02-03-2022, 07:23 PM
تفاوت سند رسمی و عادی
بر اساس ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند؛ «سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».
منظور از قابل استناد بودن نوشته این است که نوشته باید طوری باشد که نشان دهنده قصد جدی برای ایجاد حق و تکلیف باشد.
همان طور که می دانیم شکل رایج تأیید نوشته، امضاء کردن آن می باشد. بنابراین نوشته ای در دادگاه قابل استناد است که امضاء شده باشد و به نحو صریحی طرفین موافقت خودشان با آن را نشان داده باشند.
نکته: سند باید توسط کسانی امضاء شود که در ایجاد آن اعمال اثر دارند. پس اگر شخصی غیر از مالک (فروشنده) یا وکیل او سند را امضاء کند، معامله نمی تواند درست باشد، یا اگر نوشته ای باشد که در آن افراد دیگری غیر از دو طرف اصلی معامله، در آن از عمل حقوقی خبر بدهند این سند نیست؛ شهادتنامه است و اعتبار سند را ندارد.
بنابراین نوشته ای که در آن مثلاً مدیر دفتر املاک از معامله بین فروشنده و خریدار خبر می دهد، اعتبار سند را ندارد.
همچنین، پیش‌نویس در حکم سند نمی باشد و اعتبار سند را ندارد؛ زیرا یک پیش نویس نمی تواند قصد جدی افراد را نشان دهد.
قانون مدنی در ماده ۱۲۸۶ دو نوع سند را شناسایی کرده است؛ «سند بردو نوع است: رسمی و عادی»
1. سند رسمی
در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، وجود سه شرط را برای سند رسمی بیان کرده است:
اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و يا دفاتر اسناد رسمی يا در نزد ساير ماموران رسمی در حدود صلاحيت آنها
و بر طبق مقررات قانونی تنظيم شده باشند.
2. سند عادی
هر نوشته ای است که توسط اشخاص عادی و بدون مداخله، تأیید و نظارت مقام مسئول عمومی یا سردفتر تنظیم شود؛ مثل مکاتباتی که در دفاتر املاک نوشته می‌شوند (مبایعه نامه و قولنامه).
تفاوت مهم سند رسمی با سند عادی در اعتبار آنها است.
با وجود سه شرط ذکر شده در بالا، سند رسمی اعتبار زیادی دارد و مورد شک و شبه قرار نخواهد گرفت. امّا همه مندرجات سند عادی صرفاً میان طرفین اعتبار دارد. مشکل سند عادی این است که کسی آن را تایید نکرده است تا دادگاه بتواند به آن اعتماد کند؛ لذا به راحتی می‌تواند مورد انکار و تردید قرار بگیرد.
نکته: توجه داشته باشید که عنوان هایی مانند «مبایعه نامه رسمی» یا هر چیزی مانند آن که پسوند «رسمی» داشته باشد؛ به هیچ وجه سند رسمی محسوب نمی شود و نمی توانند مانند یک سند رسمی حق شما را تضمین کند.
بر اساس ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند؛ «سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».
منظور از قابل استناد بودن نوشته این است که نوشته باید طوری باشد که نشان دهنده قصد جدی برای ایجاد حق و تکلیف باشد.
همان طور که می دانیم شکل رایج تأیید نوشته، امضاء کردن آن می باشد. بنابراین نوشته ای در دادگاه قابل استناد است که امضاء شده باشد و به نحو صریحی طرفین موافقت خودشان با آن را نشان داده باشند.
نکته: سند باید توسط کسانی امضاء شود که در ایجاد آن اعمال اثر دارند. پس اگر شخصی غیر از مالک (فروشنده) یا وکیل او سند را امضاء کند، معامله نمی تواند درست باشد، یا اگر نوشته ای باشد که در آن افراد دیگری غیر از دو طرف اصلی معامله، در آن از عمل حقوقی خبر بدهند این سند نیست؛ شهادتنامه است و اعتبار سند را ندارد.
بنابراین نوشته ای که در آن مثلاً مدیر دفتر املاک از معامله بین فروشنده و خریدار خبر می دهد، اعتبار سند را ندارد.
همچنین، پیش‌نویس در حکم سند نمی باشد و اعتبار سند را ندارد؛ زیرا یک پیش نویس نمی تواند قصد جدی افراد را نشان دهد.
قانون مدنی در ماده ۱۲۸۶ دو نوع سند را شناسایی کرده است؛ «سند بردو نوع است: رسمی و عادی»
1. سند رسمی
در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، وجود سه شرط را برای سند رسمی بیان کرده است:
اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و يا دفاتر اسناد رسمی يا در نزد ساير ماموران رسمی در حدود صلاحيت آنها
و بر طبق مقررات قانونی تنظيم شده باشند.
2. سند عادی
هر نوشته ای است که توسط اشخاص عادی و بدون مداخله، تأیید و نظارت مقام مسئول عمومی یا سردفتر تنظیم شود؛ مثل مکاتباتی که در دفاتر املاک نوشته می‌شوند (مبایعه نامه و قولنامه).
تفاوت مهم سند رسمی با سند عادی در اعتبار آنها است.
با وجود سه شرط ذکر شده در بالا، سند رسمی اعتبار زیادی دارد و مورد شک و شبه قرار نخواهد گرفت. امّا همه مندرجات سند عادی صرفاً میان طرفین اعتبار دارد. مشکل سند عادی این است که کسی آن را تایید نکرده است تا دادگاه بتواند به آن اعتماد کند؛ لذا به راحتی می‌تواند مورد انکار و تردید قرار بگیرد.
نکته: توجه داشته باشید که عنوان هایی مانند «مبایعه نامه رسمی» یا هر چیزی مانند آن که پسوند «رسمی» داشته باشد؛ به هیچ وجه سند رسمی محسوب نمی شود و نمی توانند مانند یک سند رسمی حق شما را تضمین کند.
نقل‌قول: منبع: گروه وکلای برتر (ارائه کننده خدمات مشاوره حقوقی و وکالتی)