27-08-2020, 01:39 PM
http://kishindustry.com/
ايران از منابع هيدروکربوري مايع و گازي قابل ملاحظه اي بهره مند است و اين دو حامل انرژي نقش اساسي و تعيين کننده اي در اقتصاد ملي و اقتصاد بين الملل دارند؛ از اين رو حفظ و صيانت از اين منابع و استفاده بهينه از آنها در بلند مدت، ضرورتي اجتناب ناپذير است.
منابع نفتي ايران ثروتي است که چرخ هاي اقتصاد را به حرکت در مي آورد و اين منابع بايد از طريق اجراي برنامه هاي صيانتي دقيق و زمان بندي شده، حمايت شوند. از سوي ديگر، تامين انرژي مورد نياز کشور ضرورت گسترش مصرف گاز در کشور را توصيه مي کند و ضرورت حضور در بازارهاي بين المللي براي بهره مندي از مزيت هاي سياسي و اقتصادي آن در بلند مدت، تفکر تعاملات بين المللي و تجارت گاز را مورد توجه قرار مي دهد.
در دوران پيش و پس از انقلاب اسلامي پيش بيني هايي درباره گاز مورد نياز براي تزريق به ميدان هاي نفتي صورت گرفته است. بر اساس مطالعات 30 سال قبل از انقلاب (در اواسط دهه 1350)، با توجه به ويژگي هاي خاص فيزيکي ميدان هاي نفتي در آن زمان، ميزان تزريق به ميدان ها 560 ميليون متر مکعب در روز برآورد شده و اين ميزان تزريق به علل مختلف اقتصادي، سياسي و ويژگي هاي خاص شرايط جنگي در ايران به طور کامل محقق نشده است. همچنين در سال هاي پس از جنگ، مشکلات بازسازي و مشکلات ناشي از نبود يک راهبرد مدون و مورد حمايت قانوني در خصوص چگونگي بهره گيري از منابع گاز توليدي و نبود ارتباط تجاري منطقي و قانوني صحيح ميان شرکت توليدکننده (شرکت ملي نفت ايران) و عرضه کننده (شرکت ملي گاز ايران) گاز موجب شد که به بسياري از اولويت هاي بلند مدت توجه کافي نشود.
در بيش از 20 سال پس از انقلاب (دوره 1380-1357) اقتصاد ملي داراي اولويت محض مصرف گاز در کشور بوده است. در اين دوره صادرات به طور کامل قطع شده و برنامه هاي تزريق نيز به سبب محدوديت توليد و هزينه هاي بالاي تزريق به طور کامل انجام نمي گرفت؛ بنابراين در اين دوره تزريق نشدن گاز به ميدان ها هيچ ارتباط معناداري با برنامه هاي صادرات گاز نداشته است.
بهينه سازي مصرف گاز در ايران، همواره در تفکر سياست گذاران داخلي از جايگاه ويژه اي برخوردار بوده، اما تاکنون هيچ گونه برنامه راهبردي بلند مدت مدون درباره تبيين رفتار مصرفي و عملکردي، براي دستيابي به هدف هاي بلندمدت تعيين شده در اين راهبرد از سوي هيچ سازمان و ارگان رسمي که مورد حمايت مباني قانوني اعلام نشده است و نبود چنين راهبردي، زمينه ساز تنوع آرا در زمينه چگونگي بهره گيري از منابع و صيانت از منابع و نيز تغييرات مقطعي آرا با استناد به سياست گذاري هاي کوتاه مدت بوده است. نبود اتفاق آرا و به عبارتي نبود يک چراغ هدايتگر که بتواند شکل دهنده خط مشي ها به سوي هدف بلند مدت باشد، عامل مهم اتلاف سرمايه انساني و مالي و نيز توسعه نيافتگي صنعت و ايجاد هزينه هاي جبران ناپذير فرصتي در آينده خواهد شد.
