28-08-2020, 10:11 AM
http://kishindustry.com/
در آغاز سده بيستم، «آنتوان كتابچي»، بانى و دلال قراردادى شد كه پيامدهاى آن، هم در عرصه بين الملل و هم در امور داخلى ايران، تغييرات شگرف و بنيادينى به وجود آورد. وى كه بوى نفت به مشامش خورده بود، در اين باره با يك سرمايه دار خطر پذير انگليسى به نام «ويليام ناكس دارسى» مذاكره كرد. دارسى از سرمايه داران بنامى بود كه در تجهيز عوامل توليد و كسب سود، كارنامه درخشانى داشت. كتابچى با استناد به مطالعات يك زمين شناس فرانسوى، وجود منابع سرشار نفت در ايران را به دارسى وعده داد. به اين ترتيب، نمايندة دارسى راهى ايران شد تا براى دستيابى به اين منابع سرشار، امتياز نامه اى دريافت كند. در سال 1280 دارسى با پرداخت رشوه هايى كه كتابچى دلال آن بود و با توشيح ملوكانه مظفرالدين شاه، حق انحصارى اكتشاف، استخراج و بهره بردارى، حمل و نقل، فروش نفت و فرآورده هاى نفتى و تمام عمليات مربوط به منابع نفت ايران را به مدت 60 سال، به دست آورد. مخالف خوانى روس ها نيز مانع از عقد چنين قراردادى ميان دارسى و مظفرالدين شاه نشد. آنها تنها توانستند پنج ايالت شمالى را از محدوده امتياز خارج كنند. در قبال آن، ايران 20 هزار ليره به صورت نقد و20 هزار ليره به صورت سهام دريافت کرد. طبق قرارداد بايد 16 درصد از منافع خالص سالانه تمام شركت هايىكه به موجب اين امتياز تشكيل مى شدند، به ايران تعلق مي گرفت.
دارسى براى تأمين هزينه هاى عمليات اكتشافي، از نيروى دريايى انگلستان استمداد طلبيد و سرانجام با همكارى و سرمايه شركت « نفت برمه»، در حالى كه بودجه و صبر و شكيبايى آنها به سر آمده بود، به منابع سرشار نفت دست يافت. در پنجم خرداد 1287 فوران نفت از چاهى در مسجد سليمان اسباب دگرگونى اوضاع ايران و خاورميانه را فراهم آورد. جالب اين كه نزديك به پنجاه سال پيش از آن در شرايطى مشابه، اولين چاه نفت در آمريكا فوران كرده بود. يك سال پيش از كشف نفت، نهضت مشروطه به سرانجام رسيده و با تشكيل مجلس شوراى ملى، اوضاع حكومت و روند تصميم گيرى، شكل ديگرى يافته بود. اين تحولات، زمينه ساز تغييراتى بودكه در سال 1329 به ملى شدن صنعت نفت انجاميد.
خبر كشف نفت در ايران به سرعت در سراسر جهان پيچيد. دوسال بعد، شركت نفت انگليس و ايران، با سرمايه يك ميليون پوند، براى بهره بردارى از منابع نفت درايران تأسيس شد و ديگر محدوديت منابع مالي، مانعى براى توليد و اكتشاف در ايران به شمار نمى رفت. صف هاى طولانى و چندپشته جلوى بانك هايى كه سهام شركت نفت انگليس و ايران را به فروش مى رساندند، رونق بازار نفت را نويد مى داد.
باتشكيل شركت جديد، نقش دارسى در حد يكى از مديران و سهام داران شرکت تنزل يافت. اين شركت به سرعت رشد كرد. طولى نكشيد كه اولين پالايشگاه خاورميانه در آبادان احداث شد و در تاريخ يكم دى 1291 اولين محموله نفتى از آبادان راهى بازار جهانى شد. نيروى دريايى انگلستان كه از ديرباز، با نيروى دريايى آلمان رقابتى آشكار و نهان داشت، برنامه بلند پروازانة تغيير سوخت كشتى ها از زغال سنگ به نفت را در سر مي پروراند. به يكباره احساس نياز به دستيابى به منابع نفت چنان قوت گرفت كه درسال 1292، چرچيل در پارلمان حضور يافت و با نطقى، به تعبير نشريه « تايمز لندن» عالمانه، در باب منافع ملى نفتى انگلستان هشدار داد: «اگر نتوانيم به نفت دسترسى يابيم، نخواهيم توانست غله، پنبه و هزار ويك كالاى ضرورى ديگر را به دست آوريم». اين گونه تفكرات روز به روز قوت گرفت. چرچيل در جايگاه رئيس ستاد نيروى دريايى، دراختيار داشتن سهم عمده اى از «شركت نفت انگليس و ايران » و قرارداد بلند مدت خريد نفت با اين شركت را براى حفظ توان و آمادگى رزمى نيروى دريايى، ضرورتى گريز ناپذير تلقى مى كرد و سرانجام، چندماه پيش از آغاز جنگ جهانى اول، موفق شد با پرداخت 2 ميليون ليره،50 درصد از سهام اين شركت را به خود اختصاص دهد. به اين ترتيب، نفت به مؤلفه اى مؤثر در مسائل امنيتى و سياسى تبديل شد. در اين ايام « شركت نفت انگليس و ايران» به سبب ناتوانى در امر بازاريابى و فروش نفت، در وضعيت نامطلوبى قرار گرفته بود. از قرار معلوم، شركت شل به اين شركت، چشم طمع دوخته بود تا از اين وضعيت استفاده و آن را تصاحب كند. اما اقدامات چرچيل سبب شد نه تنها اين شركت مضمحل نشود، بلكه با تقويت آن، بازار مطمئنى براى تأمين نفت مورد نياز خود به دست آورد. ضمن اين كه دو نماينده از سوي دولت انگليس، با حق وتو، در هيئت مديره اين شركت حضور يافتند تا از نزديك مراقب منافع نيروى دريايى باشند.
درجريان جنگ اول، اين شركت توانست بدون وقفه جدى به توليد خود ادامه دهد؛ به گونه اى كه توليد آن، از روزانه 1600 بشكه در سال 1912 به 18000 بشكه در سال 1918 افزايش يافت و تا اواخر سال 1916 يك پنجم از نياز نيروى دريايى انگليس را تأمين كرد. به اين ترتيب، شركتى كه در پانزده سال نخست تأسيس خود همواره با خطر ورشكستگى دست و پنجه نرم مي کرد، با شراکت نيروي دريايي انگلستان، رونق گرفت و سود سرشارى به دست آورد. نمى رويد تا امتياز را لغو كنيد. هنوز تشريفات خريد 51 درصد از سهم شركت سهامى نفت انگليس و ايران به پايان نرسيده بود كه جنگ جهانى اول آغاز شد. نيروي دريايي انگليس، بخش عمده اي از نفت مورد نياز خود را از اين شركت و با قيمتي پايين تر از قيمت نفت در بازار جهان، خريدارى مى كرد. همين موضوع يکي از زمينه هاى اختلاف ميان دولت ايران و شركت بود.
