30-06-2020, 02:45 PM
هرتاجری در زندگی خود ممکن است به دلایلی از پرداخت دیون خود درسررسید ناتوان شود. این مسأله می تواند مشکلات زیادی برای افرادی که طرف معامله با تاجر می باشند ایجاد کند و به نظر می رسد مقررات ورشکستگی برای حمایت از این افراد ایجاد شده باشد. درگذشته های دور ورشکستگی به هرعلتی که بود یک گناه نابخشودنی به شمار می رفت و با ورشکسته رفتاری خشونت بار داشتند به طوری که به عنوان مثال در روم قدیم ورشکسته را به طلبکاران می سپردند تا به هرنحوی که می خواهند با او رفتار کنند که این گاهی حتی به کشته شدن او منجر می شد.
هر طلبکار به نسبت سهم خود تکه ای از بدن بدهکار را قطع می کرد و یا اینکه او را به عنوان برده می فروختند و از قیمتش سهم می بردند، اما به تدریج و با درک این مطلب که هر فردی ممکن است درمعرض ناتوانی از پرداخت دیونش قرار بگیرد و به تدریج میان ورشکسته ای که ورشکستگی اش ناشی ازحوادث غیرمترقبه و خارج از اختیار او بوده و با کسی که براساس حیله و تقلب درخروج اموالش از دسترس طلبکاران ورشکسته شده است تفاوت قائل و درهرمورد مقررات خاص پیش بینی گردیده است.
لازم به ذکر است که امروزه ما در امر ورشکستگی تجار و شرکت های تجاری با دو قانون مواجه هستیم :
۱ـ قانون تجارت ۱۳۱۱ از ماده ۴۱۲ تا ماده ۵۷۵
۲ـ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی ۱۳۱۴ از ماده ۱ تا ۶۰ و آئین نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ از ماده ۱ تا ۶۷.
• تعریف ورشکستگی :
درماده ۴۱۲ ق.ت ورشکستگی اینگونه تعریف شده است : ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری درنتیجه توقف از پرداخت مبالغی که برعهده اوست حاصل می شود. و در ادامه نیز حکم حالتی را بیان می کند که تاجر قبل از صدور حکم ورشکستگی فوت می کند و می گوید : « حکم ورشکستگی را تا یک سال بعد از مرگ تاجر نیز می توان صادر نمود.»
با توجه به ماده می توان گفت که برای ورشکستگی دو شرط لازم است :
اول اینکه طرف تاجر باشد، و دوم اینکه از پرداخت وجوهی که برعهده او می باشد متوقف باشد. بنابراین شرط ورشکستگی توقف از پرداخت دیون است نه کمتر بودن میزان دارایی از مقدار دیون، زیرا ممکن است دارایی تاجری از دیونش کمتر باشد اما بتواند با استفاده ازاعتبارش دیونش را بپردازد یا برعکس، ممکن است که دارایی اش از دیونش بیشتر باشد ولی وقفه ای در پرداخت دیونش ایجاد شود.
البته دراین مطلب حقوقدانان اتفاق نظر ندارند و نظرات متفاوتی را ابراز نموده اند. برخی معتقدند که دادگاه رسیدگی کننده باید قبل از صدورحکم ورشکستگی وضع مالی واعتبار دیون و سایر اوضاع و احوال قضیه را مورد بررسی قرار دهد.
• تفاوت ورشکستگی و اعسار(نیازمندی) :
ماده یک قانون اعسار ۱۳۱۳ معسر( نیازمند) را اینگونه تعریف کرده است : معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به پرداخت مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.
لازم به ذکر است که نه تاجر می تواند تقاضای اعسار کند و نه می توان در مورد اشخاص عادی حکم ورشکستگی صادر نمود، در ادامه به تفاوت های این دو می پردازیم :
۱ـ مطابق ماده ۴۱۸ قانون تجارت ورشکسته به محض اعلام حکم ورشکستگی از تصرف دراموال خود ممنوع می شود اما حکم اعسار این اثر را ندارد.
