10-07-2017, 07:59 PM
آيا وجود رابطه اينترنتي از قبيل ايميل، چت و ... مي تواند در دادگاه به عنوان دليل مُثبت اتهام خيانت ابراز گردد يا خير؟
![[تصویر: 03.jpg]](http://persian-star.org/1393/8/19/BetrayedWife/03.jpg)
با توجه به مطالب فوق الذکر، موضوعيت اين سوال تنها براي زن مطرح خواهد بود تا براي طلاق و احراز عسر و حرج بدان متوسل شود چه آنکه مرد براي طلاق نيازي به اثبات موضوعي ندارد.
ماده 1257 قانون مدني اذعان دارد هر کس مدعي حقي باشد بايد آن را اثبات کند و مدعي‌عليه هرگاه در مقام دفاع، مدعي امري شود که محتاج به دليل باشد اثبات امر بر عهده او است. دلائل اثبات دعوي عبارتند از: اقرار، اسناد کتبي، شهادت، امارات و قسم. راه هاي ثبوت امر کيفري نيز چنانچه در قانون مجازات اسلامي آمده عبارتند از اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضي.
ايميل، اس ام اس يا چت را مي توان از جهت شباهت با دلايلي همچون سند عادي سنجيد. اما چون امکان دخالت در اين اسناد از طريق هک و ... بسيار است اطمينان از صحت و درستي و نيز انتساب آن نسبت به ساير اسناد کتبي کاهش مي يابد.
همچنين در استناد پذيري اين وسايل ارتباطي با توجه با فصل سوم جرايم رايانه اي ماده 50 آن قانون مي گويد: «چنانچه داده اي رايانه اي توسط طرف دعوا يا شخص ثالثي که از دعوا آگاهي نداشته، ايجاد يا پردازش يا ذخيره يا منتقل شده باشد و سيستم رايانه اي يا مخابراتي مربوط به نحوي درست عمل کند که به صحت و تماميت، اعتبار و انکارناپذيري داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود.» از اين سو به منظور حفظ صحت و تماميت، اعتبار و انکارناپذيري ادله الکترونيکي جمع آوري شده، لازم است مطابق آيين‌نامه مربوط از آنها نگهداري و مراقبت به عمل آيد. بنابراين بايد گفت مي توان از ايميل، اس ام اس و چت با شرايطي که در فوق اشاره شد جهت اثبات ادعا استفاده نمود و بدانها استناد کرد.
روش هاي ارتباطي چون ايميل، چت، اس ام اس تنها مي توانند از امارات ايجاد علم براي قاضي نام برد که در کنار ساير شرايط موجب علم قاضي در مسئله گردد. همان طور که اشاره شد صرف وجود چنين رابطه اي به صرف رابطه اينترنتي جرم انگاري نشده و تنها در صورت بروز اين رابطه در قالب هاي جرايم عمومي (مذکور در قانون مجازات) قابل پيگرد است
با توجه به مطالب فوق الذکر، موضوعيت اين سوال تنها براي زن مطرح خواهد بود تا براي طلاق و احراز عسر و حرج بدان متوسل شود چه آنکه مرد براي طلاق نيازي به اثبات موضوعي ندارد.
ماده 1257 قانون مدني اذعان دارد هر کس مدعي حقي باشد بايد آن را اثبات کند و مدعي‌عليه هرگاه در مقام دفاع، مدعي امري شود که محتاج به دليل باشد اثبات امر بر عهده او است. دلائل اثبات دعوي عبارتند از: اقرار، اسناد کتبي، شهادت، امارات و قسم. راه هاي ثبوت امر کيفري نيز چنانچه در قانون مجازات اسلامي آمده عبارتند از اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضي.
ايميل، اس ام اس يا چت را مي توان از جهت شباهت با دلايلي همچون سند عادي سنجيد. اما چون امکان دخالت در اين اسناد از طريق هک و ... بسيار است اطمينان از صحت و درستي و نيز انتساب آن نسبت به ساير اسناد کتبي کاهش مي يابد.
همچنين در استناد پذيري اين وسايل ارتباطي با توجه با فصل سوم جرايم رايانه اي ماده 50 آن قانون مي گويد: «چنانچه داده اي رايانه اي توسط طرف دعوا يا شخص ثالثي که از دعوا آگاهي نداشته، ايجاد يا پردازش يا ذخيره يا منتقل شده باشد و سيستم رايانه اي يا مخابراتي مربوط به نحوي درست عمل کند که به صحت و تماميت، اعتبار و انکارناپذيري داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود.» از اين سو به منظور حفظ صحت و تماميت، اعتبار و انکارناپذيري ادله الکترونيکي جمع آوري شده، لازم است مطابق آيين‌نامه مربوط از آنها نگهداري و مراقبت به عمل آيد. بنابراين بايد گفت مي توان از ايميل، اس ام اس و چت با شرايطي که در فوق اشاره شد جهت اثبات ادعا استفاده نمود و بدانها استناد کرد.
روش هاي ارتباطي چون ايميل، چت، اس ام اس تنها مي توانند از امارات ايجاد علم براي قاضي نام برد که در کنار ساير شرايط موجب علم قاضي در مسئله گردد. همان طور که اشاره شد صرف وجود چنين رابطه اي به صرف رابطه اينترنتي جرم انگاري نشده و تنها در صورت بروز اين رابطه در قالب هاي جرايم عمومي (مذکور در قانون مجازات) قابل پيگرد است