شیوه های نظارت دادستان کل کشور بر اجرای صحیح قوانین در مراجع قضایی

[امیرحسین هدائی]

۱- حضور در شعب دیوان عالی کشور

اولین نوع نظارت قضایی، حضور دادستان دادسرای دیوان عالی کشور در شعب دیوان عالی کشور است. در این نوع نظارت، دادیار دادستانی به عنوان نماینده دادسرای دیوان عالی کشور و به تعبیری نماینده دادستان کل در شعبه دیوان حضور پیدا می‌کند و نسبت به آرایی که صادر شده و در مرحله فرجامی است، نظر قضایی خودشان را به عنوان نماینده دادستان اعلام می‌کند. این نظر چه بسا می‌تواند در تصمیم گیری شعب دیوان عالی کشور تاثیرگذار باشد.

دادیار دیوان عالی کشور که در شعبه حضور پیدا می‌کند، باید پرونده را مطالعه کرده و نظر قضایی خودش را اعلام کند و در جریان مطالعه پرونده اگر تخلفی را مشاهده کرد وظیفه دارد مراتب را برای رسیدگی در دادسرای دیوان عالی کشور گزارش کند. چنانچه نظری غیر از نظر اعضای شورای عالی دیوان عالی کشور هم داشته باشد، باید نظر خود را صریحا ابراز کرده و مستقل عمل کند.

در واقع اگر روند رسیدگی عادی نبود مراتب را به دادستان کل کشور گزارش کرده و دادستان کل کشور از این حیث اگر متوجه اشکالی در رسیدگی قضایی شد، می‌تواند در راستای قوانین و مقررات و اختیارات نسبت به آرایی که حتی در دیوان عالی کشور صادر می‌شود، اعتراض کند.

۲- درخواست تجویز رسیدگی مجدد از رئیس قوه قضاییه

پرونده هایی که از طریق تظلم خواهی افراد و یا در راستای انجام وظیفه دادستان کل مورد بررسی قرار می گیرد، در حوزه معاونت اول به دادیاران متعددی که برای این منظور انجام وظیفه، ارجاع می شود. دادیاران گزارش پرونده را تهیه کرده و نظر خودشان را اعلام می‌کنند.

معاون اول دادستان کل، نظر قضایی را به دادستانی کل ارائه می‌کند، اگر نظر دادستان کل کشور در مواردی بر این بود که رای خلاف شرع و قوانین است طبق قانون مراتب را به رئیس قوه قضائیه برای تجویز رسیدگی مجدد اعلام می‌کند.

در واقع یکی از روش‌های نظارتی درخواست اعمال . ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و  است تا طبق این ماده بر آرایی که از سوی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نظامی صادر می‌شود نظارت داشته و نظر دادستانی را در باره این که ایراد مطرح شده نسبت به آرا وارد است یا خیر، اعلام نماید.

اگر آرای متعارضی صادر شود مثلا در مورد یک موضوع، دو شعبه دیوان عالی کشور یا دادگاه تجدیدنظر، دو رای متعارض صادر کنند و دو استنباط مغایر از قانون وجود داشته باشد، اینگونه موارد را معاون اول دادستان کل کشور رسیدگی می‌کند و این یکی دیگر از طرق نظارتی است.

۳- حضور در هیأت عمومی وحدت رویه و اصراری دیوان عالی کشور

هرگاه معاون اول دادستان کل کشور متوجه شد و یا مرجعی گزارش کرد که آرای متعارضی از شعب دیوان عالی کشور و یا دادگاه های دادگستری نسبت به موضوع واحد صادر شده، آن‌ها را هم جمع‌بندی کرده و با دریافت مدارک و آراء گزارشی را تهیه می‌کند و در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری است به هیات عمومی دیوان عالی کشور گزارش می‌دهد. این آرای متعارض در هیات عمومی دیوان عالی بررسی و نظر نهایی اعلام می‌شود. نظر نهایی با هر یک از این آرا منطبق بود،  برای همه دادگاه‌ها، لازم الاتباع می‌شود.

یک بخش از کار دیوان عالی کشور که در حوزه معاون اول هم انجام می‌شود، حضور در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به عنوان جانشین دادستان کل کشور است.

تا جایی که دادستان کل کشور امکان حضور داشته باشد، شخصا در جلسات حاضر خواهدشد ولی به لحاظ حجم بالای کار دادستان کل کشور، معمولاً معاون اول دادستان در جلسات هیئت عمومی دیوان عالی شرکت می‌کند.

همچنین گاهی پرونده‌ای در دیوان عالی رسیدگی شده و دیوان نظری غیر از نظر دادگاه‌ها دارد که در این صورت رای دادگاه را نقض می‌کند. به عنوان مثال اتهام فردی مطابق نظر دادگاه قتل عمد است ولی دیوان استدلال دیگری دارد.

این موضوع در دیوان عالی کشور نقض شده و به شعبه دیگر ارجاع می‌شود. شعبه دیگرهم  با صدور رای مشابه اصرار می‌کند که قتل عمدی است.

این پرونده در اجرای ماده 408 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی باید در هیات عمومی دیوان عالی کشور که قضات کیفری در آن جمع می‌شوند مطرح شود تا مشخص گردد که کدام رای درست است.

معاون اول دادستان کل کشور نیز در این جلسه هیأت اصراری حاضر و نظر خود را اعلام می‌کند و در نهایت رای گیری شده و رای اکثریت ملاک است.

منبع: تلخیص مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی، معاون اول دادستان کل با خبرگزاری میزان