14-02-2021, 03:33 AM
پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه حقوق
انواع جرائم رایانه ای و مجازات هر یک بر اساس قوانین ایران
ج) افشاء یا در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال»
ماده ۱۶۶ مقرر میدارد: «هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
تبصره- چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده ۱۷ بیان میکند: «هر شخص به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون یا هردو مجازات محکوم خواهد شد.» ماده ۱۸ مقرر میدارد: «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد، اعمالی را بر خلاف حقیقت، راساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد.» ماده ۱۸بیشتر اشاره به جرم نشر اکاذیب دارد، اما اگر این اکاذیب با محتویات مستهجن یا مبتذل انتشار یابد جرم صورت گرفته را میتوان در جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی جای داد.
انواع جرائم رایانه ای و مجازات هر یک بر اساس قوانین ایران
در یک تقسیم بندی کلّی جرائم رایانه ای در هفت گروه جای میگیرند:
۱- کلاهبرداری رایانه ای
۲- جاسوسی رایانه ای و سرقت نرم افزار
۳- جعل رایانه ای
۴- ایجاد خسارت (تغییر، تخریب) در داده (خرابکاری رایانه ای)
۵- نفوذ کردن رایانه ای (هک کردن و دسترسی غیر مجاز)
۶- استراق سمع غیر مجاز
۷- پورنوگرافی رایانه ای و …..
در قانون جرائم رایانه ای ایران مصوب ۵ خرداد ۱۳۸۸ جرائم رایانه ای به شکل زیر تقسیم بندی شده اند:
۱- جرائم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی:
الف) دسترسی غیرمجاز
ب) شنود غیرمجاز
ج) جاسوسی رایانه ای
۲- جرائم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی:
الف) جعل رایانه ای
ب) تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی
۳- سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه
۴- جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی
۵- هتک حیثیت و نشر اکاذیب
۶- سایر جرائم
ماده ۲۵ قانون جرائم رایانه ای مصوب ۵ خرداد ۱۳۸۸ تشکیل دهنده سایر جرائم آن است:
ماده ۲۵ میگوید: «هرشخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه ای به کار میرود.
ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم کند.
ج) انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیر مجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های رایان های و مخابراتی.»
تبصره- چنانچه مرتکب، اعمال یادشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
هدف نهایی موسسه حقوقی عدالت پارس آگاهی افراد از قوانین و رویه های قضایی می باشد تا در برخورد با مشکلاتی از این قبیل بتوانند از حق و حقوق خویش دفاع لازم را به عمل بیاورند و لازم به ذکر است اکنون به جهت مساعدت به شما عزیزان این زمینه فراهم است که بتوانید از طریق تماس تلفنی با وکلا و مشاورین حقوقی مجموعه سوالات خود را مطرح نمایید تا با آگاهی کامل و دقیق در زمینه مسائل حقوقی احاق حق نمایید .
[font=IranSans, Arial, Tahoma, sans-serif]کلاهبرداری رایانه ای[/font]
با توجه به این امر که امروزه پرداخت از حساب بانکی جایگزین پرداخت نقدی گردیده، زمینه برای کلاهبرداری رایانه ای کاملاً فراهم است. در گذشته داده های ذخیره شده در سیستم های پردازش داده توسط انسان مبادله میشد، امرزوه این کار بر عهده دستگاه است و تفاوت اصلی کلاهبرداری سنتی با کلاهبرداری رایانه ای در همین امر، روش ارتکاب است که بزهکار میتواند:
۱- از ابتدا داده های نادرست به رایانه بدهد (دستکاری اطلاعات ورودی) که اکثراً هم در موارد کشف شده دستکاری های صورت گرفته به همین شیوه است که بزهکار از طریق اضافه کردن، حذف و تغییر اطلاعات ورودی یا ارسال آن به محل نامناسب مرتکب شده است.
۲- در پردازش صحیح رایانه دست ببرد (دستکاری برنامه، صفحه کلید و سخت افزار)
۳- نتایج صحیحی را که رایانه نشان میدهد تحریف کند (دستکاری اطلاعات خروجی).