۲ـ ورشکستگی ممکن است از جانب بدهکار، طلبکاران یا دادستان اعلام گردد و اما اعلام اعسار تنها با بدهکار می باشد.
۳ـ ورشکسته اعتبار خود را از دست داده و جبران آن وابسته به شرایطی می باشد و حتی برخی حقوق اجتماعی و سیاسی نیز از ورشکسته گرفته می شود اما در مورد معسر بدین صورت نیست.
۴ـ حکم ورشکستگی نسبت به تمام بستانکاران تاجر ورشکسته مؤثر است اما حکم اعسار تنها در مورد بستانکاری مؤثر است که بدهکار در برابر او تقاضای اعسار است.
• اعلام ورشکستگی :
برطبق ماده ۴۱۵ قانون تجارت اعلام ورشکستگی توسط اشخاص زیر امکان پذیر است :
۱ـ برحسب اظهار خود تاجر
۲ـ به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها
۳ـ برحسب تقاضای دادستان.
• اقسام ورشکستگی :
ورشکستگی سه نوع می باشد :
ـ ورشکستگی عادی
ـ ورشکستگی به تقصیر
ـ ورشکستگی به تقلب
• ورشکستگی عادی :
حالتی است که تاجر بدون تقصیر و تقلب و در اثر حوادث غیر قابل پیش بینی ورشکسته شده است. در این حالت هرگاه تاجر مطابق ماده ۴۱۳ ق. ت ورشکستگی را اعلام کند و شرایط مذکور در ماده را رعایت نماید ورشکسته عادی محسوب می گردد.
• ورشکستگی به تقصیر :
ورشکستگی به تقصیر در ماده ۵۴۱ ق.ت پیش بینی شده است، دراین حالت ۷ اصل برای این نوع ورشکستگی ذکر گردیده که از میان این هفت مبنا در ۴ مورد آن دادگاه مکلف به صدورحکم ورشکستگی به تقصیر می باشد و درسه مورد دیگر ممکن است حکم صادر گردد :
• موارد صدور حتمی حکم ورشکستگی به تقصیر :
1ـ درصورتی که اعلام گردد مخارج تاجر اعم از شخصی یا مخارج خانه وی درموارد عادی و معمولی ازدرآمد وی بیشتر بوده است.
2ـ درصورتی که محقق شود تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که درعرف تجارت پوچ یا نفع آن وابسته به اتفاق محض است.
3ـ اگر به قصد به تأخیر انداختن ورشکستگی خود، خریدی بالاتر از مظنه یا فروشی پایین تراز قیمت روز کرده،یا با وسائلی به همان قصد دور از فایده به کار برده باشد.
4ـ اگر یکی از طلبکارها پس از تاریخ توقف برسایرین ترجیح داده باشد طلب او را پرداخته باشد.
• درموارد زیرممکن است حکم ورشکستگی به تقصیر صادر گردد :
ـ اگر به حساب دیگری، بدون اینکه مزد یا کالای دریافت کند، تعهداتی نموده باشد که با توجه به وضعیت مالی او فوق العاده باشد.
ـ اگر ظرف سه روز از تاریخ توقف در پرداخت قروض، توقف خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد و مطابق ماده ۴۱۳ ق.ت عمل نکرده باشد.
ـ درصورتی که دفتر نداشته یا دفاترش ناقص و بی ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور آشکار معین نکرده باشد.( مشروط بر اینکه دراین موارد تقلبی مرتکب نشده باشد، چون دراین صورت شامل ورشکستگی به تقلب خواهد شد.)
⃰ مجازات ورشکسته به تقصیر مطابق ماده ۶۷۱ قانون مدنی ایران از۶ ماه تا ۲ سال حبس خواهد بود.
• ورشکستگی به تقلب :
اگر تاجری یک سری جرایم را انجام دهد نتیجه آن ورشکستگی به تقلب او می باشد. موارد ورشکستگی به تقلب در ماده ۵۴۹ ق. ت ذکر شده و به قرار زیر می باشند :
هرگاه تاجر ورشکسته :
1ـ دفاتر خود را مفقود بنماید.
2ـ قسمتی از دارایی خود را ناپدید نماید.
