27-06-2020, 02:06 PM
پردیس فناوری کیش- طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت گروه حرفه‌ای امور بانکی
الف: رباي معاملي
رعنا کوزلی لاهرودی- کاردانی حرفه‌ای امور بانکی
تیر ماه 1399
الف: رباي معاملي
رباي معاملي عبارتست از اينكه يك طرف، كالاي هم جنس مكيل و موزون را به طرف دوم به زياده عيني يا حكمي معامله كند اين قسم از ربا كه توضيح آن خواهد آمد ربطي به رباي بانكي مصطلح نخواهد داشت. در رباي معاملي يك طرف عقد (خواه بيع يا صلح و يا هر عقد ديگري باشد) كالاي هم جنس را كه با پيمانه يا وزن، تعيين كميت مي‌شود به طرف دوم مي‌دهد و در عوض همان جنس كالا را بيشتر مي‌گيرد مثلا يك تن گندم مي‌دهد و دو تن گندم نقدا، يا يك تن گندم پس از دو ماه مي‌گيرد، چنين معامله‌اي به‌خاطر زياده عيني يا حكمي، ربوي است و اسلام آن را حرام مي‌داند پس بنا به نظر فقهاي اماميه، زياده دادن براساس معامله در كالاهاي هم جنس كه با توزين و پيمانه، كميت آنها تعيين مي‌شود خواه اينكه زياده عيني باشد مثل اينكه دو تن گندم به عوض يك تن گندم و يا اينكه زياده حكمي باشد مثل اينكه يك تن گندم نسيه دو ماه بعدبه عوض يك تن گندم نقد پرداخت شود معامله ربوي و حرام است اين قسم از ربا در عمليات بانكي به چشم نمي‌خورد زيرا بانك هرگز به معامله كالاهاي هم جنس با مشتريان خود نمي‌پردازد بلكه به طور معمول بانك با قدرت نقدينگي به وام دادن يا مشاركت با سپرده خواهان مي‌پردازد و اين عمل حقوقي بين بانك و سپرده خواه گرچه عقدي از عقود است ولي معامله به معناي معاوضه داد و ستد كالاي همجنس كه با وزن يا پيمانه تعيين كميت مقدار مي‌شود نيست بنابراين موضوع رباي معاملي بدين شكل در عمليات بانكي منتفي است اما مساله مهمتري مطرح است و آن اينكه آيا خريد و فروش اسكناس كم با اسكناس زياد كه مكيل و موزون نيست از نظر شرع درست است؟ زيرا اسكناس و پول فلزي كه مكيل و موزون نيست بلكه معدود (شمارشي) است پس رباي معاملي پيش نمي‌آيد و جايز است آيا چنين مطلبي در مورد بانك‌ها پذيرفتني است؟ در آينده كه به چيستي ربا از ديدگاه اسلام مي‌پردازيم پاسخ اين پرسش‌ها را مي‌دهيم اما اكنون تنها به اصطلاح‌شناسي ربا در فقه مي‌پردازيم كه رباي معاملي معلوم شد و اصطلاح رباي قرضي را مطالعه خواهيم كرد.
ب: ربای قرضی
در تعريف قرض از ديدگاه فقه اسلام به تاسيس ديگري موسوم به رباي قرضي مي‌رسيم. رباي قرضي قسم دوم از رباي حرام در فقه اسلام است كه علاوه بر رباي معاملي در تعامل اقتصادي انسان قبل از ظهور دين اسلام نيز معمول بوده است، ولي فقه اسلام كه از روايات معصومين (ع) نشات گرفته است عقد قرض و رباي قرضي را مطرح كرده است. ربا ضمن عمل حقوقي قرض به عنوان يكي از عقدهاي معين و شناخته شده فقه اسلام رواج داشته است ولي با تفكيك بحث عقد قرض در فقه، ربا مربوط به قرض در مبحث عقد قرض فقه مطرح شد و رباي معاملي در بحث عقد بيع مطرح شد.
بنابراين بحث ربا در فقه اسلام در دو مبحث كلي معامله (بيع، معاوضه، صلح و...) و قرض تحت عنوان رباي معاملي و رباي قرضي مطرح شده است. رباي قرضي عبارت است از اين كه شخص مقرض (قرض دهنده) از شخص مقترض (قرض گيرنده) علاوه بر طلب قرضش، زياده بيشتري را خواه به صورت عين يا منفعت يا انتفاع و يا صفت، ضمن عقد قرض به توافق مي‌رساند و قرض گيرنده طبق عقد قرض موظف است علاوه بر اصل بدهي زياده را نيز به عنوان بهره به قرض دهنده پرداخت كند. اكنون كه هر دو نوع ربا را شناختيم به تحريم اين دو قسم از ربا در فقه و كاربرد عملياتي آن در بانك بدون ربا مي‌پردازيم و در بحث تحريم ربا به ماهيت اصطلاحي ربا بيشتر پي خواهيم بردرعنا کوزلی لاهرودی- کاردانی حرفه‌ای امور بانکی
تیر ماه 1399