14-12-2020, 02:42 AM
پلتفرم‌های آگهی آنلاین با اولویت فعالیت در حوزه فروش خودرو و مسکن، موظف به احراز هویت کاربران با سامانه‌ی اعلامی وزارت صمت شدند؛ اما از سامانه امتا در بزرگ‌ترین پلتفرم‌های هدف طرح استفاده نمی‌شود.
کسب‌وکارهای اینترنتی فعال در حوزه‌ی نیازمندی خودرو و مسکن، با حکم دادستانی موظف شدند از اول مهرماه، کاربران خود را از طریق سامانه‌ی اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت با نام «امتا» احراز هویت کنند. در مرحله‌ی اول، کسب‌وکارها و پلتفرم‌های فعال در حوزه‌ی فروش خودرو و املاک باید استفاده از امتا را اجرایی می‌کردند؛ این درحالی است که با گذشت حدود سه ماه از زمان ابلاغ حکم دادستانی، پلتفرم‌های بزرگ کشور در حوزه‌ی فروش خودرو و مسکن هنوز استفاده امتا را نپذیرفته‌اند.
کسب‌وکارهای اینترنتی فعال در حوزه‌ی نیازمندی خودرو و مسکن، با حکم دادستانی موظف شدند از اول مهرماه، کاربران خود را از طریق سامانه‌ی اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت با نام «امتا» احراز هویت کنند. در مرحله‌ی اول، کسب‌وکارها و پلتفرم‌های فعال در حوزه‌ی فروش خودرو و املاک باید استفاده از امتا را اجرایی می‌کردند؛ این درحالی است که با گذشت حدود سه ماه از زمان ابلاغ حکم دادستانی، پلتفرم‌های بزرگ کشور در حوزه‌ی فروش خودرو و مسکن هنوز استفاده امتا را نپذیرفته‌اند.
کسب‌وکارها با موضوع احراز هویت کاربران مشکلی ندارند؛ اما به روند اجباری آن توسط وزارت صمت معترض‌اند. عمده مشکل آن‌ها مربوط به نوع طراحی سامانه امتا است که کاربر را مجبور می‌کند برای احراز هویت، ابتدا در سامانه امتا ثبت نام کند و سپس به وب‌سایت مورد بحث برگردد تا یک آگهی مسکن یا خودرو ثبت کند. پس متوسل شدن مرکز توسعه تجارت الکترونیک برای الزام کسب‌وکارها به دادستانی، موضوع پیچیده شد. رضا الفت‌نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه و انجمن صنفی کسب وکارهای مجازی، اعتقاد دارد دادستانی به دنبال پیشگیری از جرم است و عملکرد این مرکز ایجاد مشکل نکرده؛ بلکه مشکل از عملکرد مرکز توسعه تجارت الکترونیک برای استفاده‌ی اجباری تنها از یک سامانه‌ی احراز هویت است که خود مشکلاتی دارد.
دیوار و شیپور هنوز از امتا استفاده نمی‌کنند و قیمت خودرو و مسکن کاهش نیافته استصاحبان پلتفرم‌های بزرگ نیازمندی آنلاین در کشورمان برآورد می‌کنند که استفاده از امتا موجب از دست دادن بازار و ریزش کاربر می‌شود؛ همین موضوع در نهایت بستر فعالیت را به فضاهای اینترنتی غیررسمی و بدون نظارت قانون می‌کشاند. الفت‌نسب به زومیت می‌گوید درحالی‌که سامانه امتا می‌توانست درصورت اجرای درست، بسیار مؤثر واقع شود، اکنون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با ملزم کردن کسب‌وکارها، نتیجه‌ی دلخواه را نگرفته است. عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب وکارهای مجازی اعتقاد دارد که اگر امتا مانند سامانه‌های دیگر اختیاری بود، بسیار مورد استقبال کسب‌وکارها قرار می‌گرفت.