تعدد نقاط تصميم گيري درباره برنامه هاي بلند مدت عرضه انرژي در داخل و خارج و نبود ارتباط تنگاتنگ و تعريف شده زير مجموعه هاي صنعت، عاملي است که موجب بسياري از تصميم گيري هاي استراتژيک و ساختاري، بدون در نظر گرفتن تاثيرهاي بيروني شده است. طرح هاي نفت و گاز، اعم از عمليات اجرايي درباره ساخت يک تاسيسات يا توسعه يک ميدان و يا صادرات گاز، طرح هايي با هزينه بري بسيار بالا و بلند مدت هستند و واقعيت مربوط به جابه جا نشدن و تغيير هدف هاي طرح ها يکي از ويژگي هاي خاص صنعت نفت به شمار مي رود؛ بنابراين وجود يک سازمان و تفکري واحد براي انسجام بخشيدن به روند انجام طرح ها به منظور تامين هدف هاي بلند مدت خلأيي است که سال ها و بلکه دهه هاست که صنعت نفت را مي آزارد.
از سوي ديگر، شفاف نبودن روابط تجاري شرکت هاي فرعي صنعت نفت، تعهدهاي حمايت شده قانوني مشخصي را براي انجام تعهدهاي شرکت ها در قبال يکديگر در جريان فعاليت هاي تجاري ايجاد نمي کند و اين موجب مي شود که بسياري از مصالح ملي به علل مصالح شرکتي و ملاحظات عملياتي که رعايت آن در هيچ جا تعريف نشده است، ناديده گرفته شوند. با توجه به مطالب گفته شده، تحقق نيافتن برخي از برنامه هاي پيش بيني شده به ويژه برنامه هايي که از نظر تاثيرهاي بلندمدت از اهميت ويژه اي برخوردارند (برنامه هاي تزريق)، از نبود برنامه هاي راهبردي بلند مدت و نيز تصميم گيري هاي مقطعي و سياستي متأثر خواهند شد.
زمان نيز به عنوان يکي از ابعاد سياسي و مهم در اجراي طرح ها و به ويژه طرح هاي بلند مدت برون مرزي اهميت خواهد داشت، زيرا هزينه فرصت از دست رفتن زمان در بسياري از موارد بسيار بالا و گاه جبران ناپذير است. تاخير در انجام طرح هاي تزريق گاز به ويژه در برخي ميدان ها که در مراحل نهايي توليد قرار گرفته اند و يا توجه نکردن به بازارهاي بين المللي و به ويژه منطقه اي گاز و تاثيرهاي ناشي از تعاملات بين المللي گاز بر تعاملات سياسي و اقتصادي کشور در بلند مدت، از جمله مواردي است که هزينه فرصت بسيار زيادي را به اقتصاد شرکتي و ملي تحميل مي کند.
تزريق گاز، همواره به عنوان اولويت مصرف در کشور مطرح بوده است، اما پيش بيني برنامه هاي تزريق بايد با تکيه بر دانش فني مخزن و نيز ضرورت هاي تزريق در چارچوب زمان و ميدان مشخص و نيز پتانسيل هاي سرچاهي تزريق انجام پذيرد.
يکي از ويژگي هاي خاص بخش تزريق، ضرورت توجه خاص به برآورد حجم و زمان تزريق به ميدان ها به تفکيک هر ميدان است، زيرا در صورت وجود پتانسيل هاي عملياتي تزريق، خطا در برآورد اين دو متغير (حجم و زمان تزريق هر ميدان) آسيب هاي جبران ناپذيري را در بلند مدت به همراه خواهد داشت و در مواردي هرزروي ناشي از اين خطا مي تواند شامل کل حجم ذخيره اي نفت ميدان شود؛ بنابراين انجام برآورد درباره ميزان تزريق بايد تنها با هدف صيانت از منابع نفت صورت پذيرد و نه آن که ابزاري براي جلوگيري از ديگر سياست هاي خطاي محتمل در چارچوب سياست انرژي باشد.
تحقق نيافتن برنامه هاي پيش بيني شده تزريق به علل مختلف، نبود پتانسيل تزريق و يا نياز نداشتن ميدان ها به ميزان مشخص تزريق، ساير بخش هاي اقتصاد داخلي و يا برنامه هاي صادرات را از برخورداري از اين حامل انرژي محروم مي سازد.
