23-04-2017, 11:51 AM
مبحث اول: شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی
در مباحث قبل گفته شد که ماده 583 قانون تجارت به صراحت کلیه شرکت های تجاری مندرج در قانون تجارت، یعنی شرکتهای موضوع ماده 20، را دارای شخصیت حقوقی مستقل دانسته است. این طرز تلقی در همه سیستم های حقوقی وجود ندارد. در انگلستان که شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و دارایی آنها متعلق به خود آنهاست، نه به شرکا، شرکت موسوم به partnership فاقد شخصیت حقوقی است. در آلمان شرکت تضامنی و شرکت مختلط غیرسهامی، شخصیت حقوقی ندارند. در فرانسه، تمام شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی اند جز شرکت موسوم به Societe en partcippation یعنی شرکتی که در آن، سرمایه در مالکیت خود شرکاست و شرکت یا از دید اشخاص ثالث مخفی است و یا اگر از آن آگاهند، ثبت نشده است. رویه قضایی فرانسه، حتی قبل از آنکه قانون گذار به صراحعت این نکته را بیان کند (ماده 5 قانون 1996) پذیرفته بود که جز شرکتهای نوع اخیر، تمام شرکتهای تجاری دارای شخصیت حقوقی اند. علاوه بر این، ماده 1842 قانون مدنی فرانسه(مصوب 4/1/1978) برای شرکت های مدنی هم شخصیت حقوقی قائل شده است. راه حل اخیر را رویه قضایی نیز از سال 1891 پذیرفته بود
طبق ماده 583 قانون تجارت ایران، تمام شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی هستند؛ مشروط بر اینکه مطابق قانون تشکیل شده باشند. این شرکت ها همان شرکت هایی هستند که در ماده 20 قانون تجارت آمده اند و کل شرکت های تجاری را تشکیل می دهن. علاوه بر این ، در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در مقام تعیین صلاحیت دادگا ههای دادگستری نسبت به دعوا علیه شرکت های تجارتی، موادی گنجانده شده که به وضوح به شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت های تجارتی، موادی گنجانده شده که به وضوح به شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت های تجارتی، موادی گنجانده شده که به وضوح به شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت های تجارتی از طرف قانون گذار اشاره دارد. برای مثال، ماده22 این قانون مقرر می دارد: «دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آن در ایران است در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود». این ماده متضمن این نکته است که دعوا علیه شرکت باید علیه خود شرکت اقامه شود و این این امر ممکن نیست، مگر آنکه برای شرکت، شخصیتی حقوقی مستقل از شرکا قائل شویم. برعکس، شرکتهای مدنی شخصیت حقوقی مستقلی ندارند. البته این راه حل قانون گذار قابل انتقاد به نظر می رسد؛ چرا که بسیاری از شرکتهای مدنی فعالیت اقتصادی دارند و فعالیت اقتصادی به مفهوم جلب نفع مادی است. شخصیت حقوقی مستقل شرکت برای اشخاص ثالث آسودگی خاطر ایجاد می کند؛ زیرا شرکای چنین شرکتی نمی توانند به آسانی از زیر بار تعهد ات گروهی شانه خالی کنند و آن را مربوط به خود ندانند، چه دارایی گروهی که از دارایی فردفرد شرکا تشکیل می شود پیش از هر چیز، تضمین پرداخت طلب طلبکارانی است که با گروه معامله می کنند. قبول شخصیت حقوقی مستقل برای شرکت های مدنی، علاوه بر این ما را از ماده 220 قانون تجارت بی نیاز می کند. طبق ماده اخیر، شرکتهای عملی که به امور تجارتی می پردازند، شرکت تضامنی تلقی می شوند؛ امری که موجب بروز اشکالاتی است که در آینده به آن خواهیم پرداخت.
