش سهام شركت ها باعث كاهش يا افزايش قيمت آن سهم ميشود .خبر ترور شهيد سليماني به سرعت اطﻼع رساني گسترده شد و تحليلگران كه احتمال ايجاد درگيري و جنگ را زياد پيش بيني ميكردند اقدام به فروش سهام و نقد كردن سهام خود كردند و در نتيجه شاخص به مدت يك هفته كاهش پيدا كرد .پس از گذشت يك هفته با آرام شدن فضا و كاهش تنشها و با حمايت نهاد هاي مالي بازار شاخص شروع به رشد كرد و در يكي از تورمي ترين سالهاي تاريﺦ ايران به رشد خود ادامه داد و شاخص در پايان سال ١٣٩٨به ٥١٠,٠٠٠واحد رسيد.
بازار بورس آينهي اقتصاد يك كشور است و به عنوان يكي از شاخص هاي مهم اقتصادي به حساب ميايد ،براي همين دولت ها همواره در تﻼشند تا بازار بورس در حال رشد باشد و مردم پول مازاد خود را در بورس سرمايه گذاري نمايند تا عﻼوه بر جذب اين منابع مالي به سمت توليد باعث ايجاد اشتغال نيز بشوند.
دولت با ايجاد ثبات تﻼش مينمايد تا سرمايه بيشتري را به سمت بازار بورس جذب نمايند ،از اين رو دولت ميبايست روشهايي جهت كنترل نوسانات بورسي در نظر بگيرد و در موارد مقتضي در شرايطي كه نوسانات شديد ميشود بايد آنرا كنترل نمايد تا مردم بتوانند پول خود را با آرامش در آن سرمايه گذاري نمايند.
در حال حاضر تعدادي از روش هاي كنترل نوسانات به شرح زير است:
الف( تغيير دامنه نوسان
ب( دستورالعمل تغيير پورتفوي صندوق هاي سرمايه گذاري اوراق بهادار
پ( تغيير سود سپرده هاي بانكي
ت( استفاده از منابع دولتي
ث( تغيير ميزان اعتبارد كارگزاري ها و شركت هاي سرمايه گذاري
الف( يكي از روشهاي اصلي كنترل اين نوسانات تغيير دامنه نوسان و تغيير حجم مبنا توسط سازمان بورس است.
اين روش يكي از روشهايي است كه اغلب در بازارهاي كمتر توسعه يافته مثل بازار سهام ايران مورد استفاده قرارميگيرد و با اصول بازار آزاد مغايرت دارد ولي ميتواند تأثيرات مقطعي مثبت و در بلند مدت تأثيرات منفي داشتهباشد.
خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم ،گروه آمار و تحليل ريسك سازمان بورس و اوراق بهادار در دو گزارشجداگانه به موضوعات »بررسي دامنه نوسان و حجم مبنا در بورس تهران و فرابورس ايران « و »ارزيابي اثرگذارياحتمالي تغيير محدوده قيمت )دامنه نوسان( بر نوسانات بازار سرمايه« پرداخته است.
در اين گزارش تاكيد شده است افزايش حجم مبنا در واقع به معناي افزايش نظارت و كنترل دامنه نوسان نبوده وتغيير در حجم مبنا تاثيري در كنترل نوسانات قيمت سهام ندارد .به همين دليل بهتر است حجم مبنا كه در واقعبا هدف جلوگيري از دستكاري قيمت است ،مدنظر قرار گيرد و نه كنترل نوسانات در بازار.
گروه آمار و تحليل ريسك سازمان بورس و اوراق بهادار در گزارشي ديگر با عنوان »ارزيابي اثرگذارياحتمالي تغيير محدوده قيمت )دامنه نوسان( بر نوسانات بازار سرمايه« به بررسي تاثير كاهش دامنهنوسان بر »بازدهي«» ،ريسك« و »نقدشوندگي نمادها« در دوره زماني اسفند ١٣٩٨تا دي ١٣٩٩پرداخته است.
نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كاهش دامنه نوسان در ماههاي گذشته ،نمي توانست مانع از وقوعنوسانات رخ داده طي ماههاي گذشته در بازار شود.يافتههاي اين گزارش در قالب بررسي ريسك گروه هاي مورد بررسي همچنين نشان مي دهدمحدودتر بودن دامنه نوسان تأثير معناداري بر سطح ريسك گروه هاي مختلف سرمايه گذاري موردبررسي نداشته است .از طرفي در اين گزارش بيشتر بودن نسبت »حجم مبنا« به »تعداد كل سهامشركت« مورد بررسي قرار گرفته كه بر اساس يافته ها ،اين مورد نيز تاثير قابل توجهي در تغيير روندبازدهي در دورههاي صعودي و نزولي بازار نداشته است.