در آغاز قرن چهاردهم شمسى، تحولات بى شمارى در ايران روى داده بود. با كودتاى رضاخان، سلسله قاجار منقرض شد و در سال 1304 رضاخان تاج شاهى به سر نهاد. در اين ايام، اهميت اقتصادى و سياسى نفت براى مردم و زمامداران آشكار شده بود و نشانه هايى از بهبود اوضاع اقتصادى در بخش هاى مختلف به چشم مى خورد كه متأثر از تزريق درآمدهاى نفتى بود. ميزان توليد نفت همواره سير صعودى داشت، اما درآمدهاي نفتي پرنوسان بود. براي نمونه، درآمد نفتي در سال 1306 نزديک به 4/1 ميليون ليره بود، اما در سال بعد به 5/0 ميليون ليره كاهش يافت. اين مسئله خشم رضا شاه را برانگيخته بود ومردم نيز بر اين باور بودند كه توطئه اى از سوى دولت انگليس در كار است.كسى باور نمى كرد كه اين نوسان ها ممكن است ناشى از تغيير ناگهانى قيمت نفت و فرآورده هاى نفتى باشد. به موجب امتياز نامه دارسي، شركت مى بايست 16 درصد از منافع خالص خود و تمامى شركت هاى تابعه را به دولت ايران پرداخت كند. اما از قرار معلوم، شركت به بهانه هاى مختلف و با حساب سازى هاى غير قابل بررسي، از پرداخت بخشى ازآن طفره مى رفت. در سال 1310 به يكباره درآمد ايران به كمتر از يك چهارم سال قبل كاهش يافت. رضاخان كه خلق و خوى منحصر به فردش زبانزد عام و خاص بود، تاب نياورد و به كابينه دستور داد، براى رفع سوء تفاهم ها، با شركت وارد مذاكره شود.
تيمورتاش، وزير مقتدر دربار، اين وظيفه را به دوش گرفت. رضاخان كه مذاكرات طولانى را برنمي تابيد، يك روز به هيئت دولت آمد و پرونده را داخل بخارى انداخت و با خشم و غضب فرياد زد: « نمى رويد تا امتياز را لغو كنيد» به اين ترتيب، در آذر 1311 امتياز دارسى طبق دستور به طور يك جانبه لغو شد. حسن تقى زاده در نامه اى به «جاكس»، مدير شركت، الغاى امتياز دارسى را به طور رسمي اعلام كرد. اما رضاخان خيلي زود فهميد (به او فهمانده شد؟) كه به شيوه هاى رضاخاني، نمى توان هر مشكلى را حل كرد.
در مذاكرات، چند مسئله به بحث گذاشته شده بود. يكى اين كه تخفيف هاى شركت به نيروى دريايى انگليس درعمل سهم ايران را از منافع شركت مىكاست؛ ديگر اين كه شركت حاضر نبود مطابق قرارداد سهمى از منافع شركت هاى تابعه به ايران پرداخت كند. همچنين دولت، خواهان تضمين حداقل درآمد مشخص سالانه، كاهش حوزه شمول امتياز، رفع حق انحصارى حمل و نقل و تأمين مصرف داخلى ايران به قيمت مناسب بود كه در هيچ يك از اين موارد، توافقى حاصل نمى شد. شركت طى 19 سال اول (منتهى به سال 1310)، بر روى هم، 3/56 ميليون تن نفت از ايران برداشت و صادر كرد. از 5/49 ميليون ليره سود خالص در اين دوره، نزديك به 10 ميليون ليره نصيب ايران شده بود. شركت نفت انگليس و ايران از تمام امكانات خود براى حل سريع اين مسئله به نفع خود بهره برد. از جمله اين كه دولت بريتانيا بي درنگ شكواييه اى عليه ايران به دبير كل « جامعة ملل» تسليم كرد و خواستار رسيدگى فورى به آن شد. نيازى به اين كار نبود، چون دولت ايران فوري به مذاكره تن درداد. بررسى اين شكايت تا تعيين نتيجه مذاكرات به تعويق افتاد. مذاكرات از فروردين 1312 آغاز شد و در كمتر از يك ماه به عقد «قرارداد 1312» (1933) منجر و پس از تصويب مجلس به اجرا گذارده شد. به موجب اين قرارداد، حوزه شمول امتياز به 100 هزار مايل مربع(يك چهارم امتياز دارسي) كاهش يافت، حق انحصارى احداث و نگهدارى خطوط لوله منتفى شد، بكارگيرى نيروى كار ايرانى در اولويت قرار گرفت و مبلغى براى آموزش دانشجويان ايرانى در رشته صنعت نفت اختصاص يافت. اما درعوض، زمان اعتبار قرارداد از تاريخ امضا به مدت 60 سال تعيين شد، پايه پرداخت سهم ايران از 16 درصد سود خالص سالانه به 4 شيلينگ براى هر بشكه تغيير كرد. در واقع ميزان ثابت و مطمئن و تأثير ناپذيرى از نوسان هاي بازار براى ايران در نظرگرفته شد. اما اين تغيير به هيچ روى به معناى افزايش سهم ايران نبود. اين قرارداد با امتياز دارسى تفاوت ماهوى نداشت و عوارضى در پى داشت كه بيشترتحولات دهة بعد، ناشى از آن بود. هرچند كه امضاى اين قرارداد، درآن هنگام، موفقيتى بزرگ جلوه داده شد. حسن تقى زاده، وزير ماليه وقت، با امضاى اين قرارداد بارى بر دوش خود گذاشت كه 14 سال بعد، هنگامي که تلاش كرد آن را بر زمين نهد، اوضاع كشور به كلى متحول شده بود. درد دل و اعتراف او در مجلس، مشروعيت اين قرارداد را به كلى مخدوش كرد. اين بار مردى كارآزموده در مقابل شركت نفت انگليس قد برافراشت كه به خوبى مى دانست چگونه مى توان با قدرت مردم و براى استيفاى حقوق مردم، مبارزه كرد و پيروز شد.