3ـ قسمتی از دارایی خود را از طریق همدستی و معاملات ظاهری ازمیان ببرد.
4ـ خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که درحقیقت قرض دار نمی باشد بدهکار محسوب نماید.
⃰ مجازات ورشکستگی به تقلب به موجب ماده ۶۷۰ قانون مدنی ایران، یک تا پنج سال می باشد.
هر طلبکار به نسبت سهم خود تکه ای از بدن بدهکار را قطع می کرد و یا اینکه او را به عنوان برده می فروختند و از قیمتش سهم می بردند، اما به تدریج و با درک این مطلب که هر فردی ممکن است درمعرض ناتوانی از پرداخت دیونش قرار بگیرد و به تدریج میان ورشکسته ای که ورشکستگی اش ناشی ازحوادث غیرمترقبه و خارج از اختیار او بوده و با کسی که براساس حیله و تقلب درخروج اموالش از دسترس طلبکاران ورشکسته شده است تفاوت قائل و درهرمورد مقررات خاص پیش بینی گردیده است.
لازم به ذکر است که امروزه ما در امر ورشکستگی تجار و شرکت های تجاری با دو قانون مواجه هستیم :
۱ـ قانون تجارت ۱۳۱۱ از ماده ۴۱۲ تا ماده ۵۷۵
۲ـ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی ۱۳۱۴ از ماده ۱ تا ۶۰ و آئین نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ از ماده ۱ تا ۶۷.
• تعریف ورشکستگی :
درماده ۴۱۲ ق.ت ورشکستگی اینگونه تعریف شده است : ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری درنتیجه توقف از پرداخت مبالغی که برعهده اوست حاصل می شود. و در ادامه نیز حکم حالتی را بیان می کند که تاجر قبل از صدور حکم ورشکستگی فوت می کند و می گوید : « حکم ورشکستگی را تا یک سال بعد از مرگ تاجر نیز می توان صادر نمود.»
با توجه به ماده می توان گفت که برای ورشکستگی دو شرط لازم است :
اول اینکه طرف تاجر باشد، و دوم اینکه از پرداخت وجوهی که برعهده او می باشد متوقف باشد. بنابراین شرط ورشکستگی توقف از پرداخت دیون است نه کمتر بودن میزان دارایی از مقدار دیون، زیرا ممکن است دارایی تاجری از دیونش کمتر باشد اما بتواند با استفاده ازاعتبارش دیونش را بپردازد یا برعکس، ممکن است که دارایی اش از دیونش بیشتر باشد ولی وقفه ای در پرداخت دیونش ایجاد شود.
البته دراین مطلب حقوقدانان اتفاق نظر ندارند و نظرات متفاوتی را ابراز نموده اند. برخی معتقدند که دادگاه رسیدگی کننده باید قبل از صدورحکم ورشکستگی وضع مالی واعتبار دیون و سایر اوضاع و احوال قضیه را مورد بررسی قرار دهد.
• تفاوت ورشکستگی و اعسار(نیازمندی) :
ماده یک قانون اعسار ۱۳۱۳ معسر( نیازمند) را اینگونه تعریف کرده است : معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به پرداخت مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.
لازم به ذکر است که نه تاجر می تواند تقاضای اعسار کند و نه می توان در مورد اشخاص عادی حکم ورشکستگی صادر نمود، در ادامه به تفاوت های این دو می پردازیم :
۱ـ مطابق ماده ۴۱۸ قانون تجارت ورشکسته به محض اعلام حکم ورشکستگی از تصرف دراموال خود ممنوع می شود اما حکم اعسار این اثر را ندارد.
۲ـ ورشکستگی ممکن است از جانب بدهکار، طلبکاران یا دادستان اعلام گردد و اما اعلام اعسار تنها با بدهکار می باشد.
۳ـ ورشکسته اعتبار خود را از دست داده و جبران آن وابسته به شرایطی می باشد و حتی برخی حقوق اجتماعی و سیاسی نیز از ورشکسته گرفته می شود اما در مورد معسر بدین صورت نیست.