در نهايت در اين گزارش تاكيد شده است كه اعمال كنترل ها و تغييرات ريزساختارها نيازمند آسيبشناسي و پايش ريسكهاي مترتب و حصول اطمينان از اثربخشي مثبت آنها ست .از طرفي بازار سرمايهايران كه يك بازار نوظهور و در حال توسعه محسوب مي شود در برخي ابعاد به بلوغ رسيده است و دربرخي ابعاد ديگر در مراحل اوليه رشد قرار دارد .بنابراين كنترل نوسانات بازار از طريق هر يك از ابزارهايممكن از جمله تغيير دامنه نوسان مستلزم تقويت و توسعه ابعاد مختلف بازار سهام است.
ب( صندوق هاي سرمايه گذاري اوراق بهادار به عنوان يكي از نهاد هاي مالي مورد تاييد سازمان بورس و اوراق بهادار ،بادريافت پول از مردم در پورتفويي شامل دارايي هاي مالي سرمايه گذاري مينمايند.
به مثال زير توجه نماييد:
تحليلگران صندوقي تحليل مينمايد كه قيمت سهام Xدر روز آينده به ١١٥تومان برسد ولياطمينان كامل ندارد و احتمال ميدهد كه دامنه انحراف آن ٥تومان باشد بنابراين ،اين يكموقعيت ريسكي است ،چون ممكن است فردا قيمت مورد انتظار ) ١١٥تومان( محقق نشود ،بلكهقيمت بين ١١٠تومان و ١٢٠تومان نوسان داشته باشد .بر اين اساس ،در موقعيتهاي ريسكيچند نتيجه ممكن وجود دارد كه احتمال رخداد هر كدام نيز مشخص است.
صندوق ها ميبايست پورتفوي خود را طوري تنظيم نمايند تا داراي حد مشخصي از ريسك باشند بنا براين ميبايست ابزار هاي مالي شامل :ابزار هاي استقراضي ،ابزار هاي مشتقه ،ابزارهاي تركيبي و ابزار هايسرمايهاي را در پورتفوي خود قرار دهند تا ريسك سهام ها را پوشش دهند و همزمان بازدهي موردانتظار خريداران واحدهاي صندوق را فراهم آورد.
سازمان بورس براي كنترل ميزان ريسك اين صندوق ها دستورالعمل هايي شامل كف و سقف درصد ايندارايي هاي مالي منتشر مينمايد و آنها را ملزم به پيروي از اين دستورالعمﻼت مينمايد .سازمان بورس باتوجه به شرايط روز حاكم بر بورس ميتواند شركت ها را ملزم به استفاده از حداكثر يا حداقل ميزاندارايي هاي مالي در پورتفويشان نمايد.
براي مثال :اگر ريسك صندوق ها ميبايست بين ٥تا ١٠درصد باشد ،و تمامي صندوق ها بتوانند بين ١٥تا ٤٥درصد پورتفوي خود را با توجه به اين ريسك از سهام تشكيل دهند ،سازمان بورس در شرايطي كهبازار نيازمند حمايت است ،سازمان صندوق ها را ملزم به استفاده از حداقل ٣٠درصد سهام مينمايد.
پ( تغيير سود بانكي يكي از اصلي ترين و رايج ترين روشهاي كنترل نوسانات بورس است.