استيفاى حقوق ايران از نفت جنوب در جريان جنگ دوم جهانى، دسترسى و عدم دسترسى به منابع نفت، نقش تعيين كننده اى در تعيين سرنوشت جنگ ايفا كرد. قدرت هاى بزرگ پيروز در جنگ، هنوز از تب و تاب جنگ خارج نشده بودند كه مذاكراتى را براى تسلط بر منابع نفت خاورميانه از جمله، ايران، آغاز كردند. براي مثال، «كافتارادزه» در رأس هيئتى از شوروى به ايران آمد تا امتيازى مشابه قرارداد نفت جنوب، در قسمت هاى شمالى به دست آورد.
وى در ديدار با شاه - كه كشورش هنوز در اشغال متفقين بود- يادآور شد كه آينده روابط ايران و شوروى به پاسخ دولت ايران به اين پيشنهاد بستگى دارد. در همان اوان كه بحث امتياز خواهى شوروى نقل محافل بود، دكتر مصدق، در اولين اقدام خود در زمينه نفت، طرحى دو فوريتى به مجلس تقديم كرد كه در يازدهم آذر 1323 با تصويب مجلس به صورت قانون درآمد. براساس اين قانون، هرگونه مذاكرة رسمى و غيررسمى به منظور اعطاى امتياز نفت، ممنوع شد. پيشنهاد مصدق به شوروى اين بود كه دولت شوروى، سرمايه لازم را براى استخراج نفت در اختيار ايران بگذارد و درعوض ايران متعهد شود كه نفت توليد شده را به طور انحصاري به دولت شوروى بفروشد. پس از جنگ دوم جهاني، شوروى از تخليه ايران خوددارى كرد و پس از غائله آذربايجان، طبق موافقت نامه « قوام- ساد چيكف»، قرار شد كه شركت مختلطى ميان ايران و شوروى تشكيل و امتياز نفت شمال ايران به مدت 50 سال به اين شركت واگذار شود. اما اين موافقت نامه براى اجرا به تصويب مجلس نياز داشت. مجلس در جلسه مورخ 29 مهر 1326 نه تنها اين موافقت نامه را رد كرد، بلكه «واگذارى هرگونه امتياز استخراج نفت و مشتقات آن، به خارجى ها و ايجاد هرنوع شركت براى اين منظور كه خارجى ها در آن به وجهى از وجوه سهيم باشند را مطلقا ممنوع كرد» نمايندگان مجلس براى حفظ موازنه بين انگليس و شوروى و براى كاستن ازعصبانيت شوروى، تبصره اى در قانون يادشده گنجاندند كه براساس آن دولت مكلف شده بود «دركليه مواردى كه حقوق ملت ايران نسبت به منابع ثروت كشور، اعم از منابع زيرزمينى و غيرآن، مورد تضييع واقع شده است، به خصوص راجع به نفت جنوب، به منظور استيفاى حقوق ملي، مذاكرات و اقدامات لازمه را به عمل آورد و مجلس شوراى ملى را از نتيجة آن مطلع سازد» حتى پيشنهاد كنندگان و تصويب كنندگان اين قانون نمى دانستند كه شعله هاى آتشى كه برافروخته اند تا به كجا زبانه خواهد كشيد. دولت نخست تصورمى كرد که اين تبصره تنها يك اقدام نمادين براى كاهش اقدام هاي تلافى جويانه و عناد ورزانه شوروى است، اما قوام دستور شروع مذاكرات با شركت نفت را به وزارت دارايى ابلاغ كرد. هر چند كه دولت او دير نپاييد و در كمتر از دو ماه پس از تصويب اين قانون سقوط كرد.
دولت حكيمى جد و جهدى در اين باره نكرد. پس از او دولت هژير كه در خرداد 1327 برسركارآمد، اجراى اين قانون را در برنامه خود قرار داد. اما درعمل، مذاكرات جدى در دولت دوباره ساعد ( آبان 1327) آغاز شد. گلشاييان، وزير دارايى وقت، رياست هيئت ايرانى و « نويل گس»، يكى از مديران شركت، رياست هيئت شركت نفت را به عهده داشتند. درآن هنگام ونزوئلا قرارداد امتيازى برمبناى سهم 50-50 را به اجرا گذاشته بود و دولت عربستان نيز در مذاكرات خود با طرف هاى خارجى همين سهم را خواسته بود.گلشائيان نيز با استناد به قبول تسيهم 50-50 در ونزوئلا تلاش مى كرد شركت را متقاعد سازد كه در اصل سهم منافع تجديد نظر شود، اما گس با اين اصل به كلى مخالف بود و تنها به پاره اى از تعديلات در قرارداد رضايت مى داد. در تب وتاب مذاكرات يادشده، سيدحسن تقى زاده كه خود در جايگاه وزير ماليه وقت، قرارداد 1312 را به امضا رسانده بود، در جلسه مورخ هفتم بهمن 1327 مجلس، طى سخنانى در باره جريان انعقاد و ا مضاى قرارداد 1312 مدعى شد كه او در اين جريان تنها «آلت فعل» و در واقع فاعل شخص رضا شاه بوده است كه «بدبختانه اشتباهى كرد و نتوانست برگردد». سخنان او در آن حال و هوا موج تازه و سهمگينى عليه شركت نفت به راه انداخت و مشروعيت و اعتبار قرارداد 1312 را به كلى مخدوش كرد. درآمد دولت ايران بابت اين قرارداد درقياس با قراردادهاى ديگرى كه در منطقه خاورميانه، از جمله عراق، باب شده بود، بسيار كم بود و اسباب كدورت خاطر و احساس غبن را در افكار عمومى و دولت مردان به وجود آورده بود؛ به گونه اى كه درخواست 50 درصد سهم از منافع شركت حق طبيعى و مسلم ايران تلقى مى شد و هرگونه پيشنهادى كه كمتر از اين سهم نصيب ايران مى كرد، ناعادلانه و پيشنهاد دهنده آن خائن لقب مى گرفت.سرانجام با رايزني هاى مقامات دولتى انگليس و مداخله شاه « قرارداد الحاقى گس- گلشائيان » در تاريخ 26 تير 1328 به امضا رسيد و دو روز بعد براى تصويب به مجلس تقديم شد.
مصدق و ملى شدن صنعت نفت لايحه نفت يا همان قرارداد الحاقى گلشاييان، سبب بدنامى گلشاييان شد و عناوينى چون جيره خوار شركت نفت، سر سپرده استعمار و خائن براى او به ارمغان آورد. از قرار معلوم، او نيز اين قرارداد را براى استيفاى حقوق ملت ايران كافى نمى دانست و به استناد نامه هايى كه از او به جا مانده، با اكراه امضاى خود را پاى آن گذاشته بود. لايحه نفت در حالى به مجلس پانزدهم تقديم شد كه ديگر عمر مجلس آن دوره رو به پايان بود و فرصتى براى بحث و بررسى جامع برروى آن باقى نبود. اما نمايندگان مخالف، به ويژه حسين مكى، با سخنراني هاى طولانى مانع از رأى گيرى درباره آن شدند و تصميم نهايى را در باره نفت، تا تشكيل مجلس شانزدهم به تعويق انداختند.