۴ـ حکم ورشکستگی نسبت به تمام بستانکاران تاجر ورشکسته مؤثر است اما حکم اعسار تنها در مورد بستانکاری مؤثر است که بدهکار در برابر او تقاضای اعسار است.
• اعلام ورشکستگی :
برطبق ماده ۴۱۵ قانون تجارت اعلام ورشکستگی توسط اشخاص زیر امکان پذیر است :
۱ـ برحسب اظهار خود تاجر
۲ـ به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها
۳ـ برحسب تقاضای دادستان.
• اقسام ورشکستگی :
ورشکستگی سه نوع می باشد :
ـ ورشکستگی عادی
ـ ورشکستگی به تقصیر
ـ ورشکستگی به تقلب
• ورشکستگی عادی :
حالتی است که تاجر بدون تقصیر و تقلب و در اثر حوادث غیر قابل پیش بینی ورشکسته شده است. در این حالت هرگاه تاجر مطابق ماده ۴۱۳ ق. ت ورشکستگی را اعلام کند و شرایط مذکور در ماده را رعایت نماید ورشکسته عادی محسوب می گردد.
• ورشکستگی به تقصیر :
ورشکستگی به تقصیر در ماده ۵۴۱ ق.ت پیش بینی شده است، دراین حالت ۷ اصل برای این نوع ورشکستگی ذکر گردیده که از میان این هفت مبنا در ۴ مورد آن دادگاه مکلف به صدورحکم ورشکستگی به تقصیر می باشد و درسه مورد دیگر ممکن است حکم صادر گردد :
• موارد صدور حتمی حکم ورشکستگی به تقصیر :
1ـ درصورتی که اعلام گردد مخارج تاجر اعم از شخصی یا مخارج خانه وی درموارد عادی و معمولی ازدرآمد وی بیشتر بوده است.
2ـ درصورتی که محقق شود تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که درعرف تجارت پوچ یا نفع آن وابسته به اتفاق محض است.
3ـ اگر به قصد به تأخیر انداختن ورشکستگی خود، خریدی بالاتر از مظنه یا فروشی پایین تراز قیمت روز کرده،یا با وسائلی به همان قصد دور از فایده به کار برده باشد.
4ـ اگر یکی از طلبکارها پس از تاریخ توقف برسایرین ترجیح داده باشد طلب او را پرداخته باشد.
• درموارد زیرممکن است حکم ورشکستگی به تقصیر صادر گردد :
ـ اگر به حساب دیگری، بدون اینکه مزد یا کالای دریافت کند، تعهداتی نموده باشد که با توجه به وضعیت مالی او فوق العاده باشد.
ـ اگر ظرف سه روز از تاریخ توقف در پرداخت قروض، توقف خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد و مطابق ماده ۴۱۳ ق.ت عمل نکرده باشد.
ـ درصورتی که دفتر نداشته یا دفاترش ناقص و بی ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور آشکار معین نکرده باشد.( مشروط بر اینکه دراین موارد تقلبی مرتکب نشده باشد، چون دراین صورت شامل ورشکستگی به تقلب خواهد شد.)
⃰ مجازات ورشکسته به تقصیر مطابق ماده ۶۷۱ قانون مدنی ایران از۶ ماه تا ۲ سال حبس خواهد بود.
• ورشکستگی به تقلب :
اگر تاجری یک سری جرایم را انجام دهد نتیجه آن ورشکستگی به تقلب او می باشد. موارد ورشکستگی به تقلب در ماده ۵۴۹ ق. ت ذکر شده و به قرار زیر می باشند :
هرگاه تاجر ورشکسته :
1ـ دفاتر خود را مفقود بنماید.
2ـ قسمتی از دارایی خود را ناپدید نماید.
3ـ قسمتی از دارایی خود را از طریق همدستی و معاملات ظاهری ازمیان ببرد.
4ـ خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که درحقیقت قرض دار نمی باشد بدهکار محسوب نماید.
⃰ مجازات ورشکستگی به تقلب به موجب ماده ۶۷۰ قانون مدنی ایران، یک تا پنج سال می باشد.