ماده ۱- اماکنی که برای سکنی با تراضی با موجر به‌عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشود اعم از این‌که سند رسمی یا سند عادی تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون است.
ماده ۲- موارد زیر مشمول این قانون نمی‌باشد:
الف) تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات‌رهنی؛
ب) خانه‌های سازمانی و سایر محل‌های مسکونی که از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به مناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان آن‌ها قرار می‌گیرد. این موارد تابع قوانین خاص خود یا طبق قرارداد فی مابین است؛
ج (الحاقی ۲۴/۱۱/۱۳۷۲)- محل کار پزشکان که تابع قرارداد فی مابین بوده و درصورت نبودن قرارداد تابع قانون مدنی است.
تبصره ۱(الحاقی ۲۴/۱۱/۱۳۷۲)- وصول هرنوع وجهی تحت عنوان این موضوع در مطب‌های استیجاری و واگذاری محل مطب به غیر درصورتی‌که در متن قرارداد بین موجر و مستأجر ذکر نشده باشد ممنوع است.
تبصره ۲(الحاقی ۲۴/۱۱/۱۳۷۲)- استفاده از محل‌های مسکونی در محل‌هایی که در قرارداد موجر و مستأجر عنوان استفاده از مطب قید نگردیده بدون رضایت مالک ممنوع است.منبع: سنا