13-08-2020, 06:54 PM
چه قوانینی برای حفاظت و ممانعت از تخریب جنگل ها وجود دارد؟
از اواسط خرداد سال ۱۳۹۹ شمسی در پی وقوع حریقهای سلسلهوار در تعدادی از استانهای کشور و در نتیجه سوختن بخش وسیعی از جنگلها و مراتع و تلف شدن تعداد کثیری از حیوانات کمیاب، قلب تمامی وطنپرستان و از سوی دیگر حامیان محیط زیست و حیات وحش در سرتاسر دنیا جریحهدار شد و در نتیجه ضررهای جبرانناپذیزی به محیط زیست کشور وارد آمد.
در مدت زمان کوتاهی این حوادث یا اقدامات به یکی از موضوعات اصلی بحث در تمامی محافل تبدیل شد و هر شخص از نقطه نظری این اقدامات را نقد و تفسیر میکرد. برخی این حوادث را غیرعمد و در نتیحه گرمای هوا و خشکی گیاهان، و برخی دیگر آن را عمد و برخی دیگر نیز حتی این اقدامات را به دسیسههای دشمن و عملیات اجیرشدگان دول متخصاصم مرتبط میدانستند.
اما طبق آنچه توسط مقامات و کارشناسان ذیصلاح اعم از مسئولان سازمان آتشنشانی و حفاظت محیط زیست اعلام شده است، در مواردی هیچ آثاری از عمد و تقصیر وجود نداشته و صرفاً عوامل طبیعی منتج به حریق شدند و در برخی موارد دیگر نیز آثار و نشانههای تعمد و تقصیر انسانها اعم از چوپانهای بومی احراز شده است.
طی سالهای گذشته، حوادث تلخ مشابه این وقایع نیز بارها در ایران و سایر نقاط جهان به وقوع پیوسته و ضربات جبرانناپذیری به ریههای تنفسی کره زمین وارد ساخته است. البته آتشسوزی تنها خطری نیست که جنگلها و به طور کلی محیط زیست را تهدید میکند.
افزایش روزافزون جمعیت و نتیجتاً افزایش آلودگیهای زیستمحیطی، ساختوسازهای بیرویه، قطع درختان و مواردی از این دست نیز همگی مزید بر علت میشوند تا محیط زیست به سمت نابودی کامل پیش برود و هر روز از وسعت آن کاسته شود.
در همین راستا اصل پنجاهم قانونی اساسی کشور ما صریحاً اشعار میدارد «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میشود. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است».
همچنین از دیگر اقدامات ایران در خصوص آلوده کردن محیط زیست، تصویب قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در سال ۱۳۵۳ است که در سال ۱۳۷۱ نیز اصلاح شد. ماده ۹ این قانون اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیطزیست را فراهم کند، ممنوع دانسته است.
طبق این ماده آلوده ساختن عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیک آن را تغییر دهد. به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار و ابنیه زیانآور باشد.
لذا با توجه به توضیحات عنوانشده میتوان بیان کرد که اقدامات قوه مقننه در راستای حمایت از جنگلها و محیط زیست به بهترین شکل ممکن انجام شده و در حوزه قانونگذاری کشور ما دارای خلأ یا کاستی نیست و به همین سبب به نظر میرسد مشکلات اجرایی و نظارتی همانند نداشتن تجهیزات کافی جهت مقابله با حوادث، نبود نیروی انسانی کافی در سازمانهایی همانند سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و ... منتج به وقوع چنین فجایعی میشود.
از اواسط خرداد سال ۱۳۹۹ شمسی در پی وقوع حریقهای سلسلهوار در تعدادی از استانهای کشور و در نتیجه سوختن بخش وسیعی از جنگلها و مراتع و تلف شدن تعداد کثیری از حیوانات کمیاب، قلب تمامی وطنپرستان و از سوی دیگر حامیان محیط زیست و حیات وحش در سرتاسر دنیا جریحهدار شد و در نتیجه ضررهای جبرانناپذیزی به محیط زیست کشور وارد آمد.
در مدت زمان کوتاهی این حوادث یا اقدامات به یکی از موضوعات اصلی بحث در تمامی محافل تبدیل شد و هر شخص از نقطه نظری این اقدامات را نقد و تفسیر میکرد. برخی این حوادث را غیرعمد و در نتیحه گرمای هوا و خشکی گیاهان، و برخی دیگر آن را عمد و برخی دیگر نیز حتی این اقدامات را به دسیسههای دشمن و عملیات اجیرشدگان دول متخصاصم مرتبط میدانستند.
اما طبق آنچه توسط مقامات و کارشناسان ذیصلاح اعم از مسئولان سازمان آتشنشانی و حفاظت محیط زیست اعلام شده است، در مواردی هیچ آثاری از عمد و تقصیر وجود نداشته و صرفاً عوامل طبیعی منتج به حریق شدند و در برخی موارد دیگر نیز آثار و نشانههای تعمد و تقصیر انسانها اعم از چوپانهای بومی احراز شده است.
طی سالهای گذشته، حوادث تلخ مشابه این وقایع نیز بارها در ایران و سایر نقاط جهان به وقوع پیوسته و ضربات جبرانناپذیری به ریههای تنفسی کره زمین وارد ساخته است. البته آتشسوزی تنها خطری نیست که جنگلها و به طور کلی محیط زیست را تهدید میکند.
افزایش روزافزون جمعیت و نتیجتاً افزایش آلودگیهای زیستمحیطی، ساختوسازهای بیرویه، قطع درختان و مواردی از این دست نیز همگی مزید بر علت میشوند تا محیط زیست به سمت نابودی کامل پیش برود و هر روز از وسعت آن کاسته شود.
در همین راستا اصل پنجاهم قانونی اساسی کشور ما صریحاً اشعار میدارد «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میشود. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است».
همچنین از دیگر اقدامات ایران در خصوص آلوده کردن محیط زیست، تصویب قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در سال ۱۳۵۳ است که در سال ۱۳۷۱ نیز اصلاح شد. ماده ۹ این قانون اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیطزیست را فراهم کند، ممنوع دانسته است.
طبق این ماده آلوده ساختن عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیک آن را تغییر دهد. به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار و ابنیه زیانآور باشد.
لذا با توجه به توضیحات عنوانشده میتوان بیان کرد که اقدامات قوه مقننه در راستای حمایت از جنگلها و محیط زیست به بهترین شکل ممکن انجام شده و در حوزه قانونگذاری کشور ما دارای خلأ یا کاستی نیست و به همین سبب به نظر میرسد مشکلات اجرایی و نظارتی همانند نداشتن تجهیزات کافی جهت مقابله با حوادث، نبود نیروی انسانی کافی در سازمانهایی همانند سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و ... منتج به وقوع چنین فجایعی میشود.