عملكرد شوراهاي حل اختلاف - نسخه‌ی قابل چاپ

گروه حقوقی - شکل‌گیری شوراهای حل اختلاف توانست با رسیدگی به اختلافات و دعاوی کوچک بخشی از بار دستگاه قضایی کشور کم کند. مهم ترین وظیفه این مراجع، صلح و سازش و رسیدگی به اختلافات است. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان، میزان حصول این شورا به اهداف خود را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

لزوم توجه به حقوق اعضای شورای حل اختلاف

یکی از نمایندگان مجلس، ضمن بیان این مطلب که شورای حل اختلاف تاسیسی است که در تمام دنیا به شکل‌های مختلف بوده است، می‌گوید: تعدادی از افرادی که در شورای حل اختلاف کار می‌کنند، متاسفانه از لحاظ حق و حقوق و بیمه دچار مشکل هستند. به عبارت دیگر شورا ها اعتبار ندارند تا کارکنان خود را بیمه کنند. ابوالفضل ابوترابی در گفت و گو با « حمایت» این گونه بیان می‌کند: به طور کلی ماحصل کار در این مدت، در بخش صلح ‌و سازش نمره خوبی گرفته است، اما در خصوص صدور رای به دلیل این که رای نهایی را قاضی صادر می‌کند، جای کار بیشتری احساس می شود .

عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار می‌کند: به تازگی طرحی توسط نمایندگان در زمینه این که شورای حل اختلاف فقط مختص صلح‌وسازش شود، به مجلس ارائه شده است.نماینده مردم نجف‌آباد با بیان این که این طرح تا آخر ماه آینده به صحن علنی مجلس اعلام می‌شود، خاطرنشان می‌کند: البته دستگاه قضایی نیز لایحه‌ای مبنی بر این که شورای حل اختلاف هم دارای صلح‌وسازش باشد و هم صدور رای تهیه کرده است. ابوترابی در خاتمه بیان می‌کند به طور کلی نمایندگان با این لایحه مخالفند، زیرا فلسفه وجودی شورای حل اختلاف که از اسمش هم پیداست برطرف کردن اختلافات است.

این حقوقدان با اشاره به این که طبق ماده 46 قانون شورای حل اختلاف، توهین به اعضای شورا در حکم توهین به مقامات موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی تلقی شده و دارای همان مجازات موضوع ماده مزبور خواهد بود، خاطرنشان می‌کند: طبق ماده 35 ،عضویت در شورا رایگان است، ولی به تناسب نوع و میزان همکاری، قوه قضاییه مبلغی را به آنان پرداخت می‌کند. تخلفات انتظامی اعضای شورا توسط هیات رسیدگی به تخلفات موضوع ماده 39 این قانون رسیدگی خواهد شد.

ضرورت بازنگری در قوانین

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ضمن بیان این مطلب که در مواردی بهتر است قانون شوراهای حل اختلاف و آیین‌نامه اجرایی آن اصلاح شود، می‌گوید: مهم‌ترین آن رفع تعارض از مفاد همین قانون فعلی است. برای مثال در ماده یک آن، هدف از تشکیل شورای حل اختلاف، صرفا حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص ذکر شده است، در حالی که در ماده 26، صدور رای نیز پیش‌بینی شده است.

دکتر فرهاد پروین می‌افزاید: در ماده 20 این قانون ذکر شده که رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری است، در حالی‌که در ماده 21 آمده که رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست، در حالی که قاضی شورا نیز بخشی از شوراست و این دوگانگی قابل جمع شدن نیست. این وکیل دادگستری با اشاره به این که حداقل بخشی از اعضای شورا باید از حالت انتصاب توسط مقامات خارج شوند و به صورت انتخابی توسط اهل محل و با انتخابات به عضویت شورا درآیند تا پشتوانه معنوی حل‌وفصل اختلافات از راه سازش را داشته باشند، ادامه می‌دهد: لزوم آموزش‌های ضمن خدمت و ارتقای کیفی، در صورتی که به صورت مواد قانون درآید، از ضمانت اجرای بیشتری برخوردار خواهد بود.

پروین بر این باور است که، قضات شورا در صورت برخورداری از سوابق تجربی و علمی می‌توانند نقش موثری در صلح و سازش داشته باشند.

صلح و سازش، محور اصلی فعالیت

این حقوقدان با بیان این که در متن این قانون و به ویژه ماده یک آن، محوریت با سعی در حل اختلاف و صلح و سازش است و صدور رای، نقش فرعی دارد، اظهار می‌دارد: در حالی که در عمل، شورای حل اختلاف، به ویژه در شهرهای بزرگ، در صدور رای و کار قضایی نقش محوری دارد و در شوراهایی حل اختلاف به دلایل مختلف، که یکی از آن‌ها را انتصابی بودن اعضای شورا را می‌توان دانست، صلح و سازش فاقد محوریت و کارایی کافی است.