سود بانكي به عنوان كم ريسك ترين سرمايه گذاري همواره مورد توجه سرمايه گذاران قرار گرفته است،يكي از مهم ترين سياست هاي پولي در دنيا تغيير نرخ بهره بانكي است.تغيير نرخهاي بهره بانكي باعث ايجاد تغيير در پرتفوي افراد جامعه ميشود .به طور طبيعي يك فردداراييهاي خود را در قالب مجموعهاي از داراييهاي داراي بازده مورد انتظار نگهداري مينمايد .به عنوانمثال در سبد دارايي يك فرد ميتوان به مجموعهاي شامل پول نقد ،سپرده بانكي،كاﻻ هاي بادوام ،طﻼ ،ارز ،سهام و ...اشاره كرد .فرد در تصميمگيري خود در نحوه تخصيص دارايي خويش به هر يك از داراييهاي ياد شده به دو عامل ريسك و بازده توجه دارد .با فرض ثبات شرايط ريسك هر يك از اين داراييها،عامل نرخ بازدهي نقش اصلي را در نحوه تخصيص دارايي فرد ايفا مي نمايد .بر اين اساس تعيين نرخبهره بانكي در سطحي باﻻتر از نرخ بازدهي ساير دارايي ميتواند باعث جذب بخش عمده دارايي فرد بهبانكها شود .از طرف ديگر تعيين نرخهاي بهره بانكي به نحو غير منطقي و در سطحي پائين به طوري كهجذابيت سپردهگذاري در بانكها را از بين ببرد ،ميتواند به تضعيف منابع مالي بانكها و هجوم منابع بهساير بازارها منجر شود .
اگر فردي بخواهد بين سرمايه گذاري در بانك و بازار سهام تصميم گيري كند ،معيار مورد توجه وي مقايسه بازدهيخواهد بود .طبيعتا سرمايه گذاران زماني به سمت بورس گرايش پيدا خواهند كرد كه بين بازدهي بازار سهام وبازدهي بانك تفاوت معناداري وجود داشته باشد ،ضمن آن كه ريسك بازار سهام )صرف ريسك( نيز همواره مدنظرقرار دارد .در اين شرايط اگر نرخ بهره سپرده توسط بانكها افزايش يابد ،كفه تصميم به نفع سرمايه گذاري در بازارپول )سپرده بانكي( سنگين ميشود و افراد كمتري انگيزه حضور در بازار سرمايه را خواهند داشت .در نقطه مقابل،اگر نرخ سود سپرده ها در مسير كاهش قرار گيرد ،فرصتي مناسب خواهد بود تا سرمايه گذاري در بخشهايگوناگون تجربه شود .در اين شرايط با توجه به كاهش جذابيت بازار پول ،ريسك پذيري افراد افزايش يافته و ذخيرهپول نقد كاهش ميابد كه اين امر نهايتا به معناي سرمايه گذاري بيشتر در بازارهاي مالي و اوراق بهادار خواهد بود.ارتباطي تئوريك ميان نرخ سود و ارزش داراييهاي مالي وجود دارد .به گونه اي كه كاهش نرخ سود سپرده هايبانكي توسط بانك مركزي منجر به افزايش جذابيت داراييهاي مالي در بورس ميشود و اين امر منجر به باﻻ رفتنجذابيت بازار سرمايه ميگردد .
ت( دولت در موارد مقتضي از منابع دولتي جهت حمايت از بازار اقدام مينمايد
در ايران يكي از منابعي كه دولت از آن جهت حمايت از بازار سرمايه استفاده مينمايد صندوقتوسعه ملي است پس از تجربه ناموفق حساب ذخيره ارزي ،بر اساس ماده ٨٤قانون برنامه پنجمتوسعه با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز ،ميعانات گازي و فراوردههاينفتي به ثروتهاي ماندگار ،مولد و سرمايههاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسلهاي آينده ازمنابع نفت و گاز و فراوردههاي نفتي تأسيس گرديد.
با توجه به وابستگي شديد بورس و دولت به يكديگر دولت در مقاطعي كه بازار را بيش از حد نزوليببيند ،جهت حفظ سرمايه در بورس و جلوگيري از كاهش ارزش بازار اقدام به استفاده از منابعصندوق توسعه ملي جهت حمايت از بازار مينمايد.
ث( تغيير در ضريب اعتباردهي كارگزاري ها يك از روشهاي متداول ديگر كنترل نوسانات بورس است ،طبق ماده ٤دستورالعمل خريد اعتباري اوراقبهادار در بورس و فرابورس "سقف اعتبار تخصيصی به هر مشتری برای خريد
اعتباری حداکثر معادل مانده حساب تضامين مشتری است و نبايد از 10درصد حقوق صاحبان سهام شرکت کارگزاریبيشتر باشد".
