11-05-2022, 04:13 PM
منظور از (تسلیم به رای) چیست؟
همواره یکی از اهداف قانون گذار در رسیدگی به جرایم و پرونده های کیفری کاهش جمعیت کیفری و متنبه شدن شخص مجرم به عمل مجرمانه ی خود است. در این راستا یکی از ساز و کار های مهمی که در قانون پیش بینی شده است ماده ی ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد که از آن در اصطلاح عرف قضایی با عنوان تسلیم به رای یاد می شود. مطابق با چنین ساز و کاری هر گاه حکم بدوی محکومیت علیه شخصی در یک پرونده ی کیفری صادر شود او می تواند پیش از پایان مهلت تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی به دادگاه صادر کننده ی حکم مراجعه کند و با صرف نظر کردن از تجدید نظر خواهی از دادگاه تقاضای تخفیف مجازات نماید.
تسلیم به رای چیست؟
زمانی که یک پرونده ی کیفری در دادگاه تحیت رسیدگی قرار می گیرد و قاضی به صدور رای بدوی علیه شخص اقدام می نماید. شخص محکوم علیه می تواند در مرحله ی بالاتر یعنی نزد دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور به رای صادره اعتراض نماید یا با صرف نظر کردن از درخواست تجدید نظر و فرجام خواهی از امتیاز ماده ی ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری بهره گیرد و در اصطلاح درخواست تسلیم به رای نماید.
تسلیم به رای در امور کیفری
با توجه به تعریفی که از تسلیم به رای در بالا بیان شد در مورد تسلیم به رای در امور کیفری شرایط کمی متفاوت است ؛ تسلیم به رای تنها در پرونده های کیفری قابلیت اجرا دارد بنابراین در پرونده های حقوقی امکان بهره مندی از مزایای تسلیم به رای وجود ندارد. در این خصوص ماده ی ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری تاکید دارد که امکان بهره مندی از درخواست تسلیم به رای تنها در محکومیت های تعزیری امکان پذیر است بنابراین به صراحت پرونده های حقوقی از شمول قانون خارج می شود. لذا یک وکیل کیفری آشنا به نحوه ی درخواست تسلیم به رای می تواند در نحوه ی طرح این درخواست به شما یاری برساند.
تسلیم به رای و شرایط آن
مطابق با ماده ی ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری؛ در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکومٌ‌علیه می‌تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این صورت، دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می‌کند. این حکم دادگاه قطعی است.
بنابراین به طور کلی برای طرح درخواست تسلیم به رای طبق قانون شرایط زیر لازم است:
1. درخواست تسلیم به رای صرفا شامل محکومیت های تعزیری می شود بنابراین در مجازات های حدی یا قصاص نمی توان درخواست تسلیم به رای نمود.
2. درخواست تسلیم به رای بایستی پیش از پایان مهلت تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی و با اسقاط حق تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی صورت گیرد.
3. محکوم علیه در صورتی می تواند درخواست تسلیم به رای کند که شاکی یا دادستان نسبت به حکم بدوی، تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی نکرده باشند.
در صورت تحقق شرایط بالا دادگاه صادر کننده ی حکم قطعی موظف خواهد بود که تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر نماید.
تسلیم به رای در مواد مخدر
بهره گیری از درخواست تسلیم به رای می تواند در پرونده های مربوط به جرایم مواد مخدر بسیار کارساز باشد. تا پیش از صدور رای وحدت رویه ی هیات عمومی دیوان عالی کشور، این شائبه وجود داشت که بر اساس تبصره ی ماده ی ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر امکان بهره گیری از تسلیم به رای در جرایم موضوع این قانون وجود ندارد اما با صدور رای وحدت رویه ی شماره ی ۷۷۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور، محکومین جرایم مواد مخدر نیز می توانند از مزایای ماده ی ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری استفاده و به اصطلاح درخواست تسلیم به رای نمایند.
مطابق با رای وحدت رویه شماره ۷۷۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور:《ماده۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدید نظر نکرده باشد، چنانچه محکوم علیه حق تجدیدنظر نکرده باشد، چنانچه محکوم علیه حق تجدیدنظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست خود را مسترد نماید، دادگاه به موضوع رسیدگی و مجازات تعیین شده را در حد مقرر در آن ماده تخفیف می دهد، با توجه به سیاق عبارات آن برای دادگاه افاده تکلیف می نماید، از این رو از شمول مقررات تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۹۶ خارج است و رای شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.
این رای طبق دستور ماده۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.》
بنابراین پس از صدور این رای وحدت رویه امکان بهره مندی محکومان مواد مخدر نیز از امتیاز ماده ی ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری و درخواست تسلیم به رای وجود خواهد داشت.
تسلیم به رای و تخفیف مجازات
با تقدیم درخواست تسلیم به رای به دادگاه صادر کننده ی حکم بدوی دادگاه ملزم است در صورت تحقق شرایط ماده ی ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مجازات محکوم علیه را تا یک چهارم تخفیف دهد. بنابراین دادگاه ملزم به تخفیف مجازات است و تخفیف مجازات به اختیار دادگاه نمی باشد.
توجه داشته باشید که در تسلیم به رای دادگاه تنها می تواند مجازات را تا یک چهارم تخفیف دهد و دادگاه نمی تواند در اعمال تخفیف مجازات دیگری را برای محکوم علیه در نظر بگیرد برای مثال دادگاه در اعمال ماده ی ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری نمی تواند مجازات حبس را به جزای نقدی یا شلاق و بالعکس تبدیل نماید.