پروین همچنین معتقد است: شورای حل اختلاف اکنون بخشی از نظام قضایی است که به دعاوی با اهمیت کمتر نسبت به دادگاه‌های عمومی، رسیدگی و حکم صادر می‌کند.عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به این نکته که، با توجه به ماده 2 قانون شوراهای حل اختلاف که مقرر می‌دارد رییس کل دادگستری استان می‌تواند برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون، شوراهای تخصصی تشکیل دهد می‌گوید: می‌توان گفت که شوراهای حل اختلاف به دو نوع عمومی و تخصصی تقسیم می‌شوند. این دو نوع ، در میزان صلاحیت و موارد کلی صلاحیت یکسان هستند . به عنوان مثال، هر دو در مقام صلح و سازش و امکان صدور رای تا پنجاه میلیون ریال (در شهرها) هستند.

وی با ذکر مثالی بیان می‌دارد:شوراهای تخصصی، با رعایت صلاحیت‌های مقرر در قانون، به امور خاص یا تقاضاهای اشخاص مربوط به مشاغل خاص رسیدگی می‌کنند. به عنوان مثال، شورای حل اختلاف ویژه اصناف، شورای حل اختلاف ویژه پزشکان و نیز شورای حل اختلاف دریایی ایجاد شده توسط اتحادیه مالکان کشتی.

این وکیل دادگستری در خصوص وظایف شوراهای حل اختلاف تخصصی می‌گوید: در واقع وظیفه شوراهایی حل اختلاف تخصصی سعی در صلح و سازش در امور تخصصی خاص است. مثلا شوراهای حل اختلاف پزشکان سعی می‌کند، اختلاف بین پزشکان و بیماران را قبل از طرح در دادسرا و دادگاه حل‌وفصل کنند.

پروین بر این باور است که ، نوع تخصصی سازش شورای حل اختلاف، کارآمدتر و نزدیکتر از نوع عمومی آن به اهداف تشکیل شورای حل اختلاف باشد.

تجربیات سایر کشورها

مدرس دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص مقررات و نهادهای سایر کشورها که قابل قیاس با شوراهای حل اختلاف هستند، می‌گوید قیاس در مورد مقررات سایر کشورها، مستلزم بررسی دقیق مراجع رسیدگی به دعاوی در هر کشور است. با بررسی اجمالی می‌توان گفت که تقسیم‌بندی مراجع رسیدگی، بر حسب اهمیت موضوع، عموما رعایت می‌شود. به عنوان مثال، معمولا مرجع رسیدگی به دعاوی کم اهمیت مالی با دعاوی حجیم مالی یکسان نیست.

وی می‌افزاید: این ترتیب در قانون شوراهای حل اختلاف رعایت شده و دعاوی مالی بالاتر از 50 میلیون ریال (در شهرها)، در صلاحیت دادگاه عمومی قرار گرفته است، اما در قانون شوراهای حل اختلاف، دو نهاد صلح و سازش و میانجیگری با نهاد رسیدگی قضایی مخلوط شده و در هم ادغام شده‌اند.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ضمن بیان این مطلب که، در شوراهای تخصصی این اختلاط کمتر شده است و وظیفه اصلی آن سعی در صلح و سازش در امور ویژه توسط صاحب نظران و متخصصان همان صنف خاص است، اظهار می‌دارد: نهاد ایجاد صلح و سازش و میانجیگری (ADR) به عنوان یک نهاد خاص در حقوق آمریکا نقش قابل توجهی است. این تفکیک، یعنی تقسیم شوراهای حل اختلاف به شوراهای تخصصی سازش و شوراهای قضایی (برای دعاوی کم اهمیت‌تر نسبت به صلاحیت دادگاه) را می‌توان پیشنهاد کرد.وی در خصوص این نکته که، این قانون تا چه میزان در حل مشکلات مردم موثر بوده؟ می‌گوید: در مجموع قانون شوراهای حل اختلاف، با ایجاد تشکیلات جدید و توسعه قضایی، بخشی از وظایف قوه قضاییه را انجام می‌دهد و در حل مشکلات مردم، به طور نسبی، مفید و موثر بوده است.