ايران افراد ميتوانند تا %١٥ارزش پورتفوي خود از اعتبار معامﻼتي استفاده نمايند ،در كشورهاي ديگر مثلآمريكا اين ضريب %١٠٠برابر است.اعتبار معامﻼتي به سرمايهاي گفته ميشود كه كارگزاران به طور موقت در دست سرمايهگذاران و معاملهگرانقرار ميدهند ،دريافت اعتبار معامﻼتي براي افرادي مناسب است كه مهارت خوبي در معاملهگري وسرمايهگذاري داشته باشند و ريسكها را به خوبي بشناسند.در شرايطي كه بازار نياز به حمايت داشته باشد سازمان بورس با صدور مجوز افزايش ضريب اعتباريكارگذاري ها به سرمايه گذاران جهت خريد سهام بيشتر تا ميزان ضريب مشخص شده مجوز ميدهد و اينافزايش ضريب باعث خريد بيشتر سهامداران ميشود.
روشهاي مذكور مواردي از روشهاي رايج كنترل نوسانات بورس در دنيا است.اكنون به يكي از آخرين نمونه هاي داخلي كنترل نوسانات تا تاريﺦ ١٠ارديبهشت ١٤٠٠توسط سازمان بورس ايران توجه بفرماييد:
در تاريﺦ ٢٥بهمن ١٣٩٩پس از ١٣٠روز ريزش در بازار براي حمايت از بازار و جلوگيري از كاهش بيشتر شاخص ،دامنه نوسان قيمت در كليهنمادهاي معامﻼتي سهام در بازار اول و دوم فرابورس ايران به صورت نامتقارن به مثبت ٦درصد و منفي ٢درصد و در صندوقهاي سرمايه گذاري) (ETFبا نماد معامﻼتي )آساس ) ، (١مدير (١و )داريك (١از مثبت ١٠درصد تا منفي ٤درصد تغيير يافت .اين تغيير دامنه نوسان با كاهشسرعت روند نزوليه شاخص همراه بود اما اين تغيير نميتواند در بلند مدت به نفع بازار باشد.
نتيجه گيري:
بازار سرمايه همواره درحال نوسان است ،اين نوسانات در جهت رسيدن قيمت يك سهامبه ارزش واقعي خود ميباشد ،در مواردي كه اين فاصله قيمتي در كل سهام هاي بورسيزياد باشد نوسانات نيازمند كنترل هستند ،اما بايد در نظر گرفت كه تمامي نوسانات قابلكنترل نيستند و هيچ روشي قابليت كنترل صد درصدي بر بازار سرمايه را ندارد و اين روشهاتنها ميتوانند براي مدتي به بازار جهت دهند. در نهايت بازار كه راه خود را پيدا ميكند و به سمت ارزش واقعي خود حركت ميكند.
"از جملـه مهمترين و پرطرفدارترين بازارهاي مالي در اغلب كـشورها ،بازارهـاي سـهام هـستند .در ايـن بازارها ،سهام شركتها به عنوان دارايي مالي داد و ستد مي شود .همـانطور كـه در مـورد همـه داراييهاي مالي گفته ميشه ،بازده سهام و ريسك آن با هم ارتباط دارند ،ولي چگـونگي و ميـزان اين ارتباط در بازارهاي مختلف متفاوت است .ريسك سهام با نوسانات قيمت سهام يا نوسانات بازده آن شناخته ميشود؛ چرا كه ميزان تغييرات بازده ميتواند معرّف ميزان عدم اطمينـان از كسب بازده باشد".
نوسان ناشي از اطﻼعات يا همان اخبار است ،اخبار با توجه به ميزان اثر و سرعت انتشار خبر در قيمت سهام اثر گذار ميگذارد. صورتهاي مالي منتشر شده توسط شركت ،گزارشات ماهانه آمار توليد و فروش ،و در كل هر اطﻼعاتي كه نشان دهنده افزايش يا كاهش نرخ فروش ،مواد اوليه يا هر اطﻼعي كه بر دارايي ،بدهي ،سرمايه ،سود ،بهاي تمام شده و هزينه هاي يك شركت در حال حاضر و آينده اثرگذار باشد نمونه هايي از اطﻼعاتي هستند كه بر قيمت يك سهام اثرگذار ميگذارند.
به يكي از اصلي ترين مفاهيم بازار سرمايه يعني تئوري بازار كارا توجه نماييد :
بازار كارا بازاري است كه در آن اطﻼعات موجود بﻼفاصله بر قيمت اوراق بهادار تاثير ميگذارد .مفهوم بازار كارا بر اين فرض استوار است كه سرمايهگذاران در تصميمات خريد و فروش خود تمام اطﻼعات مربوط را در قيمت سهام لحاظ خواهند كرد. مفهوم بازار كارا به اين معني است كه اطﻼعات به محض آشكار شدن سريعاً بر قيمتها تاثيرميگذارد. طبق فرضيه بازار كارا تغييرات قيمت ناشي از اطﻼعات موجود است. بر اساس اين نظريه ،هيچكس نميتواند در بلندمدت به طور سيستماتيك بيشتر از ميزان ريسكي كه متحمل شده است ،بازده كسب كند .در چنين بازاري ،قيمت سهام انعكاسي از اطﻼعات مربوط به آنهاست و تغييرات قيمتها داراي الگوي خاص و قابل پيشبيني نيست.