در اثناى برگزارى انتخابات مجلس شانزدهم، جبهه ملى تشكيل شد و هشت تن از نامزدهاى متعلق به اين گروه وارد مجلس شدند. دكتر مصدق بالاترين رأى تهران را از آن خود كرد و به همراه پنج تن از ديگر اعضاى جبهه ملى به عضويت كميسيون 18 نفره نفت در آمد. اين كميسيون پس از بحث و بررسي هايى كه از 30 خرداد 1329 آغاز شده بود، در تصميم جلسه مورخ 4 آذر، لايحه نفت را براى استيفاى حقوق ايران كافى ندانست و آن را رد كرد. در همان جلسه، جبهه ملى پيشنهاد ملى كردن صنعت نفت را مطرح كرد، اما كميسيون آن را نپذيرفت. ماه بعد مجلس نيز، نظر كميسيون نفت را تأييد كرد.
در همان ايام، توافق عربستان سعودى بر مبناى سهم 50 -50 به امضا رسيد. اين امر موضع طرف ايرانى را در مذاكرات تقويت مى كرد. شركت نفت نيز ديگر به قاعدة 50 - 50 رضايت داشت تا شايد فكر ملى كردن نفت فراموش شود. رزم آرا به كلى در حل اين مشكل درمانده بود. او در تاريخ 2 اسفند در جمع اعضاى كميسيون نفت مجلس، موافقت خود را با اصل ملى شدن نفت اعلام كرد، اما مدعى شد كه شتاب زدگى در اين کار به صلاح نيست. مقامات شركت نفت به كلى هراسان شده بودند. آنها ضمن پذيرش اصل پنجاه - پنجاه با جد و جهد تمام، به دنبال آن بودند كه مسئله ملى شدن به كلى فراموش شود وبراى تحقق اين هدف، دولت خود را به يارى طلبيدند. در تاريخ 12 اسفند، سفير انگليس به اتفاق « نورث كرافت »، نماينده شركت، به ملاقات رزم آرا رفت و مخالفت انگلستان را با هرطرحى كه متضمن ملى شدن صنعت نفت، هرچند در آينده دور باشد، اعلام كرد. از قرار معلوم، آنها سركلاف را گم كرده بودند؛ چرا كه مسائل مربوط به اين بحث به كلى از اراده و اختيار دولت خارج شده بود. افكار عمومى و اوضاع مجلس به گونه اى بود كه دولت نمى توانست براى جلوگيرى از اين امر اقدام مؤثرى بكند. به همين دليل، آنها خيال انحلال مجلس را نيز در سر مى پروراندند. براى اين كار، دستور شاه مورد نياز بود. اوضاع شاه نيز متزلزل تر از آن بود كه بتواند چنين خطرى را به جان بخرد. آيت ا… كاشانى و فداييان اسلام از عموم طبقات جامعه دعوت كردند تا براى گوش فرا دادن به سخنرانى 12 اسفند در باب «مقدرات ايران و نفت» در مسجد سلطانى ( شاه)گرد آيند. در اين تب و تاب، رزم آرا مجدانه مى كوشيد تا تصميم گيرى در اين باره را به تعويق اندازد. اما روز 16 اسفند گلوله خليل طهماسبى، از اعضاى « فداييان اسلام»، رزم آرا را از پاى در آورد. فرداى آن روز در حالى كه جامعه را شور و شعف و اعضاى مخالف كميسيون نفت را رعب و وحشت فرا گرفته بود، مصدق پيشنهاد ملى شدن صنعت نفت را يك بار ديگر به رأى گذارد که اين بار به اتفاق آرا تصويب شد.
شركت نفت هنوز اميد داشت نمايندگان وابسته به انگلستان كه تعداد آنها در مجلس كم نبود، با نظر كميسيون مخالفت ورزند و اين امر را عقيم گذارند، اما اوضاع بحرانى تر از آن بود كه نماينده اى جرأت كند برخلاف انتظار افكار عمومى رأى دهد. درجلسه مورخ 24 اسفند مجلس، از 131 نماينده تنها 95 نفر در جلسه حضور يافتند و گزارش كميسيون نفت را به اتفاق آرا تاييد كردند. مجلس سنا هم در تاريخ 29 اسفند گزارش مجلس را تصويب كرد. به اين ترتيب، نوروز سال 1330 به كام مردم، شيرين تر از هرسال ديگر شد. اين نهضت، تازه اولين گام موفقيت آميز را برداشته بود و تا به سر منزل مقصود رسانيدن اين هدف، راه درازى درپيش داشت. شركت نفت انگليس و ايران به تكاپو افتاده بود تا به هرترتيب ممكن، مانع از تحقق اصل ملى شدن نفت شود. تا آنجا كه به دولت متبوع خود، اشغال نظامى آبادان و دراختيار گرفتن مناطق نفتى را توصيه كرد. ديگر شركت هاى نفتى نيز از فراگير شدن اين نهضت در ساير مناطق نفتى جهان به ويژه خاورميانه نگران بودند.
مصدق که خود طلايه دار اين نهضت بود، مشكلات و دردسرهاى فراوانى را به جان خريد تا امورات نفت را به سود ملت سر و سامان دهد. او كه سمت نخست وزيرى را نيز به عهده گرفته بود، با استقبال از ميانجي گرى مقامات آمريكايى تلاش كرد تا ضمن اجراى اصل ملى شدن نفت، اختلاف هاي موجود را مسالمت آميز حل و فصل کند. اما فشارهاى اقتصادى و سياسى خارجى به تدريج توان دولت را تحليل برد. توطئه گري هاى مداوم عمال انگليس، اقدامات نابخردانه حزب توده، دودوزه بازي هاى آمريكا و … زمينه ساز انشقاق در ميان نقش آفرينان اين نهضت شد و كام استقلال طلبان آزادى خواه را تلخ كرد.