نگرش ويژه به تقاضاي داخلي بلند مدت گاز، از ابعاد ايجاد امنيت عرضه انرژي و نيز منافع اقتصادي ناشي از جانشيني، يکي ديگر از موضوع هاي بسيار مهم و اساسي در چارچوب سياست هاي کلان صنعت نفت به شمار مي رود؛ بنابراين تعريف صحيح و دقيق اين متغير در بلند مدت به گونه اي که پيش بيني بلند مدت «کمتر از واقع» (Underestimation) امنيت عرضه انرژي کشور را به خطر نيندازد و پيش بيني بلند مدت «بيشتر از واقع» (Overestimation) آن مانع از جذب گاز در ديگر بخش هاي مصرف ( تزريق، صادرات و ...) نشود، اهميت ويژه اي دارد.
حرکت هاي بسيار سريع در برخي از بخش هاي مصرف ( به عنوان نمونه صادرات)، بدون هماهنگي با بخش هاي بالادستي و بدون در نظر گرفتن پتانسيل تقاضاي ديگر بخش ها خطرهاي جدي و جبران ناپذير زير را به همراه دارد: - در صورت نبود امکان عرضه گاز به طرح هاي صادراتي بر اساس قراردادهاي منعقد شده، پيشينه تجاري ايران نه تنها در بخش گاز که در فعاليت هاي تجاري به ميزان عمده اي آسيب خواهد ديد و هزينه هاي اقتصادي سنگيني به کشور تحميل مي شود.
- در صورت کمبود عرضه گاز به بخش هاي داخلي اقتصاد و تحقق کامل طرح هاي متعهد شده صادراتي، ضررهاي اقتصادي ناشي از جانشين نشدن گاز با ساير فرآورده هاي نفتي و نيز اثرهاي رواني و اجتماعي اين موضوع جبران ناپذير خواهد بود.
با توجه به ويژگي هاي خاص آب و هوايي کشور، ايران مي تواند با انعقاد قراردادهاي فصلي، حداکثر منافع اقتصادي و تجاري را به دست آورد، اما انعقاد قراردادهاي بلند مدت تمام فصل بايد با در نظر گرفتن ملاحظات پتانسيل تقاضا در اقتصاد ملي و برنامه هاي تزريق انجام پذيرد. از سوي ديگر، بايد ويژگي هاي ژئوپولتيک ايران و ديگر کشورهاي منطقه خاور ميانه و نيز کشورهاي جنوب آسيا را که متقاضيان بزرگي مانند هند و پاکستان و عرضه کنندگان بزرگي مانند قطر و امارات را در خود جاي داده است نيز، همواره مدنظر قرار دهيم.
ويژگي هاي ژئوپليتيک ايران فضاي سياسي حاکم بر کشورهاي همجوار ايران (منطقه خاور ميانه، آسياي مرکزي و جنوب آسيا) و طرح هاي توسعه اي صادرات گاز در منطقه خاور ميانه (طرح دلفين) و آسياي مرکزي (طرح انتقال گاز ترکمنستان به هند و پاکستان)، عواملي هستند که بايد در مطالعه فرصت هاي صادراتي گاز ايران به دقت مورد توجه قرار گيرند.
ايران با توجه به حجم ذخيره اي بسيار زياد گاز، مورد توجه کشورهاي متقاضي گاز بوده است، اما اين را بايد به خاطر داشت که ايران کشوري است با جمعيت نزديک به 70 ميليون نفر که داراري مصرف سرانه انرژي به ميزان 2300 کيلو گرم معادل نفت خام و مصرف سرانه نفت و گاز به ميزان 1172 کيلو گرم و 1096 کيلو گرم معادل نفت خام (2004) است.
از سوي ديگر، از آنجا که ميدان هاي نفتي کشور در نيمه دوم عمر خود به سر مي برند، گاز مورد نياز براي تزريق نيز تا پايان برنامه پنجم توسعه به بيش از 300 ميليون متر مکعب در روز خواهد رسيد؛ بنابراين با توجه به برنامه هاي پيش بيني شده توليد، ايجاد هماهنگي و توازن عرضه و تقاضاي گاز در بلند مدت نيازمند دقت در برآورد پتانسيل هاي تقاضا و اولويت بندي انجام طرح ها و حجم بخشي مصرف با توجه به در نظر گرفتن ملاحظات صيانت از منابع، امنيت عرضه انرژي و حصول سهم مناسبي از بازار در زمان مناسب داراي حداقل هزينه فرصت است.