البته امکان دستکاری های دیگری نیز در زمینه انتقال داده ها وجود دارد که همه این روشهای دستکاری با موفقیت روبه رو شده اند.
[font=IranSans, Arial, Tahoma, sans-serif]جاسوسی رایانه ای و سرقت نرم افزار[/font]
یکی از انواع رایج جرائم رایانه ای «جاسوسی رایانه ای» است. هدف اصلی در این جرم رایانه ای، برنامه های رایانه ای است. با توجه به امکانات در حال پیشرفت، جاسوسی ابعاد جدیدی را پیش رو خواهد داشت. یکی از رایجترین روشها برای به دست آوردن داده ها، کپی کردن فایلهای داده شده است البته روشهای سنتی مثل رشوه دادن به کارمندان، فرستادن فردی برای انجام کار کوتاه مدت (که به روش سلام- خداحافظ معروف است و …. ) نیز هنوز مورد استفاده قرار می گیرد.
قانون جرائم رایانه ای ایران، ماده ۳، ۴ و ۵ را به مبحث جاسوسی اختصاص داده است. ماده ۳ قانون جرائم رایانه ای بیان می دارد: «هر کس به طور غیر مجاز نسبت به داده های سرّی در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازاتهای مقرر محکوم خواهد شد:
الف) دسترسی به داده های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سرّی در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا شصت میلیون ریال یا هردو مجازات.
ب) در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سالج) افشاء یا در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال»
ماده ۳ این قانون، مجازات فعلی دسترسی بزهکار به این داده ها را در بند (الف) مشخص کرده است اما آنچه که باعث تشدید مجازات بزهکار میگردد این است که داده های به دست آورده را در اختیار افراد فاقد صلاحیت (که میتواند هر فردی که اجازه دسترسی به اطلاعات را ندارد، باشد) قرار دهد، که مجازات آن در بند (ب) این ماده مشخص گردیده است، اما بیشترین مجازات در بند (ج) برای بزهکاری در نظر گرفته شده شده که این داده ها را در اختیار «دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگان یا عاملان آنها …» بگذارد، در توجیه مجازات تعیین شده میتوان گفت کلمه بیگانه به جرم جاسوسی بیش از پیش رنگ جرائم علیه مصالح سیاسی و حکومتی داده است.
تبصره ۱- این ماده نیز به تعریف داده های سرّی میپردازد: «دادههای سرّی دادههایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملّی لطمه میزند.»
ماده ۴ قانون جرائم رایانه ای مقرر نموده است: «هرکس به قصد دسترسی به داده های سرّی موضوع ماده (۳) این قانون، تدابیر امنیتی سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» در این مورد بزهکار اگر به نقض تدابیر امنیتی بپردازد علاوه بر مجازات ماده ۳ (که با توجه به جرم بزهکار در نظر گرفته میشود) مجازات ماده ۴ نیز بر وی اعمال میشود. ماده ۵ قانون جرائم رایانه ای مقرر نموده است: «چنانچه مأموران دولتی که مسئول حفظ داده های سرّی مقرر در ماده (۳) این قانون یا سامانه های مربوطه هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده ها یا سامانه های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده ها، حامل های داده یا سامانه های مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هردو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.» این ماده تنها شامل مأموران دولتی میشود که مسئول حفظ داده های مذکور باشند یعنی اگر مأمور دولتی که مسئول حفظ داده ها نباشد و جرمی انجام دهد که شرایط این ماده را داشته باشد مجازاتش را نمیتوان بر اساس این ماده تعیین نمود. اشاره به این نکته نیز در اینجا مفید به نظر میرسد که هرگاه مأمور دولتی که مسئول حفظ داده ها میباشد خودش این داده ها را در اختیار افراد فاقد صلاحیت بگذارد به نظر نگارنده با توجه به جمله «عدم رعایت تدابیر امنیتی» مجازات همین ماده را متحمل میشود.
[font=IranSans, Arial, Tahoma, sans-serif]سرقت نرم افزار[/font]
قانونگذار ایران در ماده ۱۲ قانون جرائم رایانه ای سرقت مرتبط با رایانه را اینگونه بیان نموده است:
«هرکس به طور غیرمجاز داده های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک میلیون ریال تا بیست میلیون ریال و در غیر اینصورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد.»
