23-08-2017, 12:30 PM
به موجب ماده 412 قانون تجارت " ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می شود " . بنابراین به محض این که تاجر در پرداخت بدهی های خود وقفه ایجاد نمود ورشکسته خواهد بود.
از این موضوع چند امر استفاده می شود :
1- لازم نیست تاجر فاقد دارایی باشد یا این که دارایی او کفاف بدهی هایش را ننماید، بلکه زمانی که تاجر نتوانست بدهی های خود را بپردازد ورشکسته خواهد بود، ولو این که دارای ثروتی باشد که بعدها ممکن است به دست بیاورد.
2- عدم پرداخت یک یا چند دین به خودی خود تاجر را ورشکسنه نمی نماید، بلکه تاجر باید واقعاَ از پرداخت بدهی خود ناتوان باشد، مثلاَ اگر تاجری از پرداخت وجه براتی که قبول کرده خودداری کند، این وقفه در پرداخت سبب ورشکستگی نیست و طلبکار می تواند به وسیله محاکم طلب خود را وصول کند. ولی اگر تاجری از پرداخت دیون خود عاجز باشد ورشکسته خواهد بود و این تشخیص با دادگاه است.
3- اشخاص غیرتاجر نمی توانند مشمول امور ورشکستگی باشند بلکه فقط تاجر و شرکت های تجاری مشمول آن خواهند بود. بنابراین شرکت های غیرتجاری هم نمی توانند داخل در تصفیه امور ورشکستگی باشند زیرا عمل آن ها تجارت نیست و ورشکستگی در امور خرید و فروش و در نتیجه تجارت ایجاد می شود و چنین شرکت هایی نمی توانند تجارت کنند. اگر شرکت غیرتجاری در نتیجه مثلاَ خرید و فروش زمین نتوانست بدهی های خود را بپردازند شرکاء آن باید بپردازند و اگر هم نتوانستند بپردازند آن وقت مدعی اعسار خواهند بود.
در ماده 33 قانون اعسار مقرر گردیده " از تاجر عرضحال اعسار پذیرفته نمی شود تاجری که مدعی اعسار باشد باید مطابق مقررات قانون تجارت عرضحال توقف دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود " پس اولاَ تجار صراحتاَ از دادن عرضحال اعسار منع شده و ثانیاَ کسبه جزء مشمول قاعده مربوط به تجار در این مورد نیستند.
یعنی کسبه جزء به علت این که مقررات ورشکستگی طولانی بوده و مفید به حال آن ها و طلبکاران نیست ، قانون آن ها را از شمول مقررات ورشکستگی معاف دانسته و مشمول قانون اعسار نموده است.
4- به موجب قسمت اخیر ماده 412 " ... حکم ورشکسنگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود ". بنابراین ورشکستگی نه تنها درباره تاجر زنده خواهد بود بلکه پس از فوت تاجر هم می توان احکام ورشکستگی را درباره او جاری دانست مشروط بر این که اولاَ تاجر در حین فوت ورشکسته بوده باشد، ثانیاَ بیش از یک سال از مرگ تاجر نگذشته باشد.
5- باید وقفه در پرداخت بدهی های تجاری تاجر حاصل شده باشد . بنابراین اگر تاجری نتواند مال الاجاره املاکی که اجاره نموده یا قیمت املاکی که خریده بپردازد نمی توان مقررات ورشکستگی را درباره او مجری دانست.
مرجع صلاحیت دار برای صدور حکم ورشکسنگی تاجر دادگاه حقوقی محل اقامت تاجر است. البته محل اقامت تاجر به نحوی که سابقاَ ملاحظه شد محلی است که عملیات عمده تاجر در آن جا است، اشخاصی که حق اعلام به دادگاه دارند عبارتند از :
1- شخص تاجر
2- طلبکار
3- دادستان
حکم ورشکسنگی که از دادگاه صادر می شود دارای خصوصیاتی است که در سایر احکام دادگاه نیست به شرح ذیل :
1- احکام دادگاه درباره طرفین موثر است و درباره اشخاص دیگر اثر ندارد ولی حکم ورشکستگی درباره کلیه بستانکاران درباره کلیه بستانکاران و خود تاجر و اشخاص ذی نفع در قضیه موثر است.
2- تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ، از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکسنگی عاید او گردد ممنوع است " بنابراین به محض صدور حکم ، تاجر ممنوع امداخله در اموال خود خواهد بود.
در انتها لازم به توضیح است ، کلیه تغییرات شرکت نظیر ورشکستگی، ابطال، تصفیه، تقسیم اموال، تغییرات اساسنامه و ... باید فوراَ به ثبت برسد. آنچه مسلم است این است که عدم انعکاس تغییرات مربوطه و یا هر گونه اخفاء اطلاعات که موجب ضرر و زیان و اغفال دیگران شود موجبات پاسخگویی فرد را فراهم نموده و عدم ثبت مراتب، نافی مسئولیت و جبران خسارات وارده و قصور قانونی شخص خاطی نخواهد بود.
