ثبت شرکت در عراق چه مزایایی برای ایرانیان دارد؟

[kare]

ایرانیان برای دارا شدن امکان واردات کالا به عراق، اقدام به ثبت شرکت در عراق می کنند. لذا لازم است اشخاص با مبادلات مالی که دارند نسبت به قوانین سرمایه گذاری و ثبت شرکت در این کشور آگاه باشند. عراق با نام رسمی جمهوری عراق، کشوری در خاورمیانه و جنوب غربی آسیا است. پایتخت عراق شهر بغداد است.

به موجب قانون سرمایه گذاری شماره 13 سال 2006، برای سرمایه گذاران خارجی علاقمند به سرمایه گذاری در پروژه های سرمایه گذاری عراق، مزایا، تضمین ها و معافیت هایی به شرح ذیل در نظر گرفته شده است:
 
الف) مزایای ثبت شرکت در عراق برای ایرانیان
1- امکان انجام معامله در بازار بورس
2- امکان انتقال سود و سرمایه
3- دریافت کمک و وام ویژه و رسمی
4- امکان افتتاح حساب با ارز عراقی یا خارجی یا هر دو برای پروژه های مجاز
5- اعطای حق اقامت برای غیرعراقی ها و ارائه تسهیلات برای ورود و خروج آن ها
6- انتقال حقوق کارکنان اداری غیرعراقی شاغل در پروژه به خارج از عراق
7- خارج نمودن سرمایه وارد شده به عراق به همراه سود آن با ارز قابل تبدیل پس از پرداخت همه تعهدات و دیون به دولت عراق و سایر ارگان ها
 
ب) معافیت های مالیاتی در عراق
1- معافیت از پرداخت مالیات به مدت ده سال پس از شروع پروژه ،
2- امکان ارائه لوایح جدید از سوی هیات دولت برای برخورداری از معافیت بیشتر و سایر مزایا ،
3- امکان برخورداری از معافیت مالیاتی و عوارض متناسب با افزایش سرمایه ( بیش از 50 % )
4- چنانچه میزان مشارکت طرف عراقی در پروژه از 50% تجاوز نماید، سازمان ملی سرمایه گذاری حق افزایش تعداد سنوات معافیت از پرداخت مالیات و عوارض را متناسب با مشارکت سرمایه گذار عراقی در پروژه را تا مدت 15 سال دارد.
5- کالاهای وارداتیبرای استفاده در پروژه سرمایه گذاری، از پرداخت مالیات معاف هستند ، مشروط بر اینکه این کالاها در خلال سه سال پس از تاریخ اعطای مجوز وارد عراق شده باشند.
6- هر 4 سال یک بار، در مورد پروژه های مربوط به هتل ها ، سازمان های توریستی ، بیمارستان ها ، مراکزبهداشتی ، آموزشی و علمی ، معافیت های بیشتری در عوارض و واردات لوازم ، ملزومات و لوازم که با هدف نوسازی صورت پذیرد ، اعمال می شود ، مشروط بر اینکه آن ها در طول سه سال بعد از تاریخ صدور موافقت سازمان ملی سرمایه گذاری با لیست کالاها و کمیاب آن ها، وارد عراق شده و فقط در پروژه های مورد اجراء مورد استفاده قرار گیرند.

ج) استثناها:
1- قانون سرمایه گذاری شماره 13 سال 2006 میلادی، واگذاری استخراج نفت و گاز و سرمایه گذاری در بخش های بانکی و شرکت های بیمه به شرکت های خارجی استثناء کرده است.