«هرکس به طور غیرمجاز داده های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک میلیون ریال تا بیست میلیون ریال و در غیر اینصورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد.»
[font=IranSans, Arial, Tahoma, sans-serif]جعل رایانه ای[/font]
قانونگذار ایران در ماده ۶ و ۷ قانون جرائم رایانه ای به جعل رایانه ای پرداخته است:
ماده ۶ این قانون مقرر نموده: «هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف) تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلّبانه داده به آنها
ب) تغییر داده ها یا علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانهای یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلّبانه داده ها یا علائم به آنها.» ماده ۷ قانون جرائم رایانه ای مقرر نموده است: «هرکس با علم به مجعول بودن داده ها یا کارت ها یا تراشه ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج درماده فوق محکوم خواهد شد.» این ماده مجازات استفاده کننده از داده ها، کارتها یا تراشه های مجعول را معین کرده است، اما شرط کلیدی برای اینکه فرد، محکوم به مجازات تعیین شده در این ماده شود علم به مجعول بودن داده ها، کارتها یا تراشه های مورد استفاده است. در نتیجه اگر فردی از تراشه ای مجعول استفاده کند بدون اینکه از مجعول بودن آن مطلع باشد متحمل مجازات این ماده نخواهد شد.
ایجاد خسارت (تغییر، تخریب) در داده ها یا برنامه های رایانه ای (خرابکاری رایانه ای)
به دلیل اهمیت دادهها و برنامه های رایانه ای جرم خرابکاری رایانه ای رواج روزافزونی یافته است. ایجاد خسارت به داده ها یا برنامه های رایانه ای ممکن است گاه به صورت حمله فیزیکی (مادی) به تأسیسات رایانه ای از قبیل؛ ریختن چای، قهوه، آب نمک و …. به داخل صفحه کلید و دیگر لوازم، گرم کردن بیش از حدّ وسایل رایانه ای به وسیله دستکاری در سیستم تنظیم حرارت و برودت یا به صورت حمله غیرمادی و تکنیکی همچون؛ استفاده از برنامه هایی نظیر: ویروس، کرم یا بمبهای منطقی برای ایجاد خسارت از طریق تغییر، محو کردن و….. دادهها یا برنامه های رایانه ای ارتکاب یابد.
قانونگذار ایران در مواد ۸، ۹، ۱۰و ۱۱ قانون جرائم رایانه ای به مبحث تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای به مبحث تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه های رایانها ی و مخابراتی پرداخته است. در ماده ۸ مقرر شده است:
«هرکس به طور غیرمجاز داده های دیگری را از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده حذف کند یا تخریب یا مختل یا غیر قابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
«هرکس به طور غیرمجاز داده های دیگری را از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده حذف کند یا تخریب یا مختل یا غیر قابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
ماده ۹ قانون جرائم رایانه ای مقرر مینماید: «هرکس به طور غیر مجاز با اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، پخش کردن، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» ماده ۱۰ مقرر میدارد: «هرکس به طور غیر مجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن دادهها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاری داده ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» ماده ۱۱ مقرر مینماید: «هرکس به قصد به خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد (۸)، (۹) و (۱۰) این قانون را علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات عمومی به کار میروند، از قبیل؛ خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شوند، به حبس از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد.» قانونگذار به ماده ۱۱ این قانون رنگ و بوی جرائم علیه امنیت عمومی را بخشیده و بر عنصر معنوی جرم یعنی داشتن قصد برای به خطر انداختن امنیت و …. تأکید نموده است.
[font=IranSans, Arial, Tahoma, sans-serif]نفوذ کردن رایانه ای (هک کردن و دسترسی غیرمجاز)[/font]
این عمل مجرمانه شامل دسترسی غیر مجاز به به رایانه ها و نفوذ به سیستم های رایانه ای میشود و از آن به عنوان یکی از رایجترین جرائم رایانه ای یاد میشود که با پیشرفت تکنولوژی و فناوری ارتباطات به خصوص اینترنت زمینه برای وقوع این جرم در ابعاد جهانی فراهم میگردد. نفوذگران (Hackers) اغلب افراد جوان هستند که انگیزه هایی از قبیل: اثبات توانایی خویش، تفنن، کنجکاوی و … دارند و در مواردی نیز ممکن است قصد آسیب رساندن و استفاده مالی درمیان باشد.
