چگوني انتقال اسناد تجاري در قانون تجارت - نسخه‌ی قابل چاپ +- تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum (http://forum.kishtech.ir) +-- انجمن: پردیس فناوری کیش (http://forum.kishtech.ir/forumdisplay.php?fid=1) +--- انجمن: گروه حقوق (http://forum.kishtech.ir/forumdisplay.php?fid=147) +---- انجمن: دانشجویی (http://forum.kishtech.ir/forumdisplay.php?fid=148) +---- موضوع: چگوني انتقال اسناد تجاري در قانون تجارت (/showthread.php?tid=42472)

چگوني انتقال اسناد تجاري در قانون تجارت - زینب عزیزی - 06-07-2020 یکی از مهم ترین ویژگی های اسناد تجاری اعم از برات، سفته و چک عبارت است از قابلیت نقل و انتقال که در قوانین داخلی واسناد بین المللی به آن تصریح شده است. بسیاری از حقوقدانان، ویژگی مزبور را وصف اساسی و ذاتی سند تجاری قلمداد می کنند که در هرصورت باید بدان پای بند بود. درج شرط عدم انتقال در اسناد تجاری نیز که در لایحه جدید قانون تجارت و اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون های ژنو در خصوص برات و چک و نیز کنوانسیون آنسیترال مورد تصریح قرار گرفته است اگرچه وصف مزبور را زایل نمی کند ولی دارای آثار خاص خود می باشد. در لایحه جدید قانون تجارت، اثر چنین شرطی محدود به این است که شخصی که انتقال را منع کرده است می تواند در مقابل منتقل الیه و ایادی مابعد وی به ایرادات ناشی از رابطه مبنایی خود با مشروط علیه استناد کند. بموجب کنوانسیون ژنو، با درج شرط عدم انتقال، دارنده صرفا می تواند بصورت انتقال ساده مانند سایراسناد عادی آن را به دیگران واگذار نماید و در کنوانسیون آنسیترال نیز اگر صادرکننده سفته یا برات عبارت غیرقابل انتقال را درمتن سند بگنجاند معتبر بوده و در اینصورت هرگونه ظهرنویسی در رابطه با آن حمل بر ظهرنویسی برای وصول می باشد وظهرنویسی برای انتقال دیگر مورد قبول نیست. بنابراین، صحت درج چنین شرطی در لایحه جدید و اسناد بین المللی مورد قبول است ولی از حیث آثار رویکرد متفاوتی دنبال شده است که در پژوهش حاضر بنحو مبسوط به آن ها خواهیم پرداخت. [font=IRANSans, Arial, sans-serif, tahoma]حقوق تجارت از حيث كار بردي ريشه در عرف و رويه هاي بازرگانان دارد. در حقوق عرفي و اروپايي گفته شده است كه در بازارهاي مكاره نخستين قواعد مدون آن شكل گرفته است. بي ترديد نقش فرهنگ ها و باورهاي ديني در آن را نمي توان ناديده گرفت. مثلادر مورد برات بر اساس حقوق كليسايي صدور آن را ربوي و نامشروع مي دانستند و صرفا براي حل مشكلات تجار صدور برات از شهري براي شهر ديگر را براي پيشگيري از دستبرد راهزنان به اموال تجار اجازه دادند. در ايران نيز از حيث عملي حقوق تجارت ريشه در عرف و باورهاي ديني و مذهبي دارد. از نقطه نظر قانونگذاري حقوق تجارت ما تحت تاثير شديد حقوق اروپايي و بلژيك و خصوصا متاثر از حقوق فرانسه است. با وجود اينكه فرانسه پس از كد ناپلئون چندين مرتبه قانون تجارت را اصلاح كرده اند. در قانون ما هنوز برخي مواد كد ناپلئون باقي است. صرف نظر از برخي مقررات جزيي كه قبل از تصويب قانون تجارت در