ابررایانه امیرکبیر با بیش از 20 سال تجربه در طراحی سیستمهای کامپیوتری سریع و ابررایانهها صبح امروز چهارشنبه افتتاح می شود. این پروژه با سرمایه گذاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دانشگاه صنعتی امیرکبیر از اوایل سال 88 آغاز شد. این سیستم با مشارکت دانشکدههای برق و کامپیوتر این دانشگاه با مدیریت دکتر سیداحمد معتمدی و دکتر محمدکاظم اکبری طراحی و ساخته شده است.
این ابررایانه دارای ریزپردازندهای با 288 عدد گره پردازشی با طراحی همگن و دارای بیش از 4 هزار و 600 هسته پردازشی است. جمع قدرت محاسباتی این ابررایانه 89 میلیارد عملیات در ثانیه است که شامل 5/42 ترافلاپس پردازندههای اصلی و 5/46 ترافلاپس پرازندههای کمکی است.
با توجه به اینکه 500 ابررایانه اول دنیا معرفی شدهاند این ابررایانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رتبه 108 قویترین ابررایانههای دنیا قرار میگیرد. به این ترتیب نام ایران در زمره چند کشور قوی سازنده کامپیوترهای سریع در دنیا ثبت میشود چرا که این سیستم حتی بدون در نظر گرفتن پردازنده های کمکی نیز در بین 500 ابررایانه اول دنیا قرار خواهد گرفت.
شبکه ارتباطی این ابررایانه با سرعت 40 مگابیت در ثانیه عمل میکند و حجم حافظه اصلی آن به بیش از 9 ترابایت میرسد. ظرفیت ذخیره سازی فعلی آن نیز 160 ترابایت (هزار میلیارد بایت) است.
این ابررایانه قابلیت اتصال به شبکه ابررایانش ملی (گرید) را دارد و میتواند نظارت یکپارچه بر اجزای سخت افزاری و سخت افزاری داشته باشد.
این مرکز پردازش فوق سریع همچنین قابلیت ارائه خدمات به دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و مراکز صنعتی کشور را دارد و در آینده نزدیک دامنه آن به کلیه مراکز علمی منطقه نیز گسترش مییابد.
این ابررایانه همچنین قادر است مسائل عملی و مهندسی را که نیاز به محاسبات قوی و پیچیده دارد حل کند به همین دلیل از آغاز طراحی این سیستم یک تیم متخصص بر روی پیاده سازی نرم افزارهای مورد نیاز مراکز عملی و دانشگاهی و همچنین بخش صنعت فعالیت میکنند به طوری که تا کنون بیش از 60 نرم افزار کاربردی مانند نرم افزارهای مهندسی، نرم افزارهای دینامیک مولکولی، نرم افزارهای ERPو CRN، نرم افزارهای RENDERINGو نرم افزارهای پایگاه دادهها بر روی این سیستم نصب شده است.
ارسال کننده: tajmir - 23-04-2017, 12:05 PM - انجمن: گفتگوی آزاد
- بدون پاسخ
عضو انجمن انبوه سازان وساختمان استان تهران گفت: ادامه روند کنونی دربازار مسکن، صنایع وابسته را تهدید وموجب افزایش نجومی اجاره بها می شود. تولد ۴ سالگی رکود در بخش مسکن حسن محتشم عضو انجمن انبوه سازان وساختمان استان تهران در گفتگو با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به این سوال که رکود مسکن تا چه زمانی ادامه داردگفت: در چند ماهه گذشته شاهد جرقه هایی از رونق بازار مسکن بویژه در واحدهای کوچک بین ۴۰ تا۶۰ متر بودیم که این امر می تواند نوید بخش شروع رونق مسکن وشکسته شدن تورم ۴ ساله در سال ۹۵ باشد. وی افزود: کنترل تورم و گردش نقدینگی از طریق سیاستهای انقباضی، موجب رکود فراگیر به خصوص درحوزه مسکن کشور شد؛ درحال حاضر نیز دولت می تواند با کاهش سیاست های انقباضی وافزایش تسهیلات ارائه شده به خریداران خانه،بدون گران شدن مسکن رونق را به بازار راکد آن بازگرداند. وی تاکید کرد: مسکن بهعنوان پیشران اقتصاد کشور متاثر از رکود سال ۹۲ با کاهش ساختوساز و خرید و فروش مواجه شده است و سازندگان و انبوهسازان به دلیل عدم فروش واحدهای خود قادر به شروع کار جدید نیستند که این موضوع باعث شده تا کارخانه ها ی مصالح ساختمانی وصنایع وابسته به مسکن دچار انباشت محصول وبا مشکلات متعددی روبرو شوند. رئیس انجمن انبوهسازان استان تهران به کاهش قدرت خرید مردم در چندسال گذشته نیز اشاره کرد وگفت: کاهش قدرت خرید موجب شد تا خرید وفروش مسکن افت زیادی راشاهد باشد اما بازار اجاره بها پر رونق کرد. وتاجایی که افزایش اجاره بها، آسیب پذیرتر شدن اقشار کم درآمد جامعه را رقم زد. به گفته محتشم درصورت عدم رونق بازار خرید وفروش مسکن شاهد قیمت های نجومی تری درحوزه اجاره ها خواهیم بود. وی درخصوص اینکه قیمت مسکن دراین ۴ سال افزایش داشته است یا نه؟ افزود: در سال ۹۳، ۲۰ درصد تورم عمومی در کشور داشتیم، اما بخش مسکن پنج تا شش درصد تورم را تجربه کرد که این موضوع نشان دهنده عدم افزایش قیمت فروش مسکن در چند ساله رکود بوده است. وی درپایان گفت: اصلی ترین راهکار برون رفت رکود از بخش مسکن، افزایش وام و کاهش سیاست های انقباضی دولت است.