این حقوقدان ادامه می‌دهد: در این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن، در خصوص کارکنان آن مواردی را پیش‌بینی کرده است که در مجموع دارای ابهام‌ها و اجمال‌هایی است که نیاز به ضابطه‌مند شدن دارد. به عنوان مثال، در ماده 35 این قانون ذکر شده که «عضویت در شورا افتخاری است، لیکن قوه‌قضاییه به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات اعضا و کارکنان شورا، پاداش مناسب پرداخت می‌کند». روشن است که اکثر کلمات این ماده نامعین است.

شرایط اعضای شورا

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به این مطلب که در آیین‌نامه اجرایی نیز وجود معیارهایی چون «اعتبار اجتماعی و معنوی لازم» در تبصره 6 و نیز خود ماده 6‌آیین‌نامه در مورد انتخاب اعضای شورا از میان افراد مورد اعتماد می‌گوید: اعضای شورا باید متدین به دین مبین اسلام و دارای شرایط زیر باشند: الف- تابعیت جمهوری اسلامی ایران ب- اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه ج- حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل د- عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روان‌گردان یا سکرآور ه- دارا بودن حداقل ۳۵ سال تمام و دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از خدمت ز- دارا بودن مدرک کارشناسی جهت اعضای شوراهای حل اختلاف شهر ح- متاهل بودن ط- سابقه سکونت در محل شورا حداقل به مدت شش‌ ماه و ادامه سکونت پس از عضویت ی- نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفری و نداشتن محرومیت از حقوق اجتماعی.

پروین خاطرنشان می‌کند: برای عضویت در شورا دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته‌های حقوق قضایی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند.

این حقوقدان همچنین یادآور می شود: برای عضویت در شوراهای مستقر در روستا، داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن الزامی است. علاوه بر این، رییس قوه قضاییه می‌تواند برای صلح و سازش در دعاوی احوال شخصیه اقلیت‌های دینی موضوع اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای حل اختلاف خاص تشکیل دهد. اعضای این شورا باید متدین به دین خود باشند. با گذشت نزدیک به 10 سال از تشکیل شوراها، اکنون می‌تواند در قالب ضوابط معین مکتوب شود.

دایره صلاحیت

مدرس دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص عملکرد شوراهای حل اختلاف می‌گوید: شوراهای حل اختلاف ماهیتا همان کار دادگستری را انجام می‌دهند. در قانون پیش‌بینی شده که قاضی شورا باید تصمیم اعضای شورا را تایید کند. با وجود این باید حضور اشخاص حقوقی در این مراجع تقویت شود. دکتر منصور رحمدل بر این باور است که در برخی موارد لازم می‌آید که شورا، دستور موقت صادر کند، ولی چون در صلاحیتش پیش‌بینی نشده، عملا شورا این کار را انجام نمی‌دهد.

مدرس دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی با اشاره به این که در قانون به شوراها به عنوان یکی از مراجع کمک کار دادگستری توجه شده است، اظهار می‌دارد: ایجاد صلح و سازش بین اصحاب دعوا هم از دیگر موارد پیش‌بینی شده در قانون است، ولی نکته‌ای که باید بدان توجه داشت آن است که برقراری صلح و سازش اختصاص به شورا ندارد و در دادگستری نیز قضات مکلف به اصلاح ذات البین تا حد امکان هستند.

رحمدل ضمن بیان این که برخی از دعاوی داخل در صلاحیت شورا جنبه مدنی دارند و برخی دیگر جنبه کیفری، می‌گوید: اساسا توسعه صلاحیت شورا به امور کیفری، کار زیبنده‌ای نیست، چون احراز جرم بودن یا نبودن عمل مستلزم رسیدگی دقیق قضایی است و به موجب اصل 36 قانون اساسی تنها در صلاحیت دادگاه است.

وی با اشاره به این که از حیث این که مراجعه به شورا دارای هزینه دادرسی کمتری است، اظهار می‌دارد: بعضا ممکن است ترجیح دهند که به جای مراجعه به دادگستری به شورا مراجعه کنند. البته باید توجه داشت که اساسا در کشورهای پیشرفته، مراجعه به دادگستری رایگان است و ما نیز باید به این سمت حرکت کنیم.

از آن چه کارشناسان در گفت‌وگو با «حمایت» مورد تاکید قرار دادند، می‌توان نتیجه گرفت که شوراهای حل اختلاف اگر چه توانسته‌اند با کاهش حجم پرونده‌های مطرح در دادگاه‌ها، اندکی از بار دستگاه قضایی بکاهند، با وجود این به نظر می‌رسد برای این که عملکرد آن ها بهتر و کارآمدتر باشد، برخی اصلاحات در قوانین و مقررات آن ضرورت دارد.