مصدق اين نهضت را چنان به پيش برد كه دولت هاي بزرگى، چون آمريكا و انگليس، براى تأمين منافع خود در ايران، به ناچار ننگ كودتاى 28 مرداد 1332 را به جان خريدند. به اين ترتيب، مصدق اگرچه از مسند نخست وزيرى افتاد، اما برمسندى نشست كه تا به حال برقرار و پا بر جاست
در آغاز سده بيستم، «آنتوان كتابچي»، بانى و دلال قراردادى شد كه پيامدهاى آن، هم در عرصه بين الملل و هم در امور داخلى ايران، تغييرات شگرف و بنيادينى به وجود آورد. وى كه بوى نفت به مشامش خورده بود، در اين باره با يك سرمايه دار خطر پذير انگليسى به نام «ويليام ناكس دارسى» مذاكره كرد. دارسى از سرمايه داران بنامى بود كه در تجهيز عوامل توليد و كسب سود، كارنامه درخشانى داشت. كتابچى با استناد به مطالعات يك زمين شناس فرانسوى، وجود منابع سرشار نفت در ايران را به دارسى وعده داد. به اين ترتيب، نمايندة دارسى راهى ايران شد تا براى دستيابى به اين منابع سرشار، امتياز نامه اى دريافت كند. در سال 1280 دارسى با پرداخت رشوه هايى كه كتابچى دلال آن بود و با توشيح ملوكانه مظفرالدين شاه، حق انحصارى اكتشاف، استخراج و بهره بردارى، حمل و نقل، فروش نفت و فرآورده هاى نفتى و تمام عمليات مربوط به منابع نفت ايران را به مدت 60 سال، به دست آورد. مخالف خوانى روس ها نيز مانع از عقد چنين قراردادى ميان دارسى و مظفرالدين شاه نشد. آنها تنها توانستند پنج ايالت شمالى را از محدوده امتياز خارج كنند. در قبال آن، ايران 20 هزار ليره به صورت نقد و20 هزار ليره به صورت سهام دريافت کرد. طبق قرارداد بايد 16 درصد از منافع خالص سالانه تمام شركت هايىكه به موجب اين امتياز تشكيل مى شدند، به ايران تعلق مي گرفت.
دارسى براى تأمين هزينه هاى عمليات اكتشافي، از نيروى دريايى انگلستان استمداد طلبيد و سرانجام با همكارى و سرمايه شركت « نفت برمه»، در حالى كه بودجه و صبر و شكيبايى آنها به سر آمده بود، به منابع سرشار نفت دست يافت. در پنجم خرداد 1287 فوران نفت از چاهى در مسجد سليمان اسباب دگرگونى اوضاع ايران و خاورميانه را فراهم آورد. جالب اين كه نزديك به پنجاه سال پيش از آن در شرايطى مشابه، اولين چاه نفت در آمريكا فوران كرده بود. يك سال پيش از كشف نفت، نهضت مشروطه به سرانجام رسيده و با تشكيل مجلس شوراى ملى، اوضاع حكومت و روند تصميم گيرى، شكل ديگرى يافته بود. اين تحولات، زمينه ساز تغييراتى بودكه در سال 1329 به ملى شدن صنعت نفت انجاميد.
خبر كشف نفت در ايران به سرعت در سراسر جهان پيچيد. دوسال بعد، شركت نفت انگليس و ايران، با سرمايه يك ميليون پوند، براى بهره بردارى از منابع نفت درايران تأسيس شد و ديگر محدوديت منابع مالي، مانعى براى توليد و اكتشاف در ايران به شمار نمى رفت. صف هاى طولانى و چندپشته جلوى بانك هايى كه سهام شركت نفت انگليس و ايران را به فروش مى رساندند، رونق بازار نفت را نويد مى داد.
باتشكيل شركت جديد، نقش دارسى در حد يكى از مديران و سهام داران شرکت تنزل يافت. اين شركت به سرعت رشد كرد. طولى نكشيد كه اولين پالايشگاه خاورميانه در آبادان احداث شد و در تاريخ يكم دى 1291 اولين محموله نفتى از آبادان راهى بازار جهانى شد. نيروى دريايى انگلستان كه از ديرباز، با نيروى دريايى آلمان رقابتى آشكار و نهان داشت، برنامه بلند پروازانة تغيير سوخت كشتى ها از زغال سنگ به نفت را در سر مي پروراند. به يكباره احساس نياز به دستيابى به منابع نفت چنان قوت گرفت كه درسال 1292، چرچيل در پارلمان حضور يافت و با نطقى، به تعبير نشريه « تايمز لندن» عالمانه، در باب منافع ملى نفتى انگلستان هشدار داد: «اگر نتوانيم به نفت دسترسى يابيم، نخواهيم توانست غله، پنبه و هزار ويك كالاى ضرورى ديگر را به دست آوريم». اين گونه تفكرات روز به روز قوت گرفت. چرچيل در جايگاه رئيس ستاد نيروى دريايى، دراختيار داشتن سهم عمده اى از «شركت نفت انگليس و ايران » و قرارداد بلند مدت خريد نفت با اين شركت را براى حفظ توان و آمادگى رزمى نيروى دريايى، ضرورتى گريز ناپذير تلقى مى كرد و سرانجام، چندماه پيش از آغاز جنگ جهانى اول، موفق شد با پرداخت 2 ميليون ليره،50 درصد از سهام اين شركت را به خود اختصاص دهد. به اين ترتيب، نفت به مؤلفه اى مؤثر در مسائل امنيتى و سياسى تبديل شد. در اين ايام « شركت نفت انگليس و ايران» به سبب ناتوانى در امر بازاريابى و فروش نفت، در وضعيت نامطلوبى قرار گرفته بود. از قرار معلوم، شركت شل به اين شركت، چشم طمع دوخته بود تا از اين وضعيت استفاده و آن را تصاحب كند. اما اقدامات چرچيل سبب شد نه تنها اين شركت مضمحل نشود، بلكه با تقويت آن، بازار مطمئنى براى تأمين نفت مورد نياز خود به دست آورد. ضمن اين كه دو نماينده از سوي دولت انگليس، با حق وتو، در هيئت مديره اين شركت حضور يافتند تا از نزديك مراقب منافع نيروى دريايى باشند.
درجريان جنگ اول، اين شركت توانست بدون وقفه جدى به توليد خود ادامه دهد؛ به گونه اى كه توليد آن، از روزانه 1600 بشكه در سال 1912 به 18000 بشكه در سال 1918 افزايش يافت و تا اواخر سال 1916 يك پنجم از نياز نيروى دريايى انگليس را تأمين كرد. به اين ترتيب، شركتى كه در پانزده سال نخست تأسيس خود همواره با خطر ورشكستگى دست و پنجه نرم مي کرد، با شراکت نيروي دريايي انگلستان، رونق گرفت و سود سرشارى به دست آورد. نمى رويد تا امتياز را لغو كنيد. هنوز تشريفات خريد 51 درصد از سهم شركت سهامى نفت انگليس و ايران به پايان نرسيده بود كه جنگ جهانى اول آغاز شد. نيروي دريايي انگليس، بخش عمده اي از نفت مورد نياز خود را از اين شركت و با قيمتي پايين تر از قيمت نفت در بازار جهان، خريدارى مى كرد. همين موضوع يکي از زمينه هاى اختلاف ميان دولت ايران و شركت بود.