در نتيجه تغييرات قيمتها مستقل از يكديگر هستند و به صورت تصادفي اتفاق ميافتند .به عبارتي تغييرات امروز قيمت مستقل از تغييرات قيمت ديروز است براي اين كه اين تغييرات، بر اساس واكنش سرمايه گذاران نسبت به اطﻼعات جديد و مستقل است كه هر روز در بازار ارائه ميشود. در بازارهاي كارا فرض بر اين است كه تمام اطﻼعات موجود بيدرنگ يا پس از اندك زماني بدون اعمال هيچ نوع نظر شخصي در قيمت اوراق بهادار منعكس ميشود .در تعريف بازارهاي كاراي اوراق بهادار تصور بر اين است كه اطﻼعات در دسترس همگان قرار ميگيرند.
اما بازار كارا تنها يك مفهوم نظري است زيرا امكان دسترسي سريع و تحليل كامﻼ درست توسط ١٠٠درصد معامله گران وجود ندارد.
براي مثال يكي از اخباري )اطﻼعاتي( كه بازار سريعا به آن واكنش داد ،خبر ترور شبانه شهيد قاسم سليماني در ١٣ دي ١٣٩٨بود كه باعث كاهش يك هفتهاي شاخص شد كه نمودار آنرا مشاهده ميفرماييد:
اطﻼعات با توجه به سرعت انتشار و ميزان تأثير آن بر ارزش سهام شركت ها باعث كاهش يا افزايش قيمت آن سهم ميشود .خبر ترور شهيد سليماني به سرعت اطﻼع رساني گسترده شد و تحليلگران كه احتمال ايجاد درگيري و جنگ را زياد پيش بيني ميكردند اقدام به فروش سهام و نقد كردن سهام خود كردند و در نتيجه شاخص به مدت يك هفته كاهش پيدا كرد .پس از گذشت يك هفته با آرام شدن فضا و كاهش تنشها و با حمايت نهاد هاي مالي بازار شاخص شروع به رشد كرد و در يكي از تورمي ترين سالهاي تاريﺦ ايران به رشد خود ادامه داد و شاخص در پايان سال ١٣٩٨به ٥١٠,٠٠٠واحد رسيد.
بازار بورس آينهي اقتصاد يك كشور است و به عنوان يكي از شاخص هاي مهم اقتصادي به حساب ميايد ،براي همين دولت ها همواره در تﻼشند تا بازار بورس در حال رشد باشد و مردم پول مازاد خود را در بورس سرمايه گذاري نمايند تا عﻼوه بر جذب اين منابع مالي به سمت توليد باعث ايجاد اشتغال نيز بشوند.
دولت با ايجاد ثبات تﻼش مينمايد تا سرمايه بيشتري را به سمت بازار بورس جذب نمايند ،از اين رو دولت ميبايست روشهايي جهت كنترل نوسانات بورسي در نظر بگيرد و در موارد مقتضي در شرايطي كه نوسانات شديد ميشود بايد آنرا كنترل نمايد تا مردم بتوانند پول خود را با آرامش در آن سرمايه گذاري نمايند.
در حال حاضر تعدادي از روش هاي كنترل نوسانات به شرح زير است:
الف( تغيير دامنه نوسان
ب( دستورالعمل تغيير پورتفوي صندوق هاي سرمايه گذاري اوراق بهادار
پ( تغيير سود سپرده هاي بانكي
ت( استفاده از منابع دولتي
ث( تغيير ميزان اعتبارد كارگزاري ها و شركت هاي سرمايه گذاري
الف( يكي از روشهاي اصلي كنترل اين نوسانات تغيير دامنه نوسان و تغيير حجم مبنا توسط سازمان بورس است.
اين روش يكي از روشهايي است كه اغلب در بازارهاي كمتر توسعه يافته مثل بازار سهام ايران مورد استفاده قرارميگيرد و با اصول بازار آزاد مغايرت دارد ولي ميتواند تأثيرات مقطعي مثبت و در بلند مدت تأثيرات منفي داشتهباشد.
خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم ،گروه آمار و تحليل ريسك سازمان بورس و اوراق بهادار در دو گزارشجداگانه به موضوعات »بررسي دامنه نوسان و حجم مبنا در بورس تهران و فرابورس ايران « و »ارزيابي اثرگذارياحتمالي تغيير محدوده قيمت )دامنه نوسان( بر نوسانات بازار سرمايه« پرداخته است.
در اين گزارش تاكيد شده است افزايش حجم مبنا در واقع به معناي افزايش نظارت و كنترل دامنه نوسان نبوده وتغيير در حجم مبنا تاثيري در كنترل نوسانات قيمت سهام ندارد .به همين دليل بهتر است حجم مبنا كه در واقعبا هدف جلوگيري از دستكاري قيمت است ،مدنظر قرار گيرد و نه كنترل نوسانات در بازار.
گروه آمار و تحليل ريسك سازمان بورس و اوراق بهادار در گزارشي ديگر با عنوان »ارزيابي اثرگذارياحتمالي تغيير محدوده قيمت )دامنه نوسان( بر نوسانات بازار سرمايه« به بررسي تاثير كاهش دامنهنوسان بر »بازدهي«» ،ريسك« و »نقدشوندگي نمادها« در دوره زماني اسفند ١٣٩٨تا دي ١٣٩٩پرداخته است.
نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كاهش دامنه نوسان در ماههاي گذشته ،نمي توانست مانع از وقوعنوسانات رخ داده طي ماههاي گذشته در بازار شود.يافتههاي اين گزارش در قالب بررسي ريسك گروه هاي مورد بررسي همچنين نشان مي دهدمحدودتر بودن دامنه نوسان تأثير معناداري بر سطح ريسك گروه هاي مختلف سرمايه گذاري موردبررسي نداشته است .از طرفي در اين گزارش بيشتر بودن نسبت »حجم مبنا« به »تعداد كل سهامشركت« مورد بررسي قرار گرفته كه بر اساس يافته ها ،اين مورد نيز تاثير قابل توجهي در تغيير روندبازدهي در دورههاي صعودي و نزولي بازار نداشته است.
در نهايت در اين گزارش تاكيد شده است كه اعمال كنترل ها و تغييرات ريزساختارها نيازمند آسيبشناسي و پايش ريسكهاي مترتب و حصول اطمينان از اثربخشي مثبت آنها ست .از طرفي بازار سرمايهايران كه يك بازار نوظهور و در حال توسعه محسوب مي شود در برخي ابعاد به بلوغ رسيده است و دربرخي ابعاد ديگر در مراحل اوليه رشد قرار دارد .بنابراين كنترل نوسانات بازار از طريق هر يك از ابزارهايممكن از جمله تغيير دامنه نوسان مستلزم تقويت و توسعه ابعاد مختلف بازار سهام است.
ب( صندوق هاي سرمايه گذاري اوراق بهادار به عنوان يكي از نهاد هاي مالي مورد تاييد سازمان بورس و اوراق بهادار ،بادريافت پول از مردم در پورتفويي شامل دارايي هاي مالي سرمايه گذاري مينمايند.
به مثال زير توجه نماييد:
تحليلگران صندوقي تحليل مينمايد كه قيمت سهام Xدر روز آينده به ١١٥تومان برسد ولياطمينان كامل ندارد و احتمال ميدهد كه دامنه انحراف آن ٥تومان باشد بنابراين ،اين يكموقعيت ريسكي است ،چون ممكن است فردا قيمت مورد انتظار ) ١١٥تومان( محقق نشود ،بلكهقيمت بين ١١٠تومان و ١٢٠تومان نوسان داشته باشد .بر اين اساس ،در موقعيتهاي ريسكيچند نتيجه ممكن وجود دارد كه احتمال رخداد هر كدام نيز مشخص است.
صندوق ها ميبايست پورتفوي خود را طوري تنظيم نمايند تا داراي حد مشخصي از ريسك باشند بنا براين ميبايست ابزار هاي مالي شامل :ابزار هاي استقراضي ،ابزار هاي مشتقه ،ابزارهاي تركيبي و ابزار هايسرمايهاي را در پورتفوي خود قرار دهند تا ريسك سهام ها را پوشش دهند و همزمان بازدهي موردانتظار خريداران واحدهاي صندوق را فراهم آورد.
