10-08-2020, 12:23 PM
پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_دپارتمان محیط زیست :
مقدمه
مقدمه
حفظ و نگهداري محيط زيست و منابع طبيعي يكي از مهمترين چالشهايي است كه بشر در آستانه قرن بيست ويكم با آن مواجه است و اين درحالي است كه لزوم بهبود سطح استانداردهاي زندگي در كشورهاي درحال توسعه اهميت خود را از دست نداده است . دراين خصوص بخش صنعت به دليل آنكه مي تواند در بهبود استانداردهاي زندگي نقش عمده اي داشته باشد و نيز آثار زيست محيطي آن مهم است ، بسيار موردتوجه است .
در طول سالهاي گذشته ، صنعت در بهبود و توسعه استانداردهاي زندگي و ارتقاءسطح دانش بشر نقشي اساسي داشته است . تامين مسكن ، تغذيه ، جابجايي وحمل ونقل ، آموزش و پرورش ، تحقيق و خدمات پزشكي همگي به محصولات صنعتي وابسته اند. ولي با اين حال اكنون ثابت شده است كه الگوهاي توسعه صنعتي كه در آنهاملاحظات زيست محيطي درنظر گرفته نشده است الگوهايي ناپايدارند.
بنابراين در برنامه ريزي توسعه ، دو عنصر توسعه صنعتي و پايداري زيست محيطي ازعناصر اساسي بوده و به منظور برخورداري از توسعه اي بادوام ، بايد توسعه صنعتي برمفهوم پايداري زيست محيطي استوار گردد. درواقع در سطح ملي اين تنها رشد اقتصادي نيست كه بايد موردنظر قرار گيرد بلكه چگونگي اين رشد نيز از اهميت زيادي برخورداراست . <به تجربه ثابت شده است كه مي توان با حفظ قابليتهاي محيطزيست به حركت توسعه اقتصادي شتاب داد>. با اين الگوي خاص از توسعه ، <توسعه پايدار> خوانده مي شود و در اين مقاله به بررسي صنعت متناسب با توسعه پايدار مي پردازيم .
مشكلات كشورهاي درحال توسعه
درحالي كه كشورهاي صنعتي و توسعه يافته با جمعيتي حدود 16 جمعيت جهان مصرف كننده 75% از منابع انرژي و ذخاير طبيعي جهان هستند و الگوي ناصحيح توليد ومصرف در اين كشورها دليل اصلي مسائل زيست محيطي در مقياس جهاني است ،ازسوي ديگر فقر و توزيع ناصحيح درآمد در كشورهاي درحال توسعه اثرات نامطلوب شديدي بر محيطزيست آنها مي گذارد و موجب تباهي سرمايه هاي طبيعي اين كشورهامي گردد. همچنين فشار جمعيت در كشورهاي درحال توسعه موجب تشديد اثرات نامطلوب فقر مي گردد.
هرچند صنعتي شدن ، راهي براي گريز از مسائل مربوط به فقر و توسعه نيافتگي محسوب مي شود، اما فقدان منابع مالي لازم براي اجراي اقدامات زيست محيطي ، پايين بودن سطح دانش فني ، استانداردهاي صنعتي ، فقدان سيستم هاي اطلاعاتي مناسب ،مقررات زيست محيطي نامناسب و ناكافي و همچنين ناآگاهي عمومي نسبت به اهميت مسائل زيست محيطي ، اغلب منجربه استفاده گسترده از فرايندهاي توليدي نامناسبي مي گردد كه اين فرايندها در مصرف موادخام و انرژي كارايي پاييني داشته و اغلب در زمره فرايندهاي آلوده كننده محسوب مي شوند. هرچند به دليل پايين تر بودن سطح كلي توليددر كشورهاي درحال توسعه اثركلي استفاده ازاين فرايندها ناچيز است ، اما به دليل رشدسريع صنعت در اين كشورها و نيز ميل جهاني به موقعيت دهي تجديد صنايع سنگين وآلوده كننده و با مصرف كننده هاي شديد انرژي موادخام در كشورهاي درحال توسعه ،بي توجهي به مسائل محيطزيست در فرايند توسعه صنعتي براي كشورهاي درحال توسعه نيز مشكل آفرين خواهدبود.
يكي ديگر از مسائل پيش روي كشورهاي درحال توسعه وابستگي تجاري آنها به كشورهاي صنعتي است . قسمت اعظم موادخام و انرژي صنايع كشورهاي صنعتي ازذخاير و منابع كشورهاي درحال توسعه تامين مي شود و ازطرفي بيشتر محصولات اين صنايع به كشورهاي درحال توسعه صادر مي گردد.
ارتباط تجارت و محيطزيست از ابعاد مختلف قابل بررسي است . كشوري ممكن است به منظور بهبود موازنه تجاري خود ناچار شود ميزان صادرات خود را (از موادخام تامحصولات طبيعي يا مصنوعي )، فراتر از حد مجاز براي پايداري محيطزيست ، افزايش دهد. ازطرفي ديگر صادرات كالا از كشورهاي درحال توسعه به كشورهاي توسعه يافته باموانع تجاري مواجه است . صنايع كشورهاي توسعه يافته كه ناچارند استانداردهاي زيست محيطي سختي را رعايت كنند، خواستار ايجاد موانع تجاري در مقابل صنايع كشورهاي درحال توسعه اند تا از رقابتي نابرابر بااين صنايع (كه اقدامات زيست محيطي آنها ناكافي به نظر مي رسد) بپرهيزند.
بي توجهي به مسائل زيست محيطي در فرايند توسعه علاوه بر مسائلي نظير نابودي ثروتهاي طبيعي ، مشكلات تجاري و انتقال تكنولوژي نامناسب ، از بعد سياسي نيزمي تواند مسائلي به همراه داشته باشد. درحال حاضر در سطح جهان از شاخصهاي توسعه پايدار زيست محيطي براي ارزيابي ميزان توسعه يافتگي استفاده مي گردد. لذاكشوري توسعه يافته تلقي خواهدشد كه از لحاظ مسائل زيست محيطي نيز عملكردمطلوبي داشته باشد و از آنجا كه توسعه نيافتگي سبب عدم اعتبار سياسي كافي است ،توجه به توسعه مناسب و سازگار با محيط زيست محيطي در صنايع كشورهاي درحال توسعه مي تواند بهانه اي براي ضربه زدن به بعضي از دولتهاي فرصت طلب در صحنه سياست فراهم سازد.