وکیل ملکی به وکیلی گفته می شود که در حوزه دعاوی ملکی تخصص دارد.در بسیاری از مشکلاتی که در رابطه با اموال غیر منقول وجود دارد نیاز به وکیل ملکی حس می شود. گروه وکلای سنا با بیست سال سابقه کار در حوزه ی وکالت املاک و سرقفلی جز بهترین های این رشته می باشند. ارائه مشاوره های حقوقی، طرح لایحه و دفاع، راهنمایی در خصوص طرح دعوا، خدماتی می باشد که توسط این مرکز برای افرادی که به دنبال بهترین وکیل ملکی میباشند ارائه میشود. اصولا وکیل ملکی و وکلای سرقفلی با وجود توانایی در طرح دفاع در کلیه دعاوی بیشتر در حوزه اموال غیر منقول و امور ملکی فعالیت میکنند.
[*]اقاله: عبارت است از تراضی و توافق به بر هم زدن عقد لازم که از آن تحت عنوان تفاسخ نیز یاد میشود.
[*]فسخ: که موضوع دعوای کتاب حاضر است.
[/list]
منبع: وکیل سرقفلی
[url=https://www.sena2015.com/wp-content/uploads/2019/09/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C.jpg][/url]
اموال غیر منقول به اموالی گفته می شوند که امکان جابجایی و نقل مکان ندارند از جمله زمین، خانه، باغ، آپارتمان و … همه ی موارد زیر جز مواردی است که حیطه ی فعالیت وکیل ملکی را شامل میشود مانند تنظیم سند رسمی، خلع ید، افراز و مال مشاع که در ادامه به توضیح هر یک از این موارد می پردازیم.
تنظیم سند رسمی
مبایعه نامه یا همان بیع نامه یک قرارداد الزام آور حقوقی می باشد؛ با توجه به ماده ده قانون مدنی: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. افراد نه تنها به متن قرارداد ملتزم می شوند بلکه به شروط ابتدائی و اصلی که حتی عدم ذکر آن در عقد از قدرت لازم الاجرا بودن آن کم نمی کند نیز ملتزم می شوند.یکی از این شرط ها حضور در دفترخانه و ثبت وانتقال ملک می باشد.
با توجه به اهمیت این دعاوی و حکمی که در انتها صادر میگردد، یک دادخواست تمام و کمال با تمام ریزه کاری های آن می طلبد که این کار فقط از یک وکیل ملکی مجرب ساخته است.
یکی از آثار الزام به تنظیم سند رسمی، تسلیم مال به خریدار است که یک دعوای جداگانه است و لازم است وکیل ملکی دادخواست دیگری مطرح نماید.
وکیل ملکی می تواند تمام خسارت ایام تصرف را از فروشنده مطالبه کند زیرا از لحظه انعقاد بیع، خریدار مالک مال میگردد.
مبایعه نامه یا همان بیع نامه یک قرارداد الزام آور حقوقی می باشد؛ با توجه به ماده ده قانون مدنی: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. افراد نه تنها به متن قرارداد ملتزم می شوند بلکه به شروط ابتدائی و اصلی که حتی عدم ذکر آن در عقد از قدرت لازم الاجرا بودن آن کم نمی کند نیز ملتزم می شوند.یکی از این شرط ها حضور در دفترخانه و ثبت وانتقال ملک می باشد.
نقلقول: طبق ماده ۲۲ قانون ثبت: همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به اومنتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت اگر خریدار در زمان و مکان تعیین شده در دفترخانه حضور پیدا نکند شخص خریدار یا وکیل ملکی او می تواند علیه فروشنده متخلف دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مطرح کند.
با توجه به اهمیت این دعاوی و حکمی که در انتها صادر میگردد، یک دادخواست تمام و کمال با تمام ریزه کاری های آن می طلبد که این کار فقط از یک وکیل ملکی مجرب ساخته است.
یکی از آثار الزام به تنظیم سند رسمی، تسلیم مال به خریدار است که یک دعوای جداگانه است و لازم است وکیل ملکی دادخواست دیگری مطرح نماید.
وکیل ملکی می تواند تمام خسارت ایام تصرف را از فروشنده مطالبه کند زیرا از لحظه انعقاد بیع، خریدار مالک مال میگردد.
تقسیم و افراز املاک مشاع
مال مشاع به مالی گفته میشود که حقوق مالکین متعدد در آن به نحوه اشاعه جمع شده است (ماده ۵۷۱ ق.م.) و ممکن است اختیاری یا قهری باشد از شرکت یا شراکت اختیاری میتوان به نتایج عقود مانند خرید یک قسمت از قطعه زمین مشاعی اشاره کرد که به صورت ارادی و با اختیار صورت میپذیرد؛ لیکن اشاعه در حالت اجباری، بدون اراده و قصد و اختیار مالکین مشاعی است که مصداق بارز آن اموال موروثی است.مال مشاعی را به سه حالت میتوان تقسیم نمود:
[list=1]
[*]تقسیم به افراز: افراز به معنی جدا کردن سهم هریک از مالکین مشاعی از ملک مشترک میباشد که یا به صورت توافق و تراضی یا با اجبار (از طریق دادگاه) صورت میپذیرد و هر شریکی میتواند برای رهایی از حالت شراکت درخواست افراز و تقسیم را به مرجع ذیصلاح بدهد مگر اینکه ممنوعیت قانونی یا قراردادی داشته باشد.
