12-02-2018, 04:01 PM
اگرچه شرایط دعوت و حد نصاب حضور و اعتبار تصمیمات مجمع عمومی موسس در ماده 75 " لایحه " به اجمال ذکر شده اما موسسین و پذیره نویسان عملاَ با ابهاماتی در این خصوص مواجه اند. در مواد قبلی همواره موسسین و پذیره نویسان از هم تفکیک شده و از ظاهر صدر ماده 75 " لایحه " چنین استنباط می شود که از دید قانون گذار حضور موسسین در جلسه مفروغ عنه فرض شده و حضور پذیره نویسان با تعهد حداقل نصف سرمایه شرکت برای حصول حد نصاب رسمیت جلسه ضروری است.
از آنجا که قانون گذار موسسین را در میزان سهامی که به سایرین عرضه عمومی می شود محدود نکرده و درصد عرضه می تواند متغیر باشد، می توان نتیجه گرفت که درصدر ماده 75 " لایحه " ، عبارت " پذیره نویسان " در حالت اطلاق به کار برده شده و منظور از پذیره نویسان، جمع موسسین و پذیره نویسان است و اگر پنجاه درصد کل صاحبان سرمایه شرکت در شرف تاسیس در جلسه مجمع عمومی موسس حاضر باشند، جلسه رسمیت دارد و حد نصاب ذکر شده در قانون برای رسمیت جلسه نوبت دوم نقص و ابهام فوق را برطرف می کند. زیرا مقرر شده مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است که صاحبان لااقل یک سوم سرمایه شرکت در آن حاضر باشند که به روشنی دربرگیرنده موسسین و پذیره نویسان به نحو توام خواهد بود.
اعتبار تمامی تصمیمات در مجمع موسس به اکثریت دو سوم آرای حاضرین و به مثابه اعتبار تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده است ، با این همه به نظر می رسد باید کلیه موارد دستور جلسه را با دقت بیشتری از حیث حد نصاب اعتبار تصمیمات بررسی کرد.
ضمناَ تصویب گزارش موسسین با رای موافق دوسوم آرای حاضرین صورت می گیرد.
چنانچه موسسین آورده غیرنقدی داشته و یا مزایایی برای خود مطالبه کرده باشند، چون در موضوع تصویب آورده غیرنقدی یا مزایا حق رای ندارند، سهام دارندگان آورده غیرنقدی یا مطالبه کنندگان مزایای خاص از حیث حد نصاب جزء سرمایه شرکت منظور نخواهد شد و رای موافق دو سوم آرای سایر پذیره نویسان برای تصویب این موارد ضروری است.
موضوع تصویب اساسنامه شرکت نیز نیازمند رای موافق دوسوم آرای حاضر در جلسه مجمع عمومی موسس است.
در مورد انتخاب مدیران و بازرسان علی رغم نص ماده 75 " لایحه " که کلیه تصمیمات را منوط به رای موافق دوسوم آرای حاضر دانسته، با توجه به غیرممکن بودن حصول چنین حد نصابی برای همه نامزدهای عضویت ، ناچار به پذیرش قاعده اکثریت نسبی خواهند بود. زیرا در غیر این صورت هرگز امکان انتخاب اعضای هیات مدیره وجود ندارد.
همواره در مجامع موسس این سوال مطرح است که آیا در زمان انتخاب مدیران آرا در تعداد مدیران ضرب می شود ؟ به نظر می رسد با عنایت به تبصره ذیل ماده 75 " لایحه " و ظاهر ماده 88 " لایحه " که در مورد مجامع عمومی عادی است، در مجمع موسس آرا در تعداد مدیران ضرب نمی شود و هر سهم دارای یک رای خواهد بود. بنابراین روش پیش بینی شده در قسمت اخیر ماده 88 " لایحه " ، روش استثنایی است و تعمیم استثنا و قیاس بر آن جایز نیست.
چنانچه مقرر باشد یک فرد هم زمان سمت مدیر عاملی و ریاست هیات مدیره شرکت را داشته باشد، پس از طرح موضوع در مجمع موسس، حد نصاب مندرج در قسمت اخیر ماده 124 " لایحه " لازم است و باید سه چهارم آرای حاضر در جلسه مجمع عمومی با این امر موافق باشند. در واقع این دومین نوع حد نصاب است که پایه حد نصاب تصمیمات مجامع موسس تعریف شده در ماده 75 " لایحه " را مخروش می کند و در نتیجه مجمع عمومی موسس علاوه بر اکثریت دوسوم آرای حاضر، اکثریت نسبی و اکثریت سه چهارم آرای حاضر را نیز خواهد داشت.
