27-09-2017, 03:59 PM
[list]
[*]مسئولیت های مدنی
[/list]لایحه اصلاحی قانون تجارت مقررات چندی به شرح منعکس در مواد 19، 23 و 270 به بعد پیش بینی نموده است.
ماده 19 که به موجب قسمت اخیر آن : "... در این صورت هر گونه هزینه ای که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده موسسین خواهد بود " با دو ویژگی از دو ماده دیگر قابل تمایز است. نخست آنکه ، این مقرره تنها ناظر به شرکت سهامی عام است. چرا که از جهت ترتیب ، آخریت مقرره از مواد مربوط به آن شرکت بوده و پیش از مقررات شرکت های سهامی خاص آمده است. به علاوه، در ماده یاد شده، به مسئولیت موسسین در مقام تفکیک آن ها از پذیره نویسان اشاره رفته، نکته ای که به شرکت های سهامی خاص ارتباط نمی یابد. ویژگی دوم ماده 19 مرقوم، تصریح آن به تحمیل هزینه ها بر موسسین در صورت تشکیل نشدن شرکت است. این هزینه ها به موجب بخش اخیر ماده مورد بحث صرفاَ شامل " هر گونه هزینه ای که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده " می گردد، در حالی که ماده 23 تنها بر مسئولیت تضامنی حاصل از " اعمال و اقداماتی " که موسسین ( در معنای خاص ) به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند، نظر دارد که بر اساس آن :
" موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند ".
در نتیجه، این برداشت برخی از اساتید حقوق که ماده 19 را در کنار ماده 23 ناظر به هزینه های ناشی از معاملات ( به عبارت دیگر خسارات ) می دانند، با نگارش و مفهوم آن ماده ناسازگار می نماید. بنابراین ماده 19 را نه در ارتباط با هزینه های معاملات و نه ناظر به خسارات ایجاد شده در روند تاسیس شرکت می توان تلقی نمود، بلکه صرفاَ باید در چهارچوب هزینه هایی که برای انجام اقدامات لازم جهت تاسیس ضرورت دارد محدود ساخت. از جمله هزینه ها، می توان از دستمزد کارشناسان و هزینه آگهی ها نام برد.
در ارتباط با ماده 19 شایان یادآوری است که در صورت عدم تشکیل شرکت ، تنها هزینه های مربوط به تاسیس شرکت بر موسسین تحمیل می گردد.
[list]
[*]مسئولیت کیفری
[/list]در جریان تاسیس شرکت ، همه اشخاص دست اندر در این روند ممکن است مرتکب تخلفاتی متضمن تحقق بزه کیفری گردند. بزه ارتکابی می تواند دارای جنبه خصوصی یا عمومی باشد. این گونه جرایم را از جهت منبع قانونی می توان به دو دسته تقسیم نمود : گروه نخست، جرایمی هستند که نه در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، بلکه در قوانین جزایی و به ویژه قانون مجازات اسلامی مورد پیش بینی قرار گرفته اند. برای نمونه بزه های دزدی، خیانت در امانت ، جعل و استفاده از سند مجعول و ... در قانون مجازات برای همه اشخاص بدون توجه به حرفه آن ها پیش بینی شده اند.
دسته دوم، جرایمی اند که در لایحه اصلاحی قانون تجارت مشخصاَ در رابطه با تصمیمات و اقدامات مرتبط با روند تشکیل و ثبت شرکت مقرر شده است. ماده 243 لایحه اصلاحی در پنج بند مواردی را به عنوان بزه پیش بینی نموده که از ماهیت متفاوت برخوردار بوده و برخی از این مقررات ناظر به تشکیل و ثبت شرکت است. طبق بند یک :
" هر کس که عالماَ و برخلاف واقع پذیره نویسی سهام را تصدیق کند و یا برخلاف مقررات این قانون اعلامیه پذیره نویسی منتشر نماید و یا مدارک خلاف واقع حاکی از تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم کند و یا در تعیین ارزش آورده غیرنقد تقلب اعمال کند ".
به جزای نقدی یا حبس یا هر دو محکوم خواهد شد.
بخش اول و دوم اعمال مذکور بیشتر متوجه موسسین و بخش سوم از جرایم یاد شده ( ارائه مدارک خلاف واقع حاکی از ثبت شرکت ) شامل هر کسی است که به عنوان دارنده سمت قانونی یا با تظاهر به داشتن چنین عنوانی مدارک غیرواقعی یا مجعول به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم می کند. در رابطه با بزه مزبور یادآوری این نکته ضرورت دارد که چنانچه مدارک تقدیمی مجعول باشد، شخص مورد نظر ممکن است به علت جعل و استفاده از سند مجعول نیز محکوم گردد و لذا مقرره ی مذکور در بند یک ماده 243 مرقوم را باید جرمی مستقل از جعل و استفاده از سند مجعول به شمار آورد وگرنه نیازی به وضع مقرره خاص نبود. به علاوه جرم مورد بحث، خواه منجر به ثبت شرکت شده یا نشده باشد، محقق می گردد. بالاخره، بزه تقلب در آورده غیرنقد، اشخاص متعدد و به ویژه ارزیاب یا کارشناس تقویم کننده سرمایه غیرنقد و نیز یک یا چند تن از موسسین را که در ارزیابی متقلبانه نقش داشته ، در برمی گیرد.