در آغاز قرن چهاردهم شمسى، تحولات بى شمارى در ايران روى داده بود. با كودتاى رضاخان، سلسله قاجار منقرض شد و در سال 1304 رضاخان تاج شاهى به سر نهاد. در اين ايام، اهميت اقتصادى و سياسى نفت براى مردم و زمامداران آشكار شده بود و نشانه هايى از بهبود اوضاع اقتصادى در بخش هاى مختلف به چشم مى خورد كه متأثر از تزريق درآمدهاى نفتى بود. ميزان توليد نفت همواره سير صعودى داشت، اما درآمدهاي نفتي پرنوسان بود. براي نمونه، درآمد نفتي در سال 1306 نزديک به 4/1 ميليون ليره بود، اما در سال بعد به 5/0 ميليون ليره كاهش يافت. اين مسئله خشم رضا شاه را برانگيخته بود ومردم نيز بر اين باور بودند كه توطئه اى از سوى دولت انگليس در كار است.كسى باور نمى كرد كه اين نوسان ها ممكن است ناشى از تغيير ناگهانى قيمت نفت و فرآورده هاى نفتى باشد. به موجب امتياز نامه دارسي، شركت مى بايست 16 درصد از منافع خالص خود و تمامى شركت هاى تابعه را به دولت ايران پرداخت كند. اما از قرار معلوم، شركت به بهانه هاى مختلف و با حساب سازى هاى غير قابل بررسي، از پرداخت بخشى ازآن طفره مى رفت. در سال 1310 به يكباره درآمد ايران به كمتر از يك چهارم سال قبل كاهش يافت. رضاخان كه خلق و خوى منحصر به فردش زبانزد عام و خاص بود، تاب نياورد و به كابينه دستور داد، براى رفع سوء تفاهم ها، با شركت وارد مذاكره شود.
تيمورتاش، وزير مقتدر دربار، اين وظيفه را به دوش گرفت. رضاخان كه مذاكرات طولانى را برنمي تابيد، يك روز به هيئت دولت آمد و پرونده را داخل بخارى انداخت و با خشم و غضب فرياد زد: « نمى رويد تا امتياز را لغو كنيد» به اين ترتيب، در آذر 1311 امتياز دارسى طبق دستور به طور يك جانبه لغو شد. حسن تقى زاده در نامه اى به «جاكس»، مدير شركت، الغاى امتياز دارسى را به طور رسمي اعلام كرد. اما رضاخان خيلي زود فهميد (به او فهمانده شد؟) كه به شيوه هاى رضاخاني، نمى توان هر مشكلى را حل كرد.
در مذاكرات، چند مسئله به بحث گذاشته شده بود. يكى اين كه تخفيف هاى شركت به نيروى دريايى انگليس درعمل سهم ايران را از منافع شركت مىكاست؛ ديگر اين كه شركت حاضر نبود مطابق قرارداد سهمى از منافع شركت هاى تابعه به ايران پرداخت كند. همچنين دولت، خواهان تضمين حداقل درآمد مشخص سالانه، كاهش حوزه شمول امتياز، رفع حق انحصارى حمل و نقل و تأمين مصرف داخلى ايران به قيمت مناسب بود كه در هيچ يك از اين موارد، توافقى حاصل نمى شد. شركت طى 19 سال اول (منتهى به سال 1310)، بر روى هم، 3/56 ميليون تن نفت از ايران برداشت و صادر كرد. از 5/49 ميليون ليره سود خالص در اين دوره، نزديك به 10 ميليون ليره نصيب ايران شده بود. شركت نفت انگليس و ايران از تمام امكانات خود براى حل سريع اين مسئله به نفع خود بهره برد. از جمله اين كه دولت بريتانيا بي درنگ شكواييه اى عليه ايران به دبير كل « جامعة ملل» تسليم كرد و خواستار رسيدگى فورى به آن شد. نيازى به اين كار نبود، چون دولت ايران فوري به مذاكره تن درداد. بررسى اين شكايت تا تعيين نتيجه مذاكرات به تعويق افتاد. مذاكرات از فروردين 1312 آغاز شد و در كمتر از يك ماه به عقد «قرارداد 1312» (1933) منجر و پس از تصويب مجلس به اجرا گذارده شد. به موجب اين قرارداد، حوزه شمول امتياز به 100 هزار مايل مربع(يك چهارم امتياز دارسي) كاهش يافت، حق انحصارى احداث و نگهدارى خطوط لوله منتفى شد، بكارگيرى نيروى كار ايرانى در اولويت قرار گرفت و مبلغى براى آموزش دانشجويان ايرانى در رشته صنعت نفت اختصاص يافت. اما درعوض، زمان اعتبار قرارداد از تاريخ امضا به مدت 60 سال تعيين شد، پايه پرداخت سهم ايران از 16 درصد سود خالص سالانه به 4 شيلينگ براى هر بشكه تغيير كرد. در واقع ميزان ثابت و مطمئن و تأثير ناپذيرى از نوسان هاي بازار براى ايران در نظرگرفته شد. اما اين تغيير به هيچ روى به معناى افزايش سهم ايران نبود. اين قرارداد با امتياز دارسى تفاوت ماهوى نداشت و عوارضى در پى داشت كه بيشترتحولات دهة بعد، ناشى از آن بود. هرچند كه امضاى اين قرارداد، درآن هنگام، موفقيتى بزرگ جلوه داده شد. حسن تقى زاده، وزير ماليه وقت، با امضاى اين قرارداد بارى بر دوش خود گذاشت كه 14 سال بعد، هنگامي که تلاش كرد آن را بر زمين نهد، اوضاع كشور به كلى متحول شده بود. درد دل و اعتراف او در مجلس، مشروعيت اين قرارداد را به كلى مخدوش كرد. اين بار مردى كارآزموده در مقابل شركت نفت انگليس قد برافراشت كه به خوبى مى دانست چگونه مى توان با قدرت مردم و براى استيفاى حقوق مردم، مبارزه كرد و پيروز شد.