ملاحظات بالا هيچ گونه ارتباط نامتوازني با يکديگر نمي توانند داشته باشند و هيچ گونه تعارضي ميان صادرات و مصرف گاز در داخل و يا تزريق و ديگر شکل هاي مصرف وجود نخواهد داشت، به شرط آن که پتانسيل تقاضاي هر يک از بخش هاي مصرف کننده به درستي و با توجه به پتانسيل جذب تعيين شود. گفتني است همان اندازه که «کم تخميني» هر يک از پتانسيل هاي تقاضا مي تواند در آينده مشکل ساز باشد، «بيش تخميني» آن، هزينه هاي فيزيکي و فرصتي سنگين تري را به کشور تحميل مي کند.
ضرورت تبيين راهبرد بخش انرژي و به ويژه گاز طبيعي
در اين زمينه، تأکيد بر موارد زير مورد نظر است:
- تبيين راهبرد عرضه گاز با در نظر گرفتن اصل صيانت از منابع
- تبيين راهبرد صيانت از منابع نفت و گاز با در نظر گرفتن اصول انتخاب بهينه منابع عرضه کننده با توجه به ويژگي هاي جغرافيايي ميدان ها (اولويت ميدان هاي مشترک)، برداشت بهينه از منابع و اعمال سياست هاي حمايت کننده حفظ و افزايش نرخ توليد از طريق انجام بهنگام برنامه هاي صيانتي
- تبيين راهبرد تقاضاي گاز با در نظر گرفتن منافع ملي از ابعاد اقتصادي، اجتماعي و رفاهي و امنيت عرضه انرژي در داخل با بهره گيري از ابزارهاي موثر مديريت تقاضا
- تبيين راهبرد صادرات گاز با در نظر گرفتن منافع ملي، امنيت ملي و امنيت عرضه انرژي در داخل
- تبيين راهبرد تزريق گاز بر اساس مطالعات جامع در راستاي منافع ملي در بلند مدت
- اولويت گذاري مصرف گاز در داخل و خارج در چارچوب سياست گذاري هاي اقتصاد کلان و منافع ملي و امنيت
ايران از منابع هيدروکربوري مايع و گازي قابل ملاحظه اي بهره مند است و اين دو حامل انرژي نقش اساسي و تعيين کننده اي در اقتصاد ملي و اقتصاد بين الملل دارند؛ از اين رو حفظ و صيانت از اين منابع و استفاده بهينه از آنها در بلند مدت، ضرورتي اجتناب ناپذير است.
منابع نفتي ايران ثروتي است که چرخ هاي اقتصاد را به حرکت در مي آورد و اين منابع بايد از طريق اجراي برنامه هاي صيانتي دقيق و زمان بندي شده، حمايت شوند. از سوي ديگر، تامين انرژي مورد نياز کشور ضرورت گسترش مصرف گاز در کشور را توصيه مي کند و ضرورت حضور در بازارهاي بين المللي براي بهره مندي از مزيت هاي سياسي و اقتصادي آن در بلند مدت، تفکر تعاملات بين المللي و تجارت گاز را مورد توجه قرار مي دهد.
در دوران پيش و پس از انقلاب اسلامي پيش بيني هايي درباره گاز مورد نياز براي تزريق به ميدان هاي نفتي صورت گرفته است. بر اساس مطالعات 30 سال قبل از انقلاب (در اواسط دهه 1350)، با توجه به ويژگي هاي خاص فيزيکي ميدان هاي نفتي در آن زمان، ميزان تزريق به ميدان ها 560 ميليون متر مکعب در روز برآورد شده و اين ميزان تزريق به علل مختلف اقتصادي، سياسي و ويژگي هاي خاص شرايط جنگي در ايران به طور کامل محقق نشده است. همچنين در سال هاي پس از جنگ، مشکلات بازسازي و مشکلات ناشي از نبود يک راهبرد مدون و مورد حمايت قانوني در خصوص چگونگي بهره گيري از منابع گاز توليدي و نبود ارتباط تجاري منطقي و قانوني صحيح ميان شرکت توليدکننده (شرکت ملي نفت ايران) و عرضه کننده (شرکت ملي گاز ايران) گاز موجب شد که به بسياري از اولويت هاي بلند مدت توجه کافي نشود.