ثبت شرکت کارا
" موسسه ای برای ثبت سریع و آسان "
ثبت شرکت کارا ثبت - https://kararegister.com
از این موضوع چند امر استفاده می شود :
1- لازم نیست تاجر فاقد دارایی باشد یا این که دارایی او کفاف بدهی هایش را ننماید، بلکه زمانی که تاجر نتوانست بدهی های خود را بپردازد ورشکسته خواهد بود، ولو این که دارای ثروتی باشد که بعدها ممکن است به دست بیاورد.
2- عدم پرداخت یک یا چند دین به خودی خود تاجر را ورشکسنه نمی نماید، بلکه تاجر باید واقعاَ از پرداخت بدهی خود ناتوان باشد، مثلاَ اگر تاجری از پرداخت وجه براتی که قبول کرده خودداری کند، این وقفه در پرداخت سبب ورشکستگی نیست و طلبکار می تواند به وسیله محاکم طلب خود را وصول کند. ولی اگر تاجری از پرداخت دیون خود عاجز باشد ورشکسته خواهد بود و این تشخیص با دادگاه است.
3- اشخاص غیرتاجر نمی توانند مشمول امور ورشکستگی باشند بلکه فقط تاجر و شرکت های تجاری مشمول آن خواهند بود. بنابراین شرکت های غیرتجاری هم نمی توانند داخل در تصفیه امور ورشکستگی باشند زیرا عمل آن ها تجارت نیست و ورشکستگی در امور خرید و فروش و در نتیجه تجارت ایجاد می شود و چنین شرکت هایی نمی توانند تجارت کنند. اگر شرکت غیرتجاری در نتیجه مثلاَ خرید و فروش زمین نتوانست بدهی های خود را بپردازند شرکاء آن باید بپردازند و اگر هم نتوانستند بپردازند آن وقت مدعی اعسار خواهند بود.
در ماده 33 قانون اعسار مقرر گردیده " از تاجر عرضحال اعسار پذیرفته نمی شود تاجری که مدعی اعسار باشد باید مطابق مقررات قانون تجارت عرضحال توقف دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود " پس اولاَ تجار صراحتاَ از دادن عرضحال اعسار منع شده و ثانیاَ کسبه جزء مشمول قاعده مربوط به تجار در این مورد نیستند.
یعنی کسبه جزء به علت این که مقررات ورشکستگی طولانی بوده و مفید به حال آن ها و طلبکاران نیست ، قانون آن ها را از شمول مقررات ورشکستگی معاف دانسته و مشمول قانون اعسار نموده است.
4- به موجب قسمت اخیر ماده 412 " ... حکم ورشکسنگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود ". بنابراین ورشکستگی نه تنها درباره تاجر زنده خواهد بود بلکه پس از فوت تاجر هم می توان احکام ورشکستگی را درباره او جاری دانست مشروط بر این که اولاَ تاجر در حین فوت ورشکسته بوده باشد، ثانیاَ بیش از یک سال از مرگ تاجر نگذشته باشد.
5- باید وقفه در پرداخت بدهی های تجاری تاجر حاصل شده باشد . بنابراین اگر تاجری نتواند مال الاجاره املاکی که اجاره نموده یا قیمت املاکی که خریده بپردازد نمی توان مقررات ورشکستگی را درباره او مجری دانست.
مرجع صلاحیت دار برای صدور حکم ورشکسنگی تاجر دادگاه حقوقی محل اقامت تاجر است. البته محل اقامت تاجر به نحوی که سابقاَ ملاحظه شد محلی است که عملیات عمده تاجر در آن جا است، اشخاصی که حق اعلام به دادگاه دارند عبارتند از :
1- شخص تاجر
2- طلبکار
3- دادستان
حکم ورشکسنگی که از دادگاه صادر می شود دارای خصوصیاتی است که در سایر احکام دادگاه نیست به شرح ذیل :
1- احکام دادگاه درباره طرفین موثر است و درباره اشخاص دیگر اثر ندارد ولی حکم ورشکستگی درباره کلیه بستانکاران درباره کلیه بستانکاران و خود تاجر و اشخاص ذی نفع در قضیه موثر است.
2- تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ، از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکسنگی عاید او گردد ممنوع است " بنابراین به محض صدور حکم ، تاجر ممنوع امداخله در اموال خود خواهد بود.
در انتها لازم به توضیح است ، کلیه تغییرات شرکت نظیر ورشکستگی، ابطال، تصفیه، تقسیم اموال، تغییرات اساسنامه و ... باید فوراَ به ثبت برسد. آنچه مسلم است این است که عدم انعکاس تغییرات مربوطه و یا هر گونه اخفاء اطلاعات که موجب ضرر و زیان و اغفال دیگران شود موجبات پاسخگویی فرد را فراهم نموده و عدم ثبت مراتب، نافی مسئولیت و جبران خسارات وارده و قصور قانونی شخص خاطی نخواهد بود.
" موسسه ای برای ثبت سریع و آسان "
ثبت شرکت کارا ثبت - https://kararegister.com