سازمان بورس براي كنترل ميزان ريسك اين صندوق ها دستورالعمل هايي شامل كف و سقف درصد ايندارايي هاي مالي منتشر مينمايد و آنها را ملزم به پيروي از اين دستورالعمﻼت مينمايد .سازمان بورس باتوجه به شرايط روز حاكم بر بورس ميتواند شركت ها را ملزم به استفاده از حداكثر يا حداقل ميزاندارايي هاي مالي در پورتفويشان نمايد.
براي مثال :اگر ريسك صندوق ها ميبايست بين ٥تا ١٠درصد باشد ،و تمامي صندوق ها بتوانند بين ١٥تا ٤٥درصد پورتفوي خود را با توجه به اين ريسك از سهام تشكيل دهند ،سازمان بورس در شرايطي كهبازار نيازمند حمايت است ،سازمان صندوق ها را ملزم به استفاده از حداقل ٣٠درصد سهام مينمايد.
پ( تغيير سود بانكي يكي از اصلي ترين و رايج ترين روشهاي كنترل نوسانات بورس است.
سود بانكي به عنوان كم ريسك ترين سرمايه گذاري همواره مورد توجه سرمايه گذاران قرار گرفته است،يكي از مهم ترين سياست هاي پولي در دنيا تغيير نرخ بهره بانكي است.تغيير نرخهاي بهره بانكي باعث ايجاد تغيير در پرتفوي افراد جامعه ميشود .به طور طبيعي يك فردداراييهاي خود را در قالب مجموعهاي از داراييهاي داراي بازده مورد انتظار نگهداري مينمايد .به عنوانمثال در سبد دارايي يك فرد ميتوان به مجموعهاي شامل پول نقد ،سپرده بانكي،كاﻻ هاي بادوام ،طﻼ ،ارز ،سهام و ...اشاره كرد .فرد در تصميمگيري خود در نحوه تخصيص دارايي خويش به هر يك از داراييهاي ياد شده به دو عامل ريسك و بازده توجه دارد .با فرض ثبات شرايط ريسك هر يك از اين داراييها،عامل نرخ بازدهي نقش اصلي را در نحوه تخصيص دارايي فرد ايفا مي نمايد .بر اين اساس تعيين نرخبهره بانكي در سطحي باﻻتر از نرخ بازدهي ساير دارايي ميتواند باعث جذب بخش عمده دارايي فرد بهبانكها شود .از طرف ديگر تعيين نرخهاي بهره بانكي به نحو غير منطقي و در سطحي پائين به طوري كهجذابيت سپردهگذاري در بانكها را از بين ببرد ،ميتواند به تضعيف منابع مالي بانكها و هجوم منابع بهساير بازارها منجر شود .
اگر فردي بخواهد بين سرمايه گذاري در بانك و بازار سهام تصميم گيري كند ،معيار مورد توجه وي مقايسه بازدهيخواهد بود .طبيعتا سرمايه گذاران زماني به سمت بورس گرايش پيدا خواهند كرد كه بين بازدهي بازار سهام وبازدهي بانك تفاوت معناداري وجود داشته باشد ،ضمن آن كه ريسك بازار سهام )صرف ريسك( نيز همواره مدنظرقرار دارد .در اين شرايط اگر نرخ بهره سپرده توسط بانكها افزايش يابد ،كفه تصميم به نفع سرمايه گذاري در بازارپول )سپرده بانكي( سنگين ميشود و افراد كمتري انگيزه حضور در بازار سرمايه را خواهند داشت .در نقطه مقابل،اگر نرخ سود سپرده ها در مسير كاهش قرار گيرد ،فرصتي مناسب خواهد بود تا سرمايه گذاري در بخشهايگوناگون تجربه شود .در اين شرايط با توجه به كاهش جذابيت بازار پول ،ريسك پذيري افراد افزايش يافته و ذخيرهپول نقد كاهش ميابد كه اين امر نهايتا به معناي سرمايه گذاري بيشتر در بازارهاي مالي و اوراق بهادار خواهد بود.ارتباطي تئوريك ميان نرخ سود و ارزش داراييهاي مالي وجود دارد .به گونه اي كه كاهش نرخ سود سپرده هايبانكي توسط بانك مركزي منجر به افزايش جذابيت داراييهاي مالي در بورس ميشود و اين امر منجر به باﻻ رفتنجذابيت بازار سرمايه ميگردد .