الفت‌نسب می‌گوید با اینکه کسب‌وکارهای نیازمندی بارها به این اقدام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعتراض کرده‌اند، مرکز حاضر به شنیدن مشکلات‌شان و تعامل با آن‌ها نشده است. کسب‌وکارها می‌گویند سامانه‌ی شاهکار همین عملکرد امتا را دارد و احراز هویت می‌تواند توسط خود استارتاپ به شکلی انجام شود که نارضایتی کاربران را به دنبال نداشته باشد، این خواسته غیر قانونی نیست؛ اما مرکز توسعه تجارت با تجربیات بسیار خود در این حوزه، به جای حمایت از کسب‌وکارها، به کار خود ادامه می‌دهد.
الفت‌نسب مشکل دیگر استفاده از امتا را تضمین نکردن کیفیت سرویس در صورت ایجاد مشکل عنوان می‌کند. به‌گفته‌ی او، نمی‌توان صرفا با گفتن اینکه چنین عملی به دستور دولت انجام می‌شود، پس مشکل به وجود نیاید؛ کما اینکه بارها دولت قول داده است که چیزی قطع نمی‌شود اما قطع شده است. الفت‌نسب اعتقاد دارد اگر فضا برای احراز هویت باز باشد یا مرکز توسعه تجارت سرویس باکیفیتی ارائه دهد، مشکلات حل می‌شود. او می‌گوید در غیر این صورت، مرکز توسعه تجارت باید به بخش خصوصی اجازه بدهد سرویس‌های احراز هویت باکیفیت ارائه دهند و رقابت ایجاد کنند.
به‌گفته‌ی عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب وکارهای مجازی، با این شرایط نمی‌توان تجارت الکترونیکی را در کشور گسترش داد؛ به‌خصوص با توجه به وضعیتی که در آن قرار داریم. الفت‌نسب گفت: «ما بازار بین‌الملل را نداریم، بیمه و مالیات وضعیت سختی دارند، سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد؛ پس چرا اینقدر مانع برای کسب‌وکارها تراشیده می‌شود؟»
الفت‌نسب می‌گوید درگیری‌های درون حاکمیت باعث می‌شود تنها بخش خصوصی ضرر کند. به‌گفته‌ی او، وزارت ارتباطات در مورد ماجرای احراز هویت گفته است متولی این حوزه ما هستیم و خودمان سامانه داریم و متصدی‌اش هم هستیم؛ پس امتا حق ندارد به کسب‌وکارها دیکته شود.
الفت‌نسب: دولت چطور می‌تواند تضمین بدهد که درصورت قطعی امتا، مشکلی برای سرویسش پیش نمی‌آید؟
در زمانی که مسئله‌ی احراز هویت مطرح شد، قرار بود استفاده از سامانه‌ی یکپارچه‌ی امتا باعث کنترل قیمت‌های مسکن و خودرو شود. با گذشت دو ماه، هنوز دیوار و شیپور از امتا استفاده نمی‌کنند اما قیمت مسکن و خودرو کنترل نشده است. رضا الفت‌نسب به زومیت می‌گوید فضای مجازی نقش خاصی در قیمت‌ها ندارد و اقدام مدیران سابق وزارت صمت در الزام کسب‌وکارها به استفاده از امتا، برای فرار از دیگر عوامل مهمی بود که در افزایش قیمت‌ها مؤثر بودند؛ درواقع تنها با جوسازی، توپ را در زمین فضای مجازی انداختند. الفت‌نسب می‌گوید: «ساده‌انگاری است که فضای مجازی را در افزایش قیمت‌ها مقصر بدانیم. شاید این فضا برخی نوسات را به سمتی هل دهد؛ اما با بستن قیمت‌ها هم نمی‌توان جلوی آن را گرفت. به جای این اقدامات باید زیرساخت‌ها را قوی کنیم تا احراز هویت به‌درستی انجام شود.»
البته یک مرتبه موفقیت در استفاده از سامانه امتا به دلیل ۸ میلیون ثبت نام برای خودرو صورت گرفت و همین موضوع تبدیل به توجیه دولت در مؤثر بودن امتا شد. این درحالی است که قرعه‌کشی تنها برای ۲۵ هزار خودرو انجام شد.
نظر شما کاربر زومیت در خصوص اجبار کسب‌وکارهای اینترنتی به استفاده از سیستم احراز هویت توسط دولت چیست؟