در بيش از 20 سال پس از انقلاب (دوره 1380-1357) اقتصاد ملي داراي اولويت محض مصرف گاز در کشور بوده است. در اين دوره صادرات به طور کامل قطع شده و برنامه هاي تزريق نيز به سبب محدوديت توليد و هزينه هاي بالاي تزريق به طور کامل انجام نمي گرفت؛ بنابراين در اين دوره تزريق نشدن گاز به ميدان ها هيچ ارتباط معناداري با برنامه هاي صادرات گاز نداشته است.
بهينه سازي مصرف گاز در ايران، همواره در تفکر سياست گذاران داخلي از جايگاه ويژه اي برخوردار بوده، اما تاکنون هيچ گونه برنامه راهبردي بلند مدت مدون درباره تبيين رفتار مصرفي و عملکردي، براي دستيابي به هدف هاي بلندمدت تعيين شده در اين راهبرد از سوي هيچ سازمان و ارگان رسمي که مورد حمايت مباني قانوني اعلام نشده است و نبود چنين راهبردي، زمينه ساز تنوع آرا در زمينه چگونگي بهره گيري از منابع و صيانت از منابع و نيز تغييرات مقطعي آرا با استناد به سياست گذاري هاي کوتاه مدت بوده است. نبود اتفاق آرا و به عبارتي نبود يک چراغ هدايتگر که بتواند شکل دهنده خط مشي ها به سوي هدف بلند مدت باشد، عامل مهم اتلاف سرمايه انساني و مالي و نيز توسعه نيافتگي صنعت و ايجاد هزينه هاي جبران ناپذير فرصتي در آينده خواهد شد.
تعدد نقاط تصميم گيري درباره برنامه هاي بلند مدت عرضه انرژي در داخل و خارج و نبود ارتباط تنگاتنگ و تعريف شده زير مجموعه هاي صنعت، عاملي است که موجب بسياري از تصميم گيري هاي استراتژيک و ساختاري، بدون در نظر گرفتن تاثيرهاي بيروني شده است. طرح هاي نفت و گاز، اعم از عمليات اجرايي درباره ساخت يک تاسيسات يا توسعه يک ميدان و يا صادرات گاز، طرح هايي با هزينه بري بسيار بالا و بلند مدت هستند و واقعيت مربوط به جابه جا نشدن و تغيير هدف هاي طرح ها يکي از ويژگي هاي خاص صنعت نفت به شمار مي رود؛ بنابراين وجود يک سازمان و تفکري واحد براي انسجام بخشيدن به روند انجام طرح ها به منظور تامين هدف هاي بلند مدت خلأيي است که سال ها و بلکه دهه هاست که صنعت نفت را مي آزارد.
از سوي ديگر، شفاف نبودن روابط تجاري شرکت هاي فرعي صنعت نفت، تعهدهاي حمايت شده قانوني مشخصي را براي انجام تعهدهاي شرکت ها در قبال يکديگر در جريان فعاليت هاي تجاري ايجاد نمي کند و اين موجب مي شود که بسياري از مصالح ملي به علل مصالح شرکتي و ملاحظات عملياتي که رعايت آن در هيچ جا تعريف نشده است، ناديده گرفته شوند. با توجه به مطالب گفته شده، تحقق نيافتن برخي از برنامه هاي پيش بيني شده به ويژه برنامه هايي که از نظر تاثيرهاي بلندمدت از اهميت ويژه اي برخوردارند (برنامه هاي تزريق)، از نبود برنامه هاي راهبردي بلند مدت و نيز تصميم گيري هاي مقطعي و سياستي متأثر خواهند شد.
زمان نيز به عنوان يکي از ابعاد سياسي و مهم در اجراي طرح ها و به ويژه طرح هاي بلند مدت برون مرزي اهميت خواهد داشت، زيرا هزينه فرصت از دست رفتن زمان در بسياري از موارد بسيار بالا و گاه جبران ناپذير است. تاخير در انجام طرح هاي تزريق گاز به ويژه در برخي ميدان ها که در مراحل نهايي توليد قرار گرفته اند و يا توجه نکردن به بازارهاي بين المللي و به ويژه منطقه اي گاز و تاثيرهاي ناشي از تعاملات بين المللي گاز بر تعاملات سياسي و اقتصادي کشور در بلند مدت، از جمله مواردي است که هزينه فرصت بسيار زيادي را به اقتصاد شرکتي و ملي تحميل مي کند.