از آنجا که قانون گذار موسسین را در میزان سهامی که به سایرین عرضه عمومی می شود محدود نکرده و درصد عرضه می تواند متغیر باشد، می توان نتیجه گرفت که درصدر ماده 75 " لایحه " ، عبارت " پذیره نویسان " در حالت اطلاق به کار برده شده و منظور از پذیره نویسان، جمع موسسین و پذیره نویسان است و اگر پنجاه درصد کل صاحبان سرمایه شرکت در شرف تاسیس در جلسه مجمع عمومی موسس حاضر باشند، جلسه رسمیت دارد و حد نصاب ذکر شده در قانون برای رسمیت جلسه نوبت دوم نقص و ابهام فوق را برطرف می کند. زیرا مقرر شده مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است که صاحبان لااقل یک سوم سرمایه شرکت در آن حاضر باشند که به روشنی دربرگیرنده موسسین و پذیره نویسان به نحو توام خواهد بود.
اعتبار تمامی تصمیمات در مجمع موسس به اکثریت دو سوم آرای حاضرین و به مثابه اعتبار تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده است ، با این همه به نظر می رسد باید کلیه موارد دستور جلسه را با دقت بیشتری از حیث حد نصاب اعتبار تصمیمات بررسی کرد.
ضمناَ تصویب گزارش موسسین با رای موافق دوسوم آرای حاضرین صورت می گیرد.
چنانچه موسسین آورده غیرنقدی داشته و یا مزایایی برای خود مطالبه کرده باشند، چون در موضوع تصویب آورده غیرنقدی یا مزایا حق رای ندارند، سهام دارندگان آورده غیرنقدی یا مطالبه کنندگان مزایای خاص از حیث حد نصاب جزء سرمایه شرکت منظور نخواهد شد و رای موافق دو سوم آرای سایر پذیره نویسان برای تصویب این موارد ضروری است.
موضوع تصویب اساسنامه شرکت نیز نیازمند رای موافق دوسوم آرای حاضر در جلسه مجمع عمومی موسس است.
در مورد انتخاب مدیران و بازرسان علی رغم نص ماده 75 " لایحه " که کلیه تصمیمات را منوط به رای موافق دوسوم آرای حاضر دانسته، با توجه به غیرممکن بودن حصول چنین حد نصابی برای همه نامزدهای عضویت ، ناچار به پذیرش قاعده اکثریت نسبی خواهند بود. زیرا در غیر این صورت هرگز امکان انتخاب اعضای هیات مدیره وجود ندارد.
همواره در مجامع موسس این سوال مطرح است که آیا در زمان انتخاب مدیران آرا در تعداد مدیران ضرب می شود ؟ به نظر می رسد با عنایت به تبصره ذیل ماده 75 " لایحه " و ظاهر ماده 88 " لایحه " که در مورد مجامع عمومی عادی است، در مجمع موسس آرا در تعداد مدیران ضرب نمی شود و هر سهم دارای یک رای خواهد بود. بنابراین روش پیش بینی شده در قسمت اخیر ماده 88 " لایحه " ، روش استثنایی است و تعمیم استثنا و قیاس بر آن جایز نیست.
چنانچه مقرر باشد یک فرد هم زمان سمت مدیر عاملی و ریاست هیات مدیره شرکت را داشته باشد، پس از طرح موضوع در مجمع موسس، حد نصاب مندرج در قسمت اخیر ماده 124 " لایحه " لازم است و باید سه چهارم آرای حاضر در جلسه مجمع عمومی با این امر موافق باشند. در واقع این دومین نوع حد نصاب است که پایه حد نصاب تصمیمات مجامع موسس تعریف شده در ماده 75 " لایحه " را مخروش می کند و در نتیجه مجمع عمومی موسس علاوه بر اکثریت دوسوم آرای حاضر، اکثریت نسبی و اکثریت سه چهارم آرای حاضر را نیز خواهد داشت.