قانونگذار ایران در ماده ۱ قانون جرائم رایانه ای مصوب ۵ خرداد ۱۳۸۸ به دسترسی غیرمجاز به شرح زیر پرداخته است:
ماده ۱: «هرکس به طور غیر مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد.»
[font=IranSans, Arial, Tahoma, sans-serif]استراق سمع غیرمجاز[/font]
استراق سمع غیرمجاز را میتوان یکی از انواع جدید جاسوسی رایانه ای دانست. در خصوص روش ارتکاب این جرم میتوان گفت، اطلاعات رایانه ای در حین انتقال، استراق سمع میگردند. از روشهای دیگر غیر قانونی دستیابی به داده های کنترل مکالمات تلفنی و شفاهی است که قوانین برخی کشورها موارد مذکور را در زمره استراق سمع غیرمجاز قرار داده اند. قانونگذار ایران در ماده ۲ قانون جرائم رایانه ای به این جرم با عنوان شنود غیر مجاز پرداخته است. ماده ۲ بیان می دارد: «هرکس به طور غیرمجاز محتوای درحال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هردومجازات محکوم خواهد شد.» در این ماده، قانونگذار با بیان شنود ارتباطات غیرعمومی، مجازات معین شده را فقط به ارتباطات غیر عمومی(شخصی) تخصیص داده است.
[font=IranSans, Arial, Tahoma, sans-serif]پورنوگرافی رایانه ای[/font]
با توسعه و پیشرفت تکنولوژی کامپیوتر و اینترنت، وقوع این جرم تسهیل یافته است. پورنوگرافی غیر مجاز عبارت است از: «هرگونه نوشته، فیلم، تصاویر و مطالب مربوط به امور جنسی که فاقد هرگونه ارزش ادبی، هنری، سیاسی و علمی است.» روش ارتکاب این جرم عبارت است از اینکه شخصی ابزار سمعی و بصری یا وسایلی که حاوی اینگونه تصاویر و عکسهای هرزه باشد را بفروشد، پخش کند یا چنین وسایلی را در معرض نمایش قرار دهد یا کودکان و جوانان را به شرکت در این نمایش یا پورنوگرافی تشویق نماید. در پورنوگرافی، بزه دیدگان اغلب کودکان و نوجوانان هستند که رده سنی آنها از ۷سال شروع میشود.
ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه ای بیان میکند: «هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد، تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد.»
تبصره ۱- ارتکاب اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازاتهای فوق میشود. محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق میگردد که دارای صحنه و صور قبیحه باشد.
تبصره ۲- هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره ۳- چنانچه مرتکب، اعمال مذکوردر این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
تبصره ۴- محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطلاق میشود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است. قانونگذار در تبصرههای ۱ و ۴ ماده ۱۴ به تعریف محتویات مبتذل و همچنین مستهجن پرداخته و در واقع این دو را از هم تفکیک نموده و مجازات هریک را با توجه به میزان علیه عفت و اخلاق بودن به صورت مجزا تعیین نموده است. ماده ۱۵ قانون جرائم رایانه ای بیان میکند: «هرکس از طریق سامانه های رایانهای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد. ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو میلیون ریال تا پنج میلیون ریال است.
ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم میشود.»
ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم میشود.»
ماده ۱۶۶ مقرر میدارد: «هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
ماده ۱۷ بیان میکند: «هر شخص به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون یا هردو مجازات محکوم خواهد شد.» ماده ۱۸ مقرر میدارد: «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد، اعمالی را بر خلاف حقیقت، راساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد.» ماده ۱۸بیشتر اشاره به جرم نشر اکاذیب دارد، اما اگر این اکاذیب با محتویات مستهجن یا مبتذل انتشار یابد جرم صورت گرفته را میتوان در جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی جای داد.