ت( دولت در موارد مقتضي از منابع دولتي جهت حمايت از بازار اقدام مينمايد
در ايران يكي از منابعي كه دولت از آن جهت حمايت از بازار سرمايه استفاده مينمايد صندوقتوسعه ملي است پس از تجربه ناموفق حساب ذخيره ارزي ،بر اساس ماده ٨٤قانون برنامه پنجمتوسعه با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز ،ميعانات گازي و فراوردههاينفتي به ثروتهاي ماندگار ،مولد و سرمايههاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسلهاي آينده ازمنابع نفت و گاز و فراوردههاي نفتي تأسيس گرديد.
با توجه به وابستگي شديد بورس و دولت به يكديگر دولت در مقاطعي كه بازار را بيش از حد نزوليببيند ،جهت حفظ سرمايه در بورس و جلوگيري از كاهش ارزش بازار اقدام به استفاده از منابعصندوق توسعه ملي جهت حمايت از بازار مينمايد.
ث( تغيير در ضريب اعتباردهي كارگزاري ها يك از روشهاي متداول ديگر كنترل نوسانات بورس است ،طبق ماده ٤دستورالعمل خريد اعتباري اوراقبهادار در بورس و فرابورس "سقف اعتبار تخصيصی به هر مشتری برای خريد
اعتباری حداکثر معادل مانده حساب تضامين مشتری است و نبايد از 10درصد حقوق صاحبان سهام شرکت کارگزاریبيشتر باشد".
ايران افراد ميتوانند تا %١٥ارزش پورتفوي خود از اعتبار معامﻼتي استفاده نمايند ،در كشورهاي ديگر مثلآمريكا اين ضريب %١٠٠برابر است.اعتبار معامﻼتي به سرمايهاي گفته ميشود كه كارگزاران به طور موقت در دست سرمايهگذاران و معاملهگرانقرار ميدهند ،دريافت اعتبار معامﻼتي براي افرادي مناسب است كه مهارت خوبي در معاملهگري وسرمايهگذاري داشته باشند و ريسكها را به خوبي بشناسند.در شرايطي كه بازار نياز به حمايت داشته باشد سازمان بورس با صدور مجوز افزايش ضريب اعتباريكارگذاري ها به سرمايه گذاران جهت خريد سهام بيشتر تا ميزان ضريب مشخص شده مجوز ميدهد و اينافزايش ضريب باعث خريد بيشتر سهامداران ميشود.
روشهاي مذكور مواردي از روشهاي رايج كنترل نوسانات بورس در دنيا است.اكنون به يكي از آخرين نمونه هاي داخلي كنترل نوسانات تا تاريﺦ ١٠ارديبهشت ١٤٠٠توسط سازمان بورس ايران توجه بفرماييد:
در تاريﺦ ٢٥بهمن ١٣٩٩پس از ١٣٠روز ريزش در بازار براي حمايت از بازار و جلوگيري از كاهش بيشتر شاخص ،دامنه نوسان قيمت در كليهنمادهاي معامﻼتي سهام در بازار اول و دوم فرابورس ايران به صورت نامتقارن به مثبت ٦درصد و منفي ٢درصد و در صندوقهاي سرمايه گذاري) (ETFبا نماد معامﻼتي )آساس ) ، (١مدير (١و )داريك (١از مثبت ١٠درصد تا منفي ٤درصد تغيير يافت .اين تغيير دامنه نوسان با كاهشسرعت روند نزوليه شاخص همراه بود اما اين تغيير نميتواند در بلند مدت به نفع بازار باشد.
نتيجه گيري:
بازار سرمايه همواره درحال نوسان است ،اين نوسانات در جهت رسيدن قيمت يك سهامبه ارزش واقعي خود ميباشد ،در مواردي كه اين فاصله قيمتي در كل سهام هاي بورسيزياد باشد نوسانات نيازمند كنترل هستند ،اما بايد در نظر گرفت كه تمامي نوسانات قابلكنترل نيستند و هيچ روشي قابليت كنترل صد درصدي بر بازار سرمايه را ندارد و اين روشهاتنها ميتوانند براي مدتي به بازار جهت دهند. در نهايت بازار كه راه خود را پيدا ميكند و به سمت ارزش واقعي خود حركت ميكند.
![[تصویر: john-jack-bogle_20ok.jpg]](https://s4.uupload.ir/files/john-jack-bogle_20ok.jpg)