تزريق گاز، همواره به عنوان اولويت مصرف در کشور مطرح بوده است، اما پيش بيني برنامه هاي تزريق بايد با تکيه بر دانش فني مخزن و نيز ضرورت هاي تزريق در چارچوب زمان و ميدان مشخص و نيز پتانسيل هاي سرچاهي تزريق انجام پذيرد.
يکي از ويژگي هاي خاص بخش تزريق، ضرورت توجه خاص به برآورد حجم و زمان تزريق به ميدان ها به تفکيک هر ميدان است، زيرا در صورت وجود پتانسيل هاي عملياتي تزريق، خطا در برآورد اين دو متغير (حجم و زمان تزريق هر ميدان) آسيب هاي جبران ناپذيري را در بلند مدت به همراه خواهد داشت و در مواردي هرزروي ناشي از اين خطا مي تواند شامل کل حجم ذخيره اي نفت ميدان شود؛ بنابراين انجام برآورد درباره ميزان تزريق بايد تنها با هدف صيانت از منابع نفت صورت پذيرد و نه آن که ابزاري براي جلوگيري از ديگر سياست هاي خطاي محتمل در چارچوب سياست انرژي باشد.
تحقق نيافتن برنامه هاي پيش بيني شده تزريق به علل مختلف، نبود پتانسيل تزريق و يا نياز نداشتن ميدان ها به ميزان مشخص تزريق، ساير بخش هاي اقتصاد داخلي و يا برنامه هاي صادرات را از برخورداري از اين حامل انرژي محروم مي سازد.
نگرش ويژه به تقاضاي داخلي بلند مدت گاز، از ابعاد ايجاد امنيت عرضه انرژي و نيز منافع اقتصادي ناشي از جانشيني، يکي ديگر از موضوع هاي بسيار مهم و اساسي در چارچوب سياست هاي کلان صنعت نفت به شمار مي رود؛ بنابراين تعريف صحيح و دقيق اين متغير در بلند مدت به گونه اي که پيش بيني بلند مدت «کمتر از واقع» (Underestimation) امنيت عرضه انرژي کشور را به خطر نيندازد و پيش بيني بلند مدت «بيشتر از واقع» (Overestimation) آن مانع از جذب گاز در ديگر بخش هاي مصرف ( تزريق، صادرات و ...) نشود، اهميت ويژه اي دارد.
حرکت هاي بسيار سريع در برخي از بخش هاي مصرف ( به عنوان نمونه صادرات)، بدون هماهنگي با بخش هاي بالادستي و بدون در نظر گرفتن پتانسيل تقاضاي ديگر بخش ها خطرهاي جدي و جبران ناپذير زير را به همراه دارد: - در صورت نبود امکان عرضه گاز به طرح هاي صادراتي بر اساس قراردادهاي منعقد شده، پيشينه تجاري ايران نه تنها در بخش گاز که در فعاليت هاي تجاري به ميزان عمده اي آسيب خواهد ديد و هزينه هاي اقتصادي سنگيني به کشور تحميل مي شود.
- در صورت کمبود عرضه گاز به بخش هاي داخلي اقتصاد و تحقق کامل طرح هاي متعهد شده صادراتي، ضررهاي اقتصادي ناشي از جانشين نشدن گاز با ساير فرآورده هاي نفتي و نيز اثرهاي رواني و اجتماعي اين موضوع جبران ناپذير خواهد بود.
با توجه به ويژگي هاي خاص آب و هوايي کشور، ايران مي تواند با انعقاد قراردادهاي فصلي، حداکثر منافع اقتصادي و تجاري را به دست آورد، اما انعقاد قراردادهاي بلند مدت تمام فصل بايد با در نظر گرفتن ملاحظات پتانسيل تقاضا در اقتصاد ملي و برنامه هاي تزريق انجام پذيرد. از سوي ديگر، بايد ويژگي هاي ژئوپولتيک ايران و ديگر کشورهاي منطقه خاور ميانه و نيز کشورهاي جنوب آسيا را که متقاضيان بزرگي مانند هند و پاکستان و عرضه کنندگان بزرگي مانند قطر و امارات را در خود جاي داده است نيز، همواره مدنظر قرار دهيم.