همواره یکی از اهداف قانون گذار در رسیدگی به جرایم و پرونده های کیفری کاهش جمعیت کیفری و متنبه شدن شخص مجرم به عمل مجرمانه ی خود است. در این راستا یکی از ساز و کار های مهمی که در قانون پیش بینی شده است ماده ی ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد که از آن در اصطلاح عرف قضایی با عنوان تسلیم به رای یاد می شود. مطابق با چنین ساز و کاری هر گاه حکم بدوی محکومیت علیه شخصی در یک پرونده ی کیفری صادر شود او می تواند پیش از پایان مهلت تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی به دادگاه صادر کننده ی حکم مراجعه کند و با صرف نظر کردن از تجدید نظر خواهی از دادگاه تقاضای تخفیف مجازات نماید.
تسلیم به رای چیست؟
زمانی که یک پرونده ی کیفری در دادگاه تحیت رسیدگی قرار می گیرد و قاضی به صدور رای بدوی علیه شخص اقدام می نماید. شخص محکوم علیه می تواند در مرحله ی بالاتر یعنی نزد دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور به رای صادره اعتراض نماید یا با صرف نظر کردن از درخواست تجدید نظر و فرجام خواهی از امتیاز ماده ی ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری بهره گیرد و در اصطلاح درخواست تسلیم به رای نماید.
تسلیم به رای در امور کیفری
با توجه به تعریفی که از تسلیم به رای در بالا بیان شد در مورد تسلیم به رای در امور کیفری شرایط کمی متفاوت است ؛ تسلیم به رای تنها در پرونده های کیفری قابلیت اجرا دارد بنابراین در پرونده های حقوقی امکان بهره مندی از مزایای تسلیم به رای وجود ندارد. در این خصوص ماده ی ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری تاکید دارد که امکان بهره مندی از درخواست تسلیم به رای تنها در محکومیت های تعزیری امکان پذیر است بنابراین به صراحت پرونده های حقوقی از شمول قانون خارج می شود. لذا یک وکیل کیفری آشنا به نحوه ی درخواست تسلیم به رای می تواند در نحوه ی طرح این درخواست به شما یاری برساند.
تسلیم به رای و شرایط آن
مطابق با ماده ی ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری؛ در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکومٌ‌علیه می‌تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این صورت، دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می‌کند. این حکم دادگاه قطعی است.
بنابراین به طور کلی برای طرح درخواست تسلیم به رای طبق قانون شرایط زیر لازم است:
1. درخواست تسلیم به رای صرفا شامل محکومیت های تعزیری می شود بنابراین در مجازات های حدی یا قصاص نمی توان درخواست تسلیم به رای نمود.
2. درخواست تسلیم به رای بایستی پیش از پایان مهلت تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی و با اسقاط حق تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی صورت گیرد.
3. محکوم علیه در صورتی می تواند درخواست تسلیم به رای کند که شاکی یا دادستان نسبت به حکم بدوی، تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی نکرده باشند.
در صورت تحقق شرایط بالا دادگاه صادر کننده ی حکم قطعی موظف خواهد بود که تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر نماید.
تسلیم به رای در مواد مخدر
بهره گیری از درخواست تسلیم به رای می تواند در پرونده های مربوط به جرایم مواد مخدر بسیار کارساز باشد. تا پیش از صدور رای وحدت رویه ی هیات عمومی دیوان عالی کشور، این شائبه وجود داشت که بر اساس تبصره ی ماده ی ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر امکان بهره گیری از تسلیم به رای در جرایم موضوع این قانون وجود ندارد اما با صدور رای وحدت رویه ی شماره ی ۷۷۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور، محکومین جرایم مواد مخدر نیز می توانند از مزایای ماده ی ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری استفاده و به اصطلاح درخواست تسلیم به رای نمایند.
مطابق با رای وحدت رویه شماره ۷۷۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور:《ماده۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدید نظر نکرده باشد، چنانچه محکوم علیه حق تجدیدنظر نکرده باشد، چنانچه محکوم علیه حق تجدیدنظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست خود را مسترد نماید، دادگاه به موضوع رسیدگی و مجازات تعیین شده را در حد مقرر در آن ماده تخفیف می دهد، با توجه به سیاق عبارات آن برای دادگاه افاده تکلیف می نماید، از این رو از شمول مقررات تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۹۶ خارج است و رای شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.
این رای طبق دستور ماده۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.》
بنابراین پس از صدور این رای وحدت رویه امکان بهره مندی محکومان مواد مخدر نیز از امتیاز ماده ی ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری و درخواست تسلیم به رای وجود خواهد داشت.
تسلیم به رای و تخفیف مجازات
با تقدیم درخواست تسلیم به رای به دادگاه صادر کننده ی حکم بدوی دادگاه ملزم است در صورت تحقق شرایط ماده ی ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مجازات محکوم علیه را تا یک چهارم تخفیف دهد. بنابراین دادگاه ملزم به تخفیف مجازات است و تخفیف مجازات به اختیار دادگاه نمی باشد.
توجه داشته باشید که در تسلیم به رای دادگاه تنها می تواند مجازات را تا یک چهارم تخفیف دهد و دادگاه نمی تواند در اعمال تخفیف مجازات دیگری را برای محکوم علیه در نظر بگیرد برای مثال دادگاه در اعمال ماده ی ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری نمی تواند مجازات حبس را به جزای نقدی یا شلاق و بالعکس تبدیل نماید.
نقل‌قول: منبع: گروه وکلای برتر (ارائه کننده مشاوره های حقوقی و وکالتی)