ارسال کننده: kiasabt - 23-04-2017, 11:51 AM - انجمن: گفتگوی آزاد
- بدون پاسخ
مبحث اول: شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی
در مباحث قبل گفته شد که ماده 583 قانون تجارت به صراحت کلیه شرکت های تجاری مندرج در قانون تجارت، یعنی شرکتهای موضوع ماده 20، را دارای شخصیت حقوقی مستقل دانسته است. این طرز تلقی در همه سیستم های حقوقی وجود ندارد. در انگلستان که شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و دارایی آنها متعلق به خود آنهاست، نه به شرکا، شرکت موسوم به partnership فاقد شخصیت حقوقی است. در آلمان شرکت تضامنی و شرکت مختلط غیرسهامی، شخصیت حقوقی ندارند. در فرانسه، تمام شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی اند جز شرکت موسوم به Societe en partcippation یعنی شرکتی که در آن، سرمایه در مالکیت خود شرکاست و شرکت یا از دید اشخاص ثالث مخفی است و یا اگر از آن آگاهند، ثبت نشده است. رویه قضایی فرانسه، حتی قبل از آنکه قانون گذار به صراحعت این نکته را بیان کند (ماده 5 قانون 1996) پذیرفته بود که جز شرکتهای نوع اخیر، تمام شرکتهای تجاری دارای شخصیت حقوقی اند. علاوه بر این، ماده 1842 قانون مدنی فرانسه(مصوب 4/1/1978) برای شرکت های مدنی هم شخصیت حقوقی قائل شده است. راه حل اخیر را رویه قضایی نیز از سال 1891 پذیرفته بود
طبق ماده 583 قانون تجارت ایران، تمام شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی هستند؛ مشروط بر اینکه مطابق قانون تشکیل شده باشند. این شرکت ها همان شرکت هایی هستند که در ماده 20 قانون تجارت آمده اند و کل شرکت های تجاری را تشکیل می دهن. علاوه بر این ، در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در مقام تعیین صلاحیت دادگا ههای دادگستری نسبت به دعوا علیه شرکت های تجارتی، موادی گنجانده شده که به وضوح به شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت های تجارتی، موادی گنجانده شده که به وضوح به شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت های تجارتی، موادی گنجانده شده که به وضوح به شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت های تجارتی از طرف قانون گذار اشاره دارد. برای مثال، ماده22 این قانون مقرر می دارد: «دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آن در ایران است در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود». این ماده متضمن این نکته است که دعوا علیه شرکت باید علیه خود شرکت اقامه شود و این این امر ممکن نیست، مگر آنکه برای شرکت، شخصیتی حقوقی مستقل از شرکا قائل شویم. برعکس، شرکتهای مدنی شخصیت حقوقی مستقلی ندارند. البته این راه حل قانون گذار قابل انتقاد به نظر می رسد؛ چرا که بسیاری از شرکتهای مدنی فعالیت اقتصادی دارند و فعالیت اقتصادی به مفهوم جلب نفع مادی است. شخصیت حقوقی مستقل شرکت برای اشخاص ثالث آسودگی خاطر ایجاد می کند؛ زیرا شرکای چنین شرکتی نمی توانند به آسانی از زیر بار تعهد ات گروهی شانه خالی کنند و آن را مربوط به خود ندانند، چه دارایی گروهی که از دارایی فردفرد شرکا تشکیل می شود پیش از هر چیز، تضمین پرداخت طلب طلبکارانی است که با گروه معامله می کنند. قبول شخصیت حقوقی مستقل برای شرکت های مدنی، علاوه بر این ما را از ماده 220 قانون تجارت بی نیاز می کند. طبق ماده اخیر، شرکتهای عملی که به امور تجارتی می پردازند، شرکت تضامنی تلقی می شوند؛ امری که موجب بروز اشکالاتی است که در آینده به آن خواهیم پرداخت.
