همچنین باید اذعان نمود که کارشناس بر اساس وضعیت اجتماعی شما کارشناسی خود را انجام می‌دهد حتی اگر زن بی نیاز و بسیار متمول باشد. و یا حتی اگر مرد فقیر و زن ثروتمند باشد و شرط احتیاج زوجه در پرداخت نفقه وجود ندارد.

نفقه در دوران عقد از دید مناطق مختلف، متفاوت است. اصولاً در دوران عقد زوجین در یک منزل سکونت ندارند و به عبارت دیگر پیش از مراسم ازدواج رابطه زناشویی در کشور ما مرسوم نمی‌باشد و عموماً زن، در این زمان باکره است و صرفا تمکین عام شکل می‌گیرد نه تمکین خاص و از این رو برخی بر انند که نفقه زن تنها پس از ازدواج مستحق نفقه خواهد بود لکن این امر صحت ندارد و قانونا صحیح نمی‌باشد.

البته باید در نظر داشت که زوجه باکره در دوران عقد در مقابل درخواست مرد مبتنی بر تمکین، می‌تواند به حق حبس استناد نماید و تمکین را می‌تواند موکول به پرداخت کامل مهریه بنماید و این استناد به حق حبس موجب عدم پرداخت نفقه نمی‌شود.

علمای دینی نیز در این راستا عقیده دارند تا زمانی که دختر در خانهٔ پدر خود زندگی می‌کند و به خانه شوهر نرفته است می‌بایست که از پدر خود تبعیت نماید و نفقه او برعهدهٔ پدر وی است نه شوهر، لکن عده دیگر نیز بیان می‌دارند که نفقه در دوران عقد بر مرد واجب است.

بر اساس قانون، از زمانی که زن اعلام آمادگی برای زندگی نماید، مستحق نفقه خواهد بود و در صورت عدم پرداخت از سوی مرد، زن می‌تواند به نزدیکترین محل سکونت خودش و یا همسرش مراجعه نماید و شکایت خود را به صورت کتبی و یا شفاهی مطرح نماید.

همچنین عدم پرداخت نفقه از سوی شوهرش را اثبات نماید و جهت اثبات رابطه زوجیت نیز بایست که عقدنامه و یا همان سند نکاح را به دادگاه تقدیم نماید و سایر مراحل اداری، قضایی، ارائه شهود و درخواست نفقه عقب افتاده را بنماید و یا حتی برای مجازات شوهر خویش، شکایت کیفری علیه او انجام دهد چرا که طبق ماده ۶۴۲ قانون مجازات، هر شخصی با داشتن استطاعت مالی و تمکین زن، نفقه زوجه را نپردازد و امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌نماید.

پس در نتیجه این عدم پرداخت از نظر قانونگذار جرم محسوب شده و زن می‌تواند این امر را هم به جهت حقوقی و هم به جهت کیفری بررسی نماید. البته همانطور که پیش ‌تر بیان شد، استطاعت مرد شرط وجوب نفقه نیست ولیکن استطاعت مرد جزو شرایط تحقق جرم شوهر در خصوص عدم پرداخت نفقه می‌باشد.

به عبارتی دیگر زمانی جرم شامل حال مرد می‌گردد و او مجازات تعزیری می‌شود که با وجود استطاعت مالی از دادن نفقه خودداری کرده باشد. تشخیص این استطاعت بر عهده دادگاه بوده و در صورتی که شوهر توانایی پرداخت بخشی از مهریه را داشته لکن کوتاهی کرده باشد، بازهم مجرم شناخته می‌شود.

از جهتی از بعد حقوقی نیز زن باید که دو نسخه دادخواست حقوقی تهیه نماید و از آن جا که دعوای نفقه یک دعوای مالی تلقی می‌شود باید نسبت به مبلغ نفقه ذکر شده، تمبر الصاق شود و نهایتاً به دادگاه خانواده تقدیم گردد و در این ابین زن نیز می‌تواند هزینه دادرسی را نیز در دادخواست خویش مطرح و آن را مطالبه نماید.

اگر زن توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد می‌تواند درخواست اعسار (وضعیت اشخاص غیر تاجر است که به جهات کافی نبودن دارایی و یا عدم دسترسی به مال خود، قدرت پرداخت دیون و یا هزینه دادرسی خود را نداشته باشد) بنماید و در صورت اثبات، زن از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد شد.

منبع: وکیل تاپ