ثبت برند فکر برتر - https://companyregister.ir
[*]مسئولیت های مدنی
[/list]لایحه اصلاحی قانون تجارت مقررات چندی به شرح منعکس در مواد 19، 23 و 270 به بعد پیش بینی نموده است.
ماده 19 که به موجب قسمت اخیر آن : "... در این صورت هر گونه هزینه ای که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده موسسین خواهد بود " با دو ویژگی از دو ماده دیگر قابل تمایز است. نخست آنکه ، این مقرره تنها ناظر به شرکت سهامی عام است. چرا که از جهت ترتیب ، آخریت مقرره از مواد مربوط به آن شرکت بوده و پیش از مقررات شرکت های سهامی خاص آمده است. به علاوه، در ماده یاد شده، به مسئولیت موسسین در مقام تفکیک آن ها از پذیره نویسان اشاره رفته، نکته ای که به شرکت های سهامی خاص ارتباط نمی یابد. ویژگی دوم ماده 19 مرقوم، تصریح آن به تحمیل هزینه ها بر موسسین در صورت تشکیل نشدن شرکت است. این هزینه ها به موجب بخش اخیر ماده مورد بحث صرفاَ شامل " هر گونه هزینه ای که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده " می گردد، در حالی که ماده 23 تنها بر مسئولیت تضامنی حاصل از " اعمال و اقداماتی " که موسسین ( در معنای خاص ) به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند، نظر دارد که بر اساس آن :
" موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند ".
در نتیجه، این برداشت برخی از اساتید حقوق که ماده 19 را در کنار ماده 23 ناظر به هزینه های ناشی از معاملات ( به عبارت دیگر خسارات ) می دانند، با نگارش و مفهوم آن ماده ناسازگار می نماید. بنابراین ماده 19 را نه در ارتباط با هزینه های معاملات و نه ناظر به خسارات ایجاد شده در روند تاسیس شرکت می توان تلقی نمود، بلکه صرفاَ باید در چهارچوب هزینه هایی که برای انجام اقدامات لازم جهت تاسیس ضرورت دارد محدود ساخت. از جمله هزینه ها، می توان از دستمزد کارشناسان و هزینه آگهی ها نام برد.
در ارتباط با ماده 19 شایان یادآوری است که در صورت عدم تشکیل شرکت ، تنها هزینه های مربوط به تاسیس شرکت بر موسسین تحمیل می گردد.
[list]
[*]مسئولیت کیفری
[/list]در جریان تاسیس شرکت ، همه اشخاص دست اندر در این روند ممکن است مرتکب تخلفاتی متضمن تحقق بزه کیفری گردند. بزه ارتکابی می تواند دارای جنبه خصوصی یا عمومی باشد. این گونه جرایم را از جهت منبع قانونی می توان به دو دسته تقسیم نمود : گروه نخست، جرایمی هستند که نه در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، بلکه در قوانین جزایی و به ویژه قانون مجازات اسلامی مورد پیش بینی قرار گرفته اند. برای نمونه بزه های دزدی، خیانت در امانت ، جعل و استفاده از سند مجعول و ... در قانون مجازات برای همه اشخاص بدون توجه به حرفه آن ها پیش بینی شده اند.
دسته دوم، جرایمی اند که در لایحه اصلاحی قانون تجارت مشخصاَ در رابطه با تصمیمات و اقدامات مرتبط با روند تشکیل و ثبت شرکت مقرر شده است. ماده 243 لایحه اصلاحی در پنج بند مواردی را به عنوان بزه پیش بینی نموده که از ماهیت متفاوت برخوردار بوده و برخی از این مقررات ناظر به تشکیل و ثبت شرکت است. طبق بند یک :
" هر کس که عالماَ و برخلاف واقع پذیره نویسی سهام را تصدیق کند و یا برخلاف مقررات این قانون اعلامیه پذیره نویسی منتشر نماید و یا مدارک خلاف واقع حاکی از تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم کند و یا در تعیین ارزش آورده غیرنقد تقلب اعمال کند ".
به جزای نقدی یا حبس یا هر دو محکوم خواهد شد.
بخش اول و دوم اعمال مذکور بیشتر متوجه موسسین و بخش سوم از جرایم یاد شده ( ارائه مدارک خلاف واقع حاکی از ثبت شرکت ) شامل هر کسی است که به عنوان دارنده سمت قانونی یا با تظاهر به داشتن چنین عنوانی مدارک غیرواقعی یا مجعول به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم می کند. در رابطه با بزه مزبور یادآوری این نکته ضرورت دارد که چنانچه مدارک تقدیمی مجعول باشد، شخص مورد نظر ممکن است به علت جعل و استفاده از سند مجعول نیز محکوم گردد و لذا مقرره ی مذکور در بند یک ماده 243 مرقوم را باید جرمی مستقل از جعل و استفاده از سند مجعول به شمار آورد وگرنه نیازی به وضع مقرره خاص نبود. به علاوه جرم مورد بحث، خواه منجر به ثبت شرکت شده یا نشده باشد، محقق می گردد. بالاخره، بزه تقلب در آورده غیرنقد، اشخاص متعدد و به ویژه ارزیاب یا کارشناس تقویم کننده سرمایه غیرنقد و نیز یک یا چند تن از موسسین را که در ارزیابی متقلبانه نقش داشته ، در برمی گیرد.
ثبت برند فکر برتر - https://companyregister.ir