استيفاى حقوق ايران از نفت جنوب در جريان جنگ دوم جهانى، دسترسى و عدم دسترسى به منابع نفت، نقش تعيين كننده اى در تعيين سرنوشت جنگ ايفا كرد. قدرت هاى بزرگ پيروز در جنگ، هنوز از تب و تاب جنگ خارج نشده بودند كه مذاكراتى را براى تسلط بر منابع نفت خاورميانه از جمله، ايران، آغاز كردند. براي مثال، «كافتارادزه» در رأس هيئتى از شوروى به ايران آمد تا امتيازى مشابه قرارداد نفت جنوب، در قسمت هاى شمالى به دست آورد.
وى در ديدار با شاه - كه كشورش هنوز در اشغال متفقين بود- يادآور شد كه آينده روابط ايران و شوروى به پاسخ دولت ايران به اين پيشنهاد بستگى دارد. در همان اوان كه بحث امتياز خواهى شوروى نقل محافل بود، دكتر مصدق، در اولين اقدام خود در زمينه نفت، طرحى دو فوريتى به مجلس تقديم كرد كه در يازدهم آذر 1323 با تصويب مجلس به صورت قانون درآمد. براساس اين قانون، هرگونه مذاكرة رسمى و غيررسمى به منظور اعطاى امتياز نفت، ممنوع شد. پيشنهاد مصدق به شوروى اين بود كه دولت شوروى، سرمايه لازم را براى استخراج نفت در اختيار ايران بگذارد و درعوض ايران متعهد شود كه نفت توليد شده را به طور انحصاري به دولت شوروى بفروشد. پس از جنگ دوم جهاني، شوروى از تخليه ايران خوددارى كرد و پس از غائله آذربايجان، طبق موافقت نامه « قوام- ساد چيكف»، قرار شد كه شركت مختلطى ميان ايران و شوروى تشكيل و امتياز نفت شمال ايران به مدت 50 سال به اين شركت واگذار شود. اما اين موافقت نامه براى اجرا به تصويب مجلس نياز داشت. مجلس در جلسه مورخ 29 مهر 1326 نه تنها اين موافقت نامه را رد كرد، بلكه «واگذارى هرگونه امتياز استخراج نفت و مشتقات آن، به خارجى ها و ايجاد هرنوع شركت براى اين منظور كه خارجى ها در آن به وجهى از وجوه سهيم باشند را مطلقا ممنوع كرد» نمايندگان مجلس براى حفظ موازنه بين انگليس و شوروى و براى كاستن ازعصبانيت شوروى، تبصره اى در قانون يادشده گنجاندند كه براساس آن دولت مكلف شده بود «دركليه مواردى كه حقوق ملت ايران نسبت به منابع ثروت كشور، اعم از منابع زيرزمينى و غيرآن، مورد تضييع واقع شده است، به خصوص راجع به نفت جنوب، به منظور استيفاى حقوق ملي، مذاكرات و اقدامات لازمه را به عمل آورد و مجلس شوراى ملى را از نتيجة آن مطلع سازد» حتى پيشنهاد كنندگان و تصويب كنندگان اين قانون نمى دانستند كه شعله هاى آتشى كه برافروخته اند تا به كجا زبانه خواهد كشيد. دولت نخست تصورمى كرد که اين تبصره تنها يك اقدام نمادين براى كاهش اقدام هاي تلافى جويانه و عناد ورزانه شوروى است، اما قوام دستور شروع مذاكرات با شركت نفت را به وزارت دارايى ابلاغ كرد. هر چند كه دولت او دير نپاييد و در كمتر از دو ماه پس از تصويب اين قانون سقوط كرد.
دولت حكيمى جد و جهدى در اين باره نكرد. پس از او دولت هژير كه در خرداد 1327 برسركارآمد، اجراى اين قانون را در برنامه خود قرار داد. اما درعمل، مذاكرات جدى در دولت دوباره ساعد ( آبان 1327) آغاز شد. گلشاييان، وزير دارايى وقت، رياست هيئت ايرانى و « نويل گس»، يكى از مديران شركت، رياست هيئت شركت نفت را به عهده داشتند. درآن هنگام ونزوئلا قرارداد امتيازى برمبناى سهم 50-50 را به اجرا گذاشته بود و دولت عربستان نيز در مذاكرات خود با طرف هاى خارجى همين سهم را خواسته بود.گلشائيان نيز با استناد به قبول تسيهم 50-50 در ونزوئلا تلاش مى كرد شركت را متقاعد سازد كه در اصل سهم منافع تجديد نظر شود، اما گس با اين اصل به كلى مخالف بود و تنها به پاره اى از تعديلات در قرارداد رضايت مى داد. در تب وتاب مذاكرات يادشده، سيدحسن تقى زاده كه خود در جايگاه وزير ماليه وقت، قرارداد 1312 را به امضا رسانده بود، در جلسه مورخ هفتم بهمن 1327 مجلس، طى سخنانى در باره جريان انعقاد و ا مضاى قرارداد 1312 مدعى شد كه او در اين جريان تنها «آلت فعل» و در واقع فاعل شخص رضا شاه بوده است كه «بدبختانه اشتباهى كرد و نتوانست برگردد». سخنان او در آن حال و هوا موج تازه و سهمگينى عليه شركت نفت به راه انداخت و مشروعيت و اعتبار قرارداد 1312 را به كلى مخدوش كرد. درآمد دولت ايران بابت اين قرارداد درقياس با قراردادهاى ديگرى كه در منطقه خاورميانه، از جمله عراق، باب شده بود، بسيار كم بود و اسباب كدورت خاطر و احساس غبن را در افكار عمومى و دولت مردان به وجود آورده بود؛ به گونه اى كه درخواست 50 درصد سهم از منافع شركت حق طبيعى و مسلم ايران تلقى مى شد و هرگونه پيشنهادى كه كمتر از اين سهم نصيب ايران مى كرد، ناعادلانه و پيشنهاد دهنده آن خائن لقب مى گرفت.سرانجام با رايزني هاى مقامات دولتى انگليس و مداخله شاه « قرارداد الحاقى گس- گلشائيان » در تاريخ 26 تير 1328 به امضا رسيد و دو روز بعد براى تصويب به مجلس تقديم شد.
مصدق و ملى شدن صنعت نفت لايحه نفت يا همان قرارداد الحاقى گلشاييان، سبب بدنامى گلشاييان شد و عناوينى چون جيره خوار شركت نفت، سر سپرده استعمار و خائن براى او به ارمغان آورد. از قرار معلوم، او نيز اين قرارداد را براى استيفاى حقوق ملت ايران كافى نمى دانست و به استناد نامه هايى كه از او به جا مانده، با اكراه امضاى خود را پاى آن گذاشته بود. لايحه نفت در حالى به مجلس پانزدهم تقديم شد كه ديگر عمر مجلس آن دوره رو به پايان بود و فرصتى براى بحث و بررسى جامع برروى آن باقى نبود. اما نمايندگان مخالف، به ويژه حسين مكى، با سخنراني هاى طولانى مانع از رأى گيرى درباره آن شدند و تصميم نهايى را در باره نفت، تا تشكيل مجلس شانزدهم به تعويق انداختند.