ويژگي هاي ژئوپليتيک ايران فضاي سياسي حاکم بر کشورهاي همجوار ايران (منطقه خاور ميانه، آسياي مرکزي و جنوب آسيا) و طرح هاي توسعه اي صادرات گاز در منطقه خاور ميانه (طرح دلفين) و آسياي مرکزي (طرح انتقال گاز ترکمنستان به هند و پاکستان)، عواملي هستند که بايد در مطالعه فرصت هاي صادراتي گاز ايران به دقت مورد توجه قرار گيرند.
ايران با توجه به حجم ذخيره اي بسيار زياد گاز، مورد توجه کشورهاي متقاضي گاز بوده است، اما اين را بايد به خاطر داشت که ايران کشوري است با جمعيت نزديک به 70 ميليون نفر که داراري مصرف سرانه انرژي به ميزان 2300 کيلو گرم معادل نفت خام و مصرف سرانه نفت و گاز به ميزان 1172 کيلو گرم و 1096 کيلو گرم معادل نفت خام (2004) است.
از سوي ديگر، از آنجا که ميدان هاي نفتي کشور در نيمه دوم عمر خود به سر مي برند، گاز مورد نياز براي تزريق نيز تا پايان برنامه پنجم توسعه به بيش از 300 ميليون متر مکعب در روز خواهد رسيد؛ بنابراين با توجه به برنامه هاي پيش بيني شده توليد، ايجاد هماهنگي و توازن عرضه و تقاضاي گاز در بلند مدت نيازمند دقت در برآورد پتانسيل هاي تقاضا و اولويت بندي انجام طرح ها و حجم بخشي مصرف با توجه به در نظر گرفتن ملاحظات صيانت از منابع، امنيت عرضه انرژي و حصول سهم مناسبي از بازار در زمان مناسب داراي حداقل هزينه فرصت است.
ملاحظات بالا هيچ گونه ارتباط نامتوازني با يکديگر نمي توانند داشته باشند و هيچ گونه تعارضي ميان صادرات و مصرف گاز در داخل و يا تزريق و ديگر شکل هاي مصرف وجود نخواهد داشت، به شرط آن که پتانسيل تقاضاي هر يک از بخش هاي مصرف کننده به درستي و با توجه به پتانسيل جذب تعيين شود. گفتني است همان اندازه که «کم تخميني» هر يک از پتانسيل هاي تقاضا مي تواند در آينده مشکل ساز باشد، «بيش تخميني» آن، هزينه هاي فيزيکي و فرصتي سنگين تري را به کشور تحميل مي کند.
ضرورت تبيين راهبرد بخش انرژي و به ويژه گاز طبيعي
در اين زمينه، تأکيد بر موارد زير مورد نظر است:
- تبيين راهبرد عرضه گاز با در نظر گرفتن اصل صيانت از منابع
- تبيين راهبرد صيانت از منابع نفت و گاز با در نظر گرفتن اصول انتخاب بهينه منابع عرضه کننده با توجه به ويژگي هاي جغرافيايي ميدان ها (اولويت ميدان هاي مشترک)، برداشت بهينه از منابع و اعمال سياست هاي حمايت کننده حفظ و افزايش نرخ توليد از طريق انجام بهنگام برنامه هاي صيانتي
- تبيين راهبرد تقاضاي گاز با در نظر گرفتن منافع ملي از ابعاد اقتصادي، اجتماعي و رفاهي و امنيت عرضه انرژي در داخل با بهره گيري از ابزارهاي موثر مديريت تقاضا
- تبيين راهبرد صادرات گاز با در نظر گرفتن منافع ملي، امنيت ملي و امنيت عرضه انرژي در داخل
- تبيين راهبرد تزريق گاز بر اساس مطالعات جامع در راستاي منافع ملي در بلند مدت
- اولويت گذاري مصرف گاز در داخل و خارج در چارچوب سياست گذاري هاي اقتصاد کلان و منافع ملي و امنيت