[*]تقسیم به تعدیل: در صورتی است که مال مشاعی از نظر اجزاء ارزش واحد و یکسانی نداشته باشد؛ مانند اینکه یک قطعه زمین قسمت روبرو اتوبان آن ارزش بالاتری از قسمت های دیگر آن داشته باشد در این نوع تقسیم کارشناس مبنا را مساحت قطعه زمین قرار نمیدهد بلکه ارزش زمین مؤثر در مساحت زمین خواهد بود؛ یعنی قسمتهای ارزان را از لحاظ مساحت وسیعتر میگیرد تا برابری کند؛ بنابراین در تقسیم به تعدیل، اولاً: از عین هر نوع مال مشترک به هر شریک معادل سهم ایشان نمیرسد
[*]تقسیم به رد: میشه کم یا زیاد کردن مساحت مال مشاع توازن برای تقسیم ایجاد نمیشود لاجرم برای تعادلسازی باید وجهی یا مالی از خارج به برخی از سهمها اضافه گردد تا شخصی که سهام کمتری به ایشان در تقسیم خواهد رسید با دریافت آن اضافی مشخص، سهام وی نیز از نظر ارزشی معادل سهام دیگر شرکاء گردد.
[/list]
فسخ معامله (ملک – خودرو)مال مشاع به مالی گفته میشود که حقوق مالکین متعدد در آن به نحوه اشاعه جمع شده است (ماده ۵۷۱ ق.م.) و ممکن است اختیاری یا قهری باشد از شرکت یا شراکت اختیاری میتوان به نتایج عقود مانند خرید یک قسمت از قطعه زمین مشاعی اشاره کرد که به صورت ارادی و با اختیار صورت میپذیرد؛ لیکن اشاعه در حالت اجباری، بدون اراده و قصد و اختیار مالکین مشاعی است که مصداق بارز آن اموال موروثی است.مال مشاعی را به سه حالت میتوان تقسیم نمود:
[list=1]
[*]تقسیم به افراز: افراز به معنی جدا کردن سهم هریک از مالکین مشاعی از ملک مشترک میباشد که یا به صورت توافق و تراضی یا با اجبار (از طریق دادگاه) صورت میپذیرد و هر شریکی میتواند برای رهایی از حالت شراکت درخواست افراز و تقسیم را به مرجع ذیصلاح بدهد مگر اینکه ممنوعیت قانونی یا قراردادی داشته باشد.
[*]تقسیم به تعدیل: در صورتی است که مال مشاعی از نظر اجزاء ارزش واحد و یکسانی نداشته باشد؛ مانند اینکه یک قطعه زمین قسمت روبرو اتوبان آن ارزش بالاتری از قسمت های دیگر آن داشته باشد در این نوع تقسیم کارشناس مبنا را مساحت قطعه زمین قرار نمیدهد بلکه ارزش زمین مؤثر در مساحت زمین خواهد بود؛ یعنی قسمتهای ارزان را از لحاظ مساحت وسیعتر میگیرد تا برابری کند؛ بنابراین در تقسیم به تعدیل، اولاً: از عین هر نوع مال مشترک به هر شریک معادل سهم ایشان نمیرسد
[*]تقسیم به رد: میشه کم یا زیاد کردن مساحت مال مشاع توازن برای تقسیم ایجاد نمیشود لاجرم برای تعادلسازی باید وجهی یا مالی از خارج به برخی از سهمها اضافه گردد تا شخصی که سهام کمتری به ایشان در تقسیم خواهد رسید با دریافت آن اضافی مشخص، سهام وی نیز از نظر ارزشی معادل سهام دیگر شرکاء گردد.
[/list]
مطابق ماده ۱۸۵ قانون مدنی عقد لازم، عقدی است که هیچکدام از طرفین معامله جزء در موارد معین حق فسخ آن را ندارند در ادامه ماده ۲۱۹ قانون مدنی ضمن تأکید بر لزوم اجرای عقد لازم بین طرفین معامله و قائممقام آنها موارد برهم زدن معامله را به دو شق اقاله و فسخ خلاصه میکند. به این ترتیب عقد لازم صرفاً در دو صورت منحل میشود:
[list=1][*]اقاله: عبارت است از تراضی و توافق به بر هم زدن عقد لازم که از آن تحت عنوان تفاسخ نیز یاد میشود.
[*]فسخ: که موضوع دعوای کتاب حاضر است.
[/list]
مفهوم فسخ
فسخ در لغت به معنای نقض، شکستن و تباه کردن است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن به حیات معامله و قراردادی لازم بهوسیله یکی از متعاملین یا فرد ثالث.منبع: وکیل سرقفلی
[url=https://www.sena2015.com/wp-content/uploads/2019/09/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C.jpg][/url]