در اثناى برگزارى انتخابات مجلس شانزدهم، جبهه ملى تشكيل شد و هشت تن از نامزدهاى متعلق به اين گروه وارد مجلس شدند. دكتر مصدق بالاترين رأى تهران را از آن خود كرد و به همراه پنج تن از ديگر اعضاى جبهه ملى به عضويت كميسيون 18 نفره نفت در آمد. اين كميسيون پس از بحث و بررسي هايى كه از 30 خرداد 1329 آغاز شده بود، در تصميم جلسه مورخ 4 آذر، لايحه نفت را براى استيفاى حقوق ايران كافى ندانست و آن را رد كرد. در همان جلسه، جبهه ملى پيشنهاد ملى كردن صنعت نفت را مطرح كرد، اما كميسيون آن را نپذيرفت. ماه بعد مجلس نيز، نظر كميسيون نفت را تأييد كرد.
در همان ايام، توافق عربستان سعودى بر مبناى سهم 50 -50 به امضا رسيد. اين امر موضع طرف ايرانى را در مذاكرات تقويت مى كرد. شركت نفت نيز ديگر به قاعدة 50 - 50 رضايت داشت تا شايد فكر ملى كردن نفت فراموش شود. رزم آرا به كلى در حل اين مشكل درمانده بود. او در تاريخ 2 اسفند در جمع اعضاى كميسيون نفت مجلس، موافقت خود را با اصل ملى شدن نفت اعلام كرد، اما مدعى شد كه شتاب زدگى در اين کار به صلاح نيست. مقامات شركت نفت به كلى هراسان شده بودند. آنها ضمن پذيرش اصل پنجاه - پنجاه با جد و جهد تمام، به دنبال آن بودند كه مسئله ملى شدن به كلى فراموش شود وبراى تحقق اين هدف، دولت خود را به يارى طلبيدند. در تاريخ 12 اسفند، سفير انگليس به اتفاق « نورث كرافت »، نماينده شركت، به ملاقات رزم آرا رفت و مخالفت انگلستان را با هرطرحى كه متضمن ملى شدن صنعت نفت، هرچند در آينده دور باشد، اعلام كرد. از قرار معلوم، آنها سركلاف را گم كرده بودند؛ چرا كه مسائل مربوط به اين بحث به كلى از اراده و اختيار دولت خارج شده بود. افكار عمومى و اوضاع مجلس به گونه اى بود كه دولت نمى توانست براى جلوگيرى از اين امر اقدام مؤثرى بكند. به همين دليل، آنها خيال انحلال مجلس را نيز در سر مى پروراندند. براى اين كار، دستور شاه مورد نياز بود. اوضاع شاه نيز متزلزل تر از آن بود كه بتواند چنين خطرى را به جان بخرد. آيت ا… كاشانى و فداييان اسلام از عموم طبقات جامعه دعوت كردند تا براى گوش فرا دادن به سخنرانى 12 اسفند در باب «مقدرات ايران و نفت» در مسجد سلطانى ( شاه)گرد آيند. در اين تب و تاب، رزم آرا مجدانه مى كوشيد تا تصميم گيرى در اين باره را به تعويق اندازد. اما روز 16 اسفند گلوله خليل طهماسبى، از اعضاى « فداييان اسلام»، رزم آرا را از پاى در آورد. فرداى آن روز در حالى كه جامعه را شور و شعف و اعضاى مخالف كميسيون نفت را رعب و وحشت فرا گرفته بود، مصدق پيشنهاد ملى شدن صنعت نفت را يك بار ديگر به رأى گذارد که اين بار به اتفاق آرا تصويب شد.
شركت نفت هنوز اميد داشت نمايندگان وابسته به انگلستان كه تعداد آنها در مجلس كم نبود، با نظر كميسيون مخالفت ورزند و اين امر را عقيم گذارند، اما اوضاع بحرانى تر از آن بود كه نماينده اى جرأت كند برخلاف انتظار افكار عمومى رأى دهد. درجلسه مورخ 24 اسفند مجلس، از 131 نماينده تنها 95 نفر در جلسه حضور يافتند و گزارش كميسيون نفت را به اتفاق آرا تاييد كردند. مجلس سنا هم در تاريخ 29 اسفند گزارش مجلس را تصويب كرد. به اين ترتيب، نوروز سال 1330 به كام مردم، شيرين تر از هرسال ديگر شد. اين نهضت، تازه اولين گام موفقيت آميز را برداشته بود و تا به سر منزل مقصود رسانيدن اين هدف، راه درازى درپيش داشت. شركت نفت انگليس و ايران به تكاپو افتاده بود تا به هرترتيب ممكن، مانع از تحقق اصل ملى شدن نفت شود. تا آنجا كه به دولت متبوع خود، اشغال نظامى آبادان و دراختيار گرفتن مناطق نفتى را توصيه كرد. ديگر شركت هاى نفتى نيز از فراگير شدن اين نهضت در ساير مناطق نفتى جهان به ويژه خاورميانه نگران بودند.
مصدق که خود طلايه دار اين نهضت بود، مشكلات و دردسرهاى فراوانى را به جان خريد تا امورات نفت را به سود ملت سر و سامان دهد. او كه سمت نخست وزيرى را نيز به عهده گرفته بود، با استقبال از ميانجي گرى مقامات آمريكايى تلاش كرد تا ضمن اجراى اصل ملى شدن نفت، اختلاف هاي موجود را مسالمت آميز حل و فصل کند. اما فشارهاى اقتصادى و سياسى خارجى به تدريج توان دولت را تحليل برد. توطئه گري هاى مداوم عمال انگليس، اقدامات نابخردانه حزب توده، دودوزه بازي هاى آمريكا و … زمينه ساز انشقاق در ميان نقش آفرينان اين نهضت شد و كام استقلال طلبان آزادى خواه را تلخ كرد.
مصدق اين نهضت را چنان به پيش برد كه دولت هاي بزرگى، چون آمريكا و انگليس، براى تأمين منافع خود در ايران، به ناچار ننگ كودتاى 28 مرداد 1332 را به جان خريدند. به اين ترتيب، مصدق اگرچه از مسند نخست وزيرى افتاد، اما برمسندى نشست كه تا به حال برقرار و پا بر جاست