مواد مقررات جزايي وجود داشت و برخي مقررات موردي مانند مقررات ناظر به چك تضمين شده بانك ملي و امثال آن مهم ترين اقدامات قانونگذاري در باب تجارت ناظر است به قانون تجارت ۱۳۱۰و لايحه اصلاحي۱۳۴۷كه فقط مربوط به شركت هاي سهامي است، همچنين قانون صدور چك كه از سال ۱۳۵۵تاكنون بارها تحت تاثير روزمرّگي ها و به طور عجولانه در سال هاي۱۳۷۲ و۱۳۸۲اصلاح شده است و اخيرا نيز نسخ متعددي براي اصلاح آن مطرح شده است. در اين ميان قانون تصفيه و امور ورشكستگي و قانون ثبت شركت ها را نبايد از نظر دور داشت.همه اين مقررات فرسوده اند و با توجه به مقتضيات تجارت امروز نمي توانند پاسخگوي نيازهاي كشور بزرگ ايران باشند كه در سند چشم انداز۲۰ساله بلند پروازانه به آينده مي نگرد. از نظر عناوين مواد قانوني مساله جوينت ونچرها و گروه هاي اقتصادي با منافع مشترك و عامليت و نمايندگي تجاري و مقررات ضمانتنامه هاي تجاري و گسترش مفهوم فعاليت هاي تجاري به اموال غير منقول و مسائل مربوط به تجزيه و ادغام شركت ها و حذف عنوان شركت هايي كه امروزه كاربرد ندارند و افزودن شركت هايي مانند شركت هاي تك نفره و امكان تشكيل مجامع الكترونيكي و مسائل مربوط به انتشار سهام و اوراق و حفظ حقوق سهامداران اقليت و تعيين تكليف شركت هاي تعاوني و تجاري و پيش بيني امكان ريكاوري معقول شركت هاي در حال ورشكستگي و اصلاح نظام ورشكستگي و… از نكات قابل توجه لايحه است. در مورد اسناد تجاري نيز سعي شده است كه نقش هر يك از اسناد چك،سفته و برات به آنها تخصيص داده شود و از اختلاط مواد و وظايف آنها پيشگيري شود. در اين مورد به كنوانسيون هاي ژنو ۱۹۳۰ و۱۹۳۱ و كنوانسيون ۱۹۷۸ توجه شده است. [/font] [font=IRANSans, Arial, sans-serif, tahoma][font=IRANSans, Arial, sans-serif, tahoma]تحقیق حاضر از اولین تحقیقاتی است که به  بررسی همه جانبه انتقال اسناد تجاری در قانون جدید هم توسط اشخاص حقیقی و هم حقوقی می پردازد.هرچند که قبلا تحقیقاتی همچون  اسناد تجاری قابل انتقال چاپ شده در مجله حقوق بانکی که در آن به بیان انواع اسناد تجاری که در نوع خود عمدتا شامل اسناد پرداخت تجاری و اسناد مالکیت قابل انتقال می شود و بیان نموده که علت اصلی رواج بسيار گسترده اسناد پرداخت در عالم تجارت آن است که این اسناد به راحتی می توانند به عنوان اسناد اعتباری مورد استفاده قرار گیرند و ماهیت حقوقی اسناد تجاری توسط سعید توکلی کرمانی چاپ شده در نشریه شماره13 دادرسی در سال1378 که بیشتر از میان اسناد تجاری به برات و شیوه انتقال و روابط حقوقی آن پرداخته است و بیان داشته که برات یک سند تجاری مستقل از روابط حقوقی فی مابین اطراف آن می باشد و ذاتا تجاری است و برات انتقال طلب و دین است و به اعتقاد نگارنده،از نظر حقوقی معامله برواتی را نمی توان با تاسیس انتقال طلب توجیه و منطبق کرد برای آنکه در برات حقوق منتقل الیه از انتقال دهنده بیشتر است.و اصول حاکم بر اسناد تجاری توسط اویس کرم نژاد در نشریه شماره 7  سال 1391  چاپ و منتشر گردیده اند اما هیچ کدام از آنها در زمان تصویب قانون جدید لایحه تجارت نبوده